مالية عجمان تعزّز ثقافة الملكية الفكرية والابتكار لدى موظّفيها بالتعاون مع اقتصادية عجمان
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
عجمان- الوطن
نظّم مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع في دائرة المالية في عجمان ورشة توعوية بعنوان «الابتكار وتسجيل الملكية الفكرية» في مقر الدائرة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وذلك بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية بين موظفي الدائرة على مختلف اختصاصاتهم، وترسيخ بيئة محفِّزة على الابتكار والإبداع لديهم بما ينعكس إيجاباً عليهم وعلى الدائرة وعلى المجتمع في الإمارة عموماً.
وقال سعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية: “تُعتَبر الملكية الفكرية عنصراً أساسياً من عناصر الابتكار الذي يُعَدُّ بدوره جزءاً لا يتجزَّأ من ثقافة الدائرة بوصفه نهجَ عمل يمكّنها من تحقيق التقدّم والتنمية المستدامة المدعومة بالابتكار، ورفع جودة الحياة في الإمارة. من هنا، تأتي ورشة «الابتكار وتسجيل الملكية الفكرية» في إطار حرصنا على تشجيع الابتكار بين موظفي الدائرة على مختلف اختصاصاتهم عبر تهيئة البيئة الداعمة لازدهارهم”.
وأضاف أن الورشة هي بمثابة دعوة للموظفين لإطلاق طاقاتهم الإبداعية والابتكارية الكامنة، وتثقيفهم بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للابتكارات في شتى المجالات عبر تسجيلها لدى الجهات المعنية من أجل الحفاظ على حقوق أصحابها وحمايتها من الانتهاك، ما يعكس سعي الدائرة الدؤوب للإسهام في رفع مؤشر الابتكار في الإمارة ودولة الإمارات عموماً، وتحقيق تطلعاتها في تصدّر دول العالم في هذا المجال.
ونفّذ الورشة سالم الغافري، أخصائي تخطيط ودراسات في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، حيث تطرّق إلى محاور عدة؛ أبرزها مفهوم الابتكار، والملكية الفكرية ومصنفاتها، والقوانين والتشريعات المعمول في الدولة في مجال تسجيل المصنفات الفكرية، فضلاً عن إطلاع الموظفين على خطوات تسجيل المصنفات الفكرية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.