غباش ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يؤكدان عمق علاقات البلدين الأخوية والتاريخية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عقد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في أبوظبي جلسة مباحثات، مع محمد سنجراني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له الذي يزور دولة الإمارات.
وبحثا خلال الجلسة تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، التي تحظى بدعم قيادتي البلدين وتأكيد أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.
واكدا أن علاقات البلدين تتمتع بمستوى عال من التقارب، ما يعزز التعاون وتنسيق المواقف المشتركة حيال عدد القضايا التي باتت تنتشر في دول العالم بوتيرة متسارعة، ولها تأثير مباشر في استقرار دول العالم.
حضر اللقاء مريم ماجد بن ثنية، النائبة الثانية لرئيس المجلس، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة المنصوري، وسمية السويدي، وماجد المزروعي، ومروان المهيري، ومحمد عيسى الكشف، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس. والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
ورحب غباش، بالضيف والوفد المرافق له. وأشار إلى أن علاقات الصداقةَ والتعاون المتميزة بين دولةِ الإماراتِ، وجمهورية باكستان الإسلامية، بأبعادِها المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، تعد نموذجاً رائداً يُحتذى، بقوتها وقيامها على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ما انعكس على حجم التعاون والتنسيق والتفاهم في المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أن «كوب 28» شهد وللمرة الأولى في تاريخ المؤتمرات السابقة الانتقال إلى الجانب العملي وهذا ما تبين بتفعيل «صندوق الخسائر والأضرار» المناخية لتعويض الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ. وقد أعلنت دولة الامارات المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار.
فيما أكد سنجراني، عمق العلاقات بين البلدين، ورغبة مجلس الشيوخ في تطوير العلاقات البرلمانية، لانعكاسها على نمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشاد بنجاح استضافة الإمارات لمؤتمر «كوب 28» مؤكداً دورها المهم في التغير المناخي. معرباً عن ثقته بأن مخرجات هذه الدورة، ستكون من أفضل المؤتمرات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي أبوظبي باكستان
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .