“الأعلى للتخطيط” يطلق تقرير “المخاطر الاجتماعية” للتغيرات الديمغرافية بالوطن العربي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم الاثنين اطلاق تقرير (استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديمغرافية لسكان الوطن العربي) أعده فريق عمل كويتي من المجلس بالتعاون مع فريق آخر من الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية.
وقال أمين عام المجلس الدكتور خالد مهدي في كلمة خلال حفل اطلاق التقرير إن هذا التقرير يهدف الى تحديد وتصنيف مجموعة متنوعة من المخاطر الاجتماعية التي يعاني منها سكان المنطقة العربية.
وأضاف مهدي أن التقرير يعمل على تشجيع الجهات المعنية على التفكير بشكل استباقي ومستقبلي حيال التحديات الاجتماعية المحتملة والتأثيرات المتوقعة وتحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال تقديم تقييم شامل للمخاطر والتهديدات والفرص المحتملة.
وأوضح أن التقرير ثري بمعلوماته ورصده لحالة المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديمغرافية في المنطقة وناقش العديد من القضايا ذات الصلة مثل النمو والتوزيعات السكانية للمنطقة العربية وتأصيل مفهوم المخاطر الاجتماعية والمخاطر والتحديات الجديدة.
وذكر أن التقرير ناقش أيضا ضعف أداء شبكات الأمان الاجتماعي وتفشي ظاهرة الفقر متعدد الأبعاد وارتفاع معدلات البطالة وظاهرة العشوائيات وتراجع مستويات التعليم والصحة واستجابة الدول العربية للأزمات والتغير المناخي وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته قال المستشار في المعهد العربي للتخطيط الدكتور فيصل المناور في كلمة مماثلة إن هذا التقرير يأتي في ظل تنامي الاهتمامات بقضايا الأمن الاجتماعي خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال توفير الحماية الاجتماعية خاصة الفئات المهمشة والمحرومة في دول العالم بما فيها الدول العربية.
من جانبها أكدت مراقب التنمية الاجتماعية والبيئية وعضو دولة الكويت في المجلس العربي للسكان الدكتورة منى العلبان في كلمة مماثلة أن المجلس يهدف إلى تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء وتطوير استراتيجيات السكان بما يناسب الاحتياجات الوطنية للدول وربط البعد السكاني بمحاور واليات التنمية المستدامة.
وأضافت أن المجلس يعمل على تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء وتقديم المقترحات حول أفضل السبل لمعالجة قضايا التنمية التي تواجه الدول الاعضاء مشيرة إلى أن الكويت تقدمت بالمذكرات الشارحة لمقترح هذا التقرير بالدورة العادية التي عقدت في الرياض 2022 وتم قبول المقترح.
المصدر كونا الوسومالأعلى للتخطيط التغيرات الديمغرافية الوطن العربيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأعلى للتخطيط الوطن العربي المخاطر الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«الشورى»: اهتمام كبير بملف التشغيل ومتابعة مستجدات «الحماية الاجتماعية»
ـ 4 بيانات وزارية وإجازة 20 مشروع قانون خلال دور الانعقاد السنوي الأول
ـ إجراء 29 تعديلا على مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد
المعولي: المرحلة القادمة ستشهد المزيد من العمل والتنسيق واستخدام الصلاحيات والأدوات البرلمانية
أكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يولي أهمية بالغة لملف الباحثين عن عمل، حيث شكل لجنة مؤقتة معنية بمتابعة مستجدات هذا الملف، وقامت بجهود حثيثة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص لإيجاد آليات لاستيعاب الشباب بمختلف التخصصات، ودراسة المشاريع والفرص المتاحة بسوق العمل، والتحديات التي تواجه التشغيل.
وقال سعادته خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقده المجلس اليوم: إنه تم تشكيل فريق من ثلاث لجان، لمتابعة مستجدات منظومة الحماية الاجتماعية، والمشاركة بمقترحات وتوصيات تلبي طموحات وآمال المجتمع.
وأوضح أن المجلس سيواصل خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة عمله الرقابي والتشريعي وبذل الجهود من أجل تحقيق الشراكة الوطنية لبناء مستقبل أكثر إشراقا لأبناء عمان.
وعبر سعادته عن ارتياحه لجهود كافة اللجان بالمجلس وما تم إنجازه من أعمال تحت قبة المجلس خلال الفترة الأولى، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من العمل والتنسيق من أجل تحقيق المزيد، وتفعيل أدوار المجلس واستخدام صلاحياته الممنوحة وفق اللائحة التنظيمية وقانون مجلس عمان.
