أبوظبي: «الخليج»

عقد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في أبوظبي جلسة مباحثات، مع محمد سنجراني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له الذي يزور دولة الإمارات.

وبحثا خلال الجلسة تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، التي تحظى بدعم قيادتي البلدين وتأكيد أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

واكدا أن علاقات البلدين تتمتع بمستوى عال من التقارب، ما يعزز التعاون وتنسيق المواقف المشتركة حيال عدد القضايا التي باتت تنتشر في دول العالم بوتيرة متسارعة، ولها تأثير مباشر في استقرار دول العالم.

حضر اللقاء مريم ماجد بن ثنية، النائبة الثانية لرئيس المجلس، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة المنصوري، وسمية السويدي، وماجد المزروعي، ومروان المهيري، ومحمد عيسى الكشف، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس. والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

ورحب غباش، بالضيف والوفد المرافق له. وأشار إلى أن علاقات الصداقةَ والتعاون المتميزة بين دولةِ الإماراتِ، وجمهورية باكستان الإسلامية، بأبعادِها المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، تعد نموذجاً رائداً يُحتذى، بقوتها وقيامها على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ما انعكس على حجم التعاون والتنسيق والتفاهم في المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن «كوب 28» شهد وللمرة الأولى في تاريخ المؤتمرات السابقة الانتقال إلى الجانب العملي وهذا ما تبين بتفعيل «صندوق الخسائر والأضرار» المناخية لتعويض الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ. وقد أعلنت دولة الامارات المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار.

فيما أكد سنجراني، عمق العلاقات بين البلدين، ورغبة مجلس الشيوخ في تطوير العلاقات البرلمانية، لانعكاسها على نمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد بنجاح استضافة الإمارات لمؤتمر «كوب 28» مؤكداً دورها المهم في التغير المناخي. معرباً عن ثقته بأن مخرجات هذه الدورة، ستكون من أفضل المؤتمرات العالمية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي أبوظبي باكستان

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات. 
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • خبير علاقات دولية: تطابقً وجهات النظر بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • الخارجية النيابية:زيارة السوداني المرتقبة لتركيا “لتعزيز العلاقات “بين البلدين
  • الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
  • وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الأحد.. الهدف طي صفحة التوتر بين البلدين
  • بيان عاجل من الخارجية بشأن إعادة طفلة مصرية من الإمارات
  • «الإمارات للمكتبات» تحتفي بيوم المخطوط العربي
  • مبعوث لبوتين في واشنطن لتحسين العلاقات بين البلدين
  • المستشار حنفي جبالي يلتقي مع رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان.. صور
  • خبير علاقات دولية: اقتحام بن غفير للأقصى تصعيد خطير ويهدد بتفجير الصراع