الفائض المليوني مستمر: أرقام جديدة حول الإيرادات العامة للدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
العمانية-أثير
سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية شهر أكتوبر 2023م نحو 9 مليارات و800 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة 11 مليارًا و862 مليون ريال عُماني.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية اليوم إلى أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 5 مليارات و446 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بتحصيل 6 مليارات و193 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أكتوبر 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية أكتوبر الماضي 81 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و53 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 43 بالمائة ليبلغ مليارًا و734 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 3 مليارات و51 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أكتوبر 2022م؛ ويعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2023م بمقدار 14 مليون ريال عُماني، مسجلةً نحو مليارين و608 ملايين ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و594 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 8 مليارات و970 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار مليار و684 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 16 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية أكتوبر الماضي 6 مليارات و872 مليون ريال عُماني، منخفضةً بمليار و7 ملايين ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و879 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تغيير منهجية الإنفاق على شراء ونقل الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على تحمل الشركة مصروفات شراء ونقل الغاز.
فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حتى نهاية أكتوبر الماضي 770 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 86 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م البالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أكتوبر 2023م نحو مليار و278 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنسبة 21 بالمائة مقارنة بتسجيل مليار و527 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م.
وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية 408 ملايين ريال عُماني و236 مليون ريال عُماني على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 333 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية أكتوبر 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نحو 830 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و208 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملایین ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی أکتوبر 2023م
إقرأ أيضاً:
دفع العمل لاستكشافات حقول النفط.. توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز، كما إستعرض االمهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الإتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لإستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الإحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض أوجه التعاون مع الجانب القبرصي في مجال الغاز، وتعزيز الإستفادة من إحتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة الإقتصادية الخالصة لقبرص، وبالأخص في حقلي "كرونوس" و"أفروديت"، بما يتيح نقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية إلى مصر بما لديها من قدرات متعددة، سواء بهدف إستغلال ذلك الغاز بالسوق المحلي المصري أو لإسالته في منشآت إسالة الغاز المصرية ثم تصديره إلى الأسواق العالمية، كما تناول الاجتماع تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش مؤتمر ايجيبتس ٢٠٢٥ الذي استضافته القاهرة في شهر فبراير ٢٠٢٥.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.