المواثيق الدولية لم توضع لتكون شعارات ترفع دون تطبيق

شارك وفد من سلطنة عمان في الذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعقد في العاصمة السويسرية جنيف، وترأس وفد السلطنة معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، الذي أكد في بيان بهذه المناسبة "يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الوثيقة الأساسية التي حددت حقوق الإنسان الأساسية التي يتعيّن حمايتها عالميا، وموجها مرجعيا ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، حيث مهّد الطريق لاعتماد العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا عن أن الأحكام التي يتضمنها تصبح ركيزة أساسية للأنظمة والقوانين الأساسية في مختلف دول العالم؛ ومنها النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان الذي تضمن في طياته النص على جميع ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أحكام وفي مقدمتها (الحياة والكرامة حق لكل إنسان) و(المساواة للجميع أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة وعدم التمييز بين الناس في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو الموطن أو المركز الاجتماعي) و(الحياة الآمنة حق لكل إنسان)، (وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها)".

وأضاف معاليه "مما لا شك فيه أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من مواثيق ومعاهدات دولية لم توضع لتكون مجرد شعارات ترفع دون أن تجد محلا للتطبيق وإلا فقدت مصداقيتها وقيمتها أمام "الإنسان" الذي يعد المحور الأساسي لهذه الحقوق، وتعد الأحداث الجارية خلال هذه الفترة مقوضا لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أحكام؛ لذا أضحى لزاما على الأسرة الدولية النهوض والقيام بدورها الفاعل من أجل إرساء دعائم حقوق الإنسان لتكون واقعا ملموسا يحقق للإنسان أينما وجد إنسانيته وحقوقه الأساسية التي أقرها هذا الإعلان".

وأكد معالي الوزير أن سلطنة عُمان تؤمن بأن هذا الحدث بالغ الأهمية، ويعد سانحة لتجديد شحذ الهمم لدى الدول والشعوب لإرساء دعائم حقوق الإنسان، لا سيما في ظل ما يشهده العالم خلال هذه الفترة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في بعض الدول، وانتهاج ممارسات لا إنسانية استبيحت فيها براءة الطفولة ووقار الشيوخ، وتصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ونقل معالي الوزير إلى المؤتمر تعهدات سلطنة عمان والمتمثلة في مشاركة الأسرة الدولية في سعيها لبلوغ نظام عالمي سلمي قوامه العدل والإنصاف والكرامة للإنسان، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ما تضمنه هذا الإعلان من أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية الدولة، وتعمل بلادي سلطنة عُمان بفاعلية لدعم استقرار الأسرة وتماسكها، وتقوية أواصرها، ورعاية أفرادها لضمان استقرارها في المجتمع وقيامها بدورها بشكل طبيعي، وتعزيز التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والعمل بفاعلية بالشراكة مع بقية الدول لدعم تمتع الإنسان أينما وجد بالحقوق الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى وقف الممارسات اللاإنسانية التي من شأنها التفريق بين الشعوب وزرع الكراهية والتعصب، وتؤدي إلى النزاعات والأزمات، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة حقوق الإنسان الـ (75) تأتي تحت شعار (فلنعد معا إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونبين كيف يمكنه تلبية احتياجات عصرنا والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع).

المصدر: لجريدة عمان