واضح سعادة رئيس المجلس أن المجلس يستند في أعماله إلى نهج واضح مستمد من النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانونُ مجلسِ عُمانَ اللذين حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، مشيرًا سعادته إلى جهود المجلس في المجال التشريعي بما يواكب رؤية «عمان 2040م» مؤكدا على الشراكة والتكاملية بين المجلس والحكومة، كما أثنى سعادته على الجهود الكبيرة التي تقدمها المؤسسات الإعلامية والتفاعل البناء في إيصال رسالة المجلس وإبراز جهوده وأدواره الأصيلة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بشكل واضح بأعمال المجلس وأدواره.
من جانبه استعرض سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى أعمال المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) باعتبارها مرحلة وطنية مهمة استكمل المجلس خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان.
كما قدم سعادته شرحا تفصيليا حول أدوات المتابعة المتاحة وفقا لقانون مجلس عمان، ومستوى التفاعل معها من قبل مجلس الوزراء والردود عليها. وأكد سعادته كذلك دور المجلس في التفاعل مع القضايا والملفات الوطنية وفق اختصاصاته ومن منطلق المسؤولية الوطنية.
وأشار سعادة أمين عام المجلس عبر العرض الذي قدمه إلى أن المجلس عقد (12) جلسة اعتيادية خلال دور الانعقاد السنوي الأول ناقشت (4) بيانات وزارية، وأجاز (20) مشروعا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، كما شهدت تفعيلا واضحا لأدوات المتابعة من بينها (4) بيانات عاجلة، و(151) طلب إحاطة، و(40) سؤالا، كما تطرق سعادته إلى أن لجان المجلس عقدت أكثر من (121) اجتماعا، وأنجزت (89) موضوعا في مختلف القطاعات، كما نوه سعادته إلى تكاملية وتوافق مشروعات القوانين مع مجلس الدولة عبر الجلسات المشتركة لتعزيز منظومة العمل التشريعي بمجلس عُمان.
وقدم أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ملخصًا بشأن مشروعات القوانين والموضوعات التي درستها اللجان خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة وفقا لاختصاصات كل لجنة.
وشهد اللقاء الإعلامي لمجلس الشورى مناقشات موسعة من قبل ممثلي وسائل الإعلام تركزت حول جهود المجلس في التعاطي مع بعض القضايا والملفات الوطنية منها الباحثون عن عمل والمسرحون، وتوسيع المستحقين لمنافع المنظومة الاجتماعية إلى جانب موضوع الضرائب وتأثيرها على المجتمع، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم المدرسي والتعليم العالي، وتوظيف المخرجات في مختلف التخصصات التربوية، هذا إضافة إلى مناقشة مسارات التعليم والتعليم التقني.
وأشار سعادة احمد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة قامت بتعديل وإضافة 29 مادة بمشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، مؤكدا أن مشروع قانون ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة خليجية موحدة، وسلطنة عمان ضمن هذه المنظومة، مشيرا إلى أن الضريبة تشمل فئة محددة في المجتمع، ولا تنطبق على كافة الفئات، كما أنها تهدف إلى تعزيز موارد بعض الجوانب الاجتماعية، التي تتبناها الحكومة.
من جانبه أكد سعادة جمال بن أحمد العبري، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار أن اللجنة تواصل مساعيها بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم من أجل مواءمة التخصصات مع مخرجات التعليم، وقال: إن اللجنة تتابع بشكل مستمر إيجاد فرص عمل لمخرجات التعليم العالي، وتحث وزارة التربية والتعليم على زيادة عدد المعلمين والمعلمات بقطاع التعليم من العمانيين لخفض مستويات الباحثين عن عمل.
وعلى هامش اللقاء الإعلامي نظم المجلس معرضًا مصاحبًا تضمن استعراض جهود المجلس في الجانب التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة عبر مجموعة من اللوحات والتصاميم التي بينت جهد المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة والفترات السابقة.
ويأتي اللقاء تعزيزا لنهج التواصل الفعَال وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام بما يعكس مستوى أداء المجلس وفق اختصاصاته التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وتقديم عرض شامل لأبرز أعمال المجلس في التشريع والمتابعة وأعمال اللجان الدائمة خلال دور الانعقاد السنوي الأول، كما شكل اللقاء مساحة للحوار البناء والنقاش الهادف مع ممثلي وسائل الإعلام بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي عن أعمال المجلس في التشريع والمتابعة، وأدواره ومستوى تعاطيه من القضايا والملفات الوطنية، وتقديم معارف متكاملة عن أعماله عبر معرض صاحب أعمال اللقاء.
عقد اللقاء الإعلامي بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس رؤساء اللجان الدائمة وبمشاركة واسعة من قبل ممثلي وسائل الإعلام المختلفة في سلطنة عُمان، والمهتمين بمتابعة الشأن البرلماني، والعمل التشريعي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار