شريف العلماء: إطلاق سياسة وطنية تختص بإنتاج الهيدروجين خلال 2025
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: إن مؤتمر الأطراف «COP28» يشكل فرصة مهمة للمجتمع الدولي للوصول إلى حلول توافقية من شأنها أن تغير مسار العمل المناخي العالمي لحماية الإنسانية وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين تركز على 10 محاور استراتيجية، ومنوها بسياسة الهيدروجين التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي والبناء عليها من أجل إطلاق سياسة وطنية على مستوى الدولة تختص بالهيدروجين وإنتاجه خلال العام 2025.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن مؤتمر الأطراف الذي تستضيفه الإمارات بحضور قادة العالم وما شهده من إنجازات وإعلانات تاريخية يمثل احتفاءً بجهود الإمارات الرائدة في العمل المناخي والبيئي والتي أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رائد الاستدامة والعمل المناخي الأول الذي آمن بأهمية الحفاظ على البيئة وجعلها أسلوب حياة في دولة الإمارات تتوارثه الأجيال.
وأشار إلى أن اعتماد مجلس الوزراء الموقر أمس تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، إضافة إلى إنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وإطلاق سياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة يجسد التزام دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة في خفض الانبعاثات الكربونية من مختلف القطاعات بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي وأهداف مؤتمر الأطراف COP28.
وأضاف أن استراتيجية الطاقة 2050 تستهدف مضاعفة الطاقة المتجددة بنسبة 300% والتي تعكس استباقية الإمارات وحلولها الفاعلة لأهم القضايا التي تهم العالم.. مشيراً إلى اهتمام الإمارات بتعزيز البنية التحتية المتطورة والمواتية لقطاع نقل مستدام وصديق للبيئة وزيادة نسبة السيارات الكهربائية في الدولة إضافة إلى العمل لخفض استهلاك الكهرباء والمياه في قطاع المباني والذي يعد جزءاً من استراتيجية خفض الطلب على الطاقة والمياه.
وقال: «إننا نتوقع انخفاض سعر الهيدروجين الأخضر خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك في ظل التحول السريع التي تشهده التكنولوجيا مقارنة ببدائل الطاقة»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين تركز على 10 محاور استراتيجية، منوها بسياسة الهيدروجين التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي والبناء عليها من أجل إطلاق سياسة وطنية على مستوى الدولة تختص بالهيدروجين وإنتاجه خلال العام 2025.
وأشار إلى أن الوزارة تركز حالياً على استخدام الهيدروجين في قطاع النقل لاسيما للسيارات الثقيلة مثل «الباصات وسيارات النقل» حيث أثبتت دراسة حديثة الجدوى الاقتصادية لاستخدام الهيدروجين في قطاع النقل مشيراً إلى مشروع شركة «بيئة» والمتمثل في إنتاج الهيدروجين من النفايات ومن ثم استخدامه في سيارات الشاحنات التي تجمع النفايات من داخل الدولة بما يخدم الملف المناخي في الدولة.
وحول مستقبل قطاع الطاقة، قال شريف العلماء إنه لا يوجد سيناريو يعتمد على مصدر واحد للطاقة وسيكون مزيج الطاقة الذي يعتمد على «النفط والغاز والطاقة النووية والهيدروجين والكهرباء وغيرها»، وذلك بهدف تلبية الطلب على الطاقة الذي يشهد طلباً متزايداً.
وقال إن وزارة الطاقة توفر بالتعاون مع شركائها أكثر من 914 محطة لشحن السيارات الكهربائية على مستوى الدولة ونستهدف الوصول إلى 10 آلاف محطة بعد 7 سنوات بحلول العام 2030، مشيراً إلى شراكة الوزارة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء بهدف تكوين بنية تحتية متكاملة لشحن السيارات الكهربائية تشمل منصة وتطبيقاً رقمياً على الهواتف للمستخدمين، بما يساهم في توفير شبكة وطنية من محطات شحن المركبات الكهربائية مجهزة بأحدث التقنيات لتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن بما يدفع التحول نحو استخدام منظومة نقل مستدام.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: غلق المحلات جزءا من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة قطع الكهرباء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه بعد الأزمة المفاجئة فى قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء
وأشار إلى أن دمج وزارتى الكهرباء والطاقة كان مطروح ، ولكن الرؤية أن يتم هذا الموضوع برؤية بصورة متدرجة.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال
وفي إطار آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