كاتب “الشرق الأوسط”: حنانيك بعض الشرِ أهون من بعض !!
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
عثمان ميرغني نائب رئيس التحرير السابق لصحيفة "الشرق الأوسط" كتب مقال طويلاً بالصحيفة تحت عنوان (السودان تحت وصاية دولية) خلاصته دعوة إلى مواصلة الحرب.. وتحذير من التعامل مع مقررات الأمم المتحدة..! وهو يرى أن المشكلة تكمن في صراع النخب السياسية على السلطة.. لا في حاملي السلاح من كل حدب وصوب..! ولا بد أنه يعلم أن هذه الحرب التي يدعو لاستمرارها قد دمّرت الوطن وأهلكت الحرث والنسل (حقيقة لا مجازاً).
ترجع إلى مقالات الأستاذ ميرغني جميعها فتجدها كلها هجوم على قوى الحرية والتغيير.. وهو يتشكك في كل ما يصدر عنها؛ ولكنه دائما ما يستشهد بكلام البرهان ويأخذه (مأخذ الجد)..! وميرغني هو (السوداني الوحيد) الذي يثق بما يقوله البرهان..(الفلول أنفسهم لا يثقون بالبرهان)..!!
ولمن لا يعلم فإنه الأستاذ ميرغني ظل يهاجم بضراوة دعوة (لا للحرب) ويصف الحياد بين الجنرالين بأنه مخاتلة..ومشكلته أن "لا للحرب" هو الموقف الراجح لدى معظم السودانيين ولدى الثوار والمقاومة والقوي السياسية والمجتمع الإقليمي والدولي والأممي...(ولا يعارضه إلا الكيزان وبعض الانقلابيين)..!!
مقال الأستاذ يهاجم بغير هوادة المطالبين بتدخل نشط للأمم المتحدة لإيقاف الحرب ويرى في هذه المطالبة دعوة إلى إعادة استعمار السودان..!.. وإذا كان التدخل الدولي مذموم لهذه الدرجة.. فماذا عن (منبر جدة)..؟!
كيف جاز أن يكون "السيد غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة أكثر اهتماماً بحياة السودانيين من بعض أبنائه..؟! ولماذا هذه الإدانة بالتواطؤ التي يلمّح يها المقال لكل من يدعو إلى إيقاف الحرب تحت البند السادس أو العاشر..! وميرغني نفسه يقول في مقاله أن البند السادس أفلح في حماية أهل دارفور..؟..حقيقة من يده في الماء ليس كمن يده في النار..!
المقال طويل يتألف من 788 كلمة لكنه لم يذكر كلمة واحدة عن ضحايا الحرب...وبما أن قضية التعامل الأممي بشأن إيقافها هو موضوع المقال..فلماذا لا يحدثنا عن كيفية حماية السودانيين من هذه المقتلة..؟!
دائماً ما يتحدث ميرغني عن "حكومة البرهان" وكأنها حكومة شرعية (لا انقلابية) ويذكر كل مرة بتوقير موقفها من المبعوث الأممي (فولكر) وكأنه من انتصاراتها..! وفي مقال سابق استنكر قول حمدوك بأن حكومة البرهان ليس لها شرعية لتطالب "برحيل اليونيتامس"..!
يضع المقال كل اللوم على "الاختلاف السياسي" وكأن الذي جلب الموت والقصف العشوائي على بيوت الأهالي وقراهم..هي قوى الحرية والتغيير..فهو لا يذكرها إلا ويقول أنها مناصرة للدعم السريع ومتحمّسة للتدخل الدولي...ليس من أجل الثورة..بل من أجل الصراع على الكراسي..هكذا يختم الرجل مقاله..!
(للحقيقة "التجاني السيسي" أيضاً قال إن ما تعرّضت له البلاد من تدمير سببه الحرية والتغيير)..!
نقول لميرغني إنه لا يمكن تجريم الداعين لتطبيق أي بنود أممية من أجل إيقاف الحرب...فهؤلاء مواطنون مخلصون لبلادهم يريدون إيقاف (طاحونة الدم)...ودعوتهم هذه حق مشروع...إلا إذا كان يرى أن تعامل الأمم المتحدة مع الدول الأعضاء هو استعمار لها.,.ومصادرة لسيادتها..وأن الحل الأفضل هو استمرار الحرب (إلى آخر طفل) حتى تتحقق للسودان سيادته الكاملة على أراضيه ..!
لماذا يتطابق التحذير من الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبعوثين الأمميين مع دعاوي الكيزان والمليشيات وجلادي الشعوب..!
ما هو رأي كاتب المقال في استمرار قتل السودانيين وتدمير البلاد حجراً على حجر..؟ وهل يرى أن "حكومة البرهان " محقة في طلبها باستبعاد مبعوث الأمم المتحدة..حتى يتم ذبح المواطنين بعيداً عن (العيون الأممية)..!!
ألا تعلم يا رجل مخاطر استمرار الحرب..؟! هل تريد قتلى أكثر من 12 ألف...؟!
بالأمس فقط وقع قصف على سوق شعبي أدى إلى مقتل 75 مواطناً وفي قصف آخر أبيدت أسرة بكاملها..!
لو توقف القتال وفق شعار (لا للحرب) من أول أسبوع لاشتعالها..أما كان في ذلك حفظاً لدماء أبناء الوطن وحفظاً للسودان وللجيش نفسه من التدمير..؟!
لماذا يتحامل هذا الرجل هكذا على الحرية والتغيير ولا يلقي بكلمة مناصحة واحدة لحاملي الدانات ومهلكي أرواح البشر من كلا الطرفين...؟!
لا يقول احد أني اجتزأت مقال الأستاذ ميرغني...لقد قرأته حرفاً حرفاً...ولو وصف مستشرق من أمريكا اللاتينية حال السودان كما ورد في هذا المقال لوجدنا له العذر..وعفونا عنه لوجه الله...!
هذا الرجل بمقالاته المتواترة يقدم (توصيفاً خاطئاً) للمشهد السوداني من منصة (صحيفة دولية) لها تأثيرها..!
murtadamore@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحریة والتغییر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عن إجرام المجمع الصناعي العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
لا يحتاج المرء إلى الكثير من الفطنة لكي يدرك بأنّ الولايات المتحدة تعيش على إذكاء الحروب في دول العالم، وخاصة في المنطقة العربية، وذلك من خلال دور المركّب الصناعي العسكري (Military – Industrial Complex) الذي يُعدّ مصدرًا أساسيًا لتمويل حروب الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة “إسرائيل”، باعتبارها الحليفة الأوثق في الشرق الأوسط منذ إنشائها في عام 1948.
إنّ عودة حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها “إسرائيل” على غزّة والضفّة الغربية ما كانت لتكون وتستمر بهذه الوتيرة لولا الدعم الأمريكي المطلق لها، إذ لا يمكن فصل هذه الجرائم التي تقوم بها إزاء الشعب الفلسطيني عن دور المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يضطلع برفد الجيش “الإسرائيلي” بأحدث آلات القتل، وذلك من خلال شركات الأسلحة الأمريكية الشهيرة مثل: لوكهيد مارتن ورايثيون ونورثروب جرومان وجنرال دايناميكس وبوينغ … في الماضي، أثار الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور عند انتهاء ولايته في عام 1961، معضلة المجمع الصناعي العسكري وخطورته، حيث حذّر من هذا التحالف الذي يتكوّن من الكونغرس وشركات السلاح الرائدة ووزارة الدفاع الأمريكية. ووصف آنذاك الأمر بأنه تهديد للديمقراطية، فضلًا عن تأثيره المباشر في السياسة الخارجية الأمريكية.
يشكّل المُجمع الصناعي العسكري الأمريكي إلى جانب مجتمع الاستخبارات والبيروقراطية الاقتصادية ما يُسمّى بالدولة العميقة (Deep State) في الولايات المتحدة. وتُعرّف “الدولة العميقة” على أنّها مجموعة من الأفراد والمؤسسات التي تُعتبر ذات تأثير كبير في السياسات الأمريكية، ويُعتقد أنّ لديها نفوذًا كبيرًا في رسم السياسات الداخلية والخارجية، على الرغم من افتقارها إلى السلطة التشريعية الرسمية. وتشمل هذه المجموعة عناصر من الجيش، وأجهزة الاستخبارات، والبيروقراطية الحكومية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى من المؤسسات التي يُعتقد بأنها تعمل في كثير من الأحيان بشكل مستقل عن الإرادة الشعبية أو الحكومة المنتخبة، وتهدف إلى الحفاظ على استمرارية الأوضاع التي تخدم مصالحها الخاصة. مع التأكيد على أنّ الدولة العميقة تستمدّ قوتها من أجهزة الأمن القومي والاستخبارات الأمريكية.
تشير الباحثة الأمريكية سارة لي ويتسن، إلى أنّ قطاع الصناعات العسكرية يعتمد على التأثير المباشر على المسؤولين الحكوميين، فعلى سبيل المثال تجاوزت التبرعات الانتخابية في عام 2020 عتبة الخمسين مليون دولار. وغالبًا ما يتم منح وظائف في هذا القطاع للمسؤولين الحكوميين والعسكريين، فبالنسبة إلى المسؤولين المدنيين، تُعدّ العديد من هذه الوظائف أدوات ضغط لصالح المؤسسات الدفاعية. أما المسؤولون العسكريون، فهم غالبًا ما يشغلون وظائف داخل المجمع الصناعي أو يعملون كمستشارين في البنتاغون وفروع الجيش، ويشاركون أيضًا في التفاوض وتنفيذ عقود المشتريات التي كانوا يمثلون فيها الحكومة الأمريكية سابقًا.
في انتخابات عام 2022، أنفق المجمع الصناعي العسكري ما يقارب 101 مليون دولار على جماعات الضغط، وساهم بأكثر من 18 مليون دولار في الحملات السياسية. معظم هذه الأموال كانت تذهب إلى السياسيين – سواء كانوا من الجمهوريين أو الديمقراطيين – الذين يشاركون في اللجان التي تحدد الانفاق الدفاعي السنوي. وعليه، يمكن للمقاولين توقع الحصول على حصة كبيرة من أي انفاق يخصصه الكونغرس والبنتاغون. وهذا إن دلّ على شيء، إنّما يدلُّ على مدى تغوّل وتأثير المركب الصناعي العسكري في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية.
على مدى عقود، اعتمدت استراتيجية الولايات المتحدة الدولية على إشعال الحروب في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، نظرًا لأهميته الجيوسياسية في العقل الأمريكي. واليوم، تتركز الأنظار أكثر من أي وقت مضى على لبنان وسورية والعراق واليمن وإيران وفلسطين، وخاصة بعد أن أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لحكومة “إسرائيل” في استئناف الحرب ضدّ الفلسطينيين في الضفّة الغربية وغزّة من ناحية، وشن غارات شبه يومية على لبنان وسورية من ناحية أخرى. ففي الحرب الجارية، تسببت القوّة النارية الهائلة لجيش الاحتلال في مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين في غزّة وتدمير مدن كاملة، وذلك باستخدام أسلحة قدّمتها الولايات المتحدة. وتتولى الأخيرة في نفس الوقت مهمّة ردع اليمن عن مساندة غزّة والضفّة الغربية، على الرغم من أن عدوانها على اليمن لم يؤت أكله في عهد الإدارة السابقة، وعلى ما يبدو لن يحقق الأهداف المرجوة في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فاليمن له خصوصية واستقلالية في محور المقاومة، إذ يتمتع بهامش مناورة وإمكانات تجعله مستمرًا في إسناد الشعب الفلسطيني حتّى وقف العدوان الإسرائيلي.
تُعدّ “إسرائيل” أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية، وقد تمّ ترجمة ذلك من خلال مذكرة تفاهم تمتد لعشر سنوات (2019 – 2028). فبحسب تفاصيل المذكرة، تقدم الولايات المتحدة سنويًا 3.3 مليار دولار كجزء من التمويل العسكري الخارجي، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لبرامج التعاون في مجال الدفاع الصاروخي. والنقطة التي لا ينبغي إغفالها هو دور اللوبي الصهيوني وتأثيره في السياسات الأمريكية، كان من أبرز الذين أثاروا هذه المسألة هما المنظّران الأمريكيان جون ميرشايمر وستيفن والت، حين أشارا في كتابهما المعنون “اللوبي “الإسرائيلي” والسياسة الخارجية الأمريكية” (The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy) إلى مدى قوة اللوبي “الإسرائيلي” مثل إيباك (AIPAC) في دفع الولايات المتحدة بما فيها من أكاديميين وموظفيين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال ووسائل إعلام عالمية إلى تبني سردية ومقاربة “إسرائيلية” صرفة من أجل الحصول على كلّ أشكال الدعم الديبلوماسي والعسكري على حدّ سواء.
ولا شك في أنّ الدول العميقة بكلّ عناصرها في الولايات المتحدة تستلهم سياساتها الخارجية تجاه الدول الأخرى من المذاهب الواقعية، فالواقعيون (Realists) على اختلاف آرائهم لا يعترفون إلا بالقوّة كمحدّد محوري للبقاء والحفاظ على أمن ومصلحة الدولة. ولعلّ أكثر ما تتبنّاه السياسة الخارجية الأمريكية في هذا المضمار، هو رؤية الواقعية الهجومية (Offensive Realism) التي نظّر لها جون ميرشايمر، والتي تفترض أنّ الدول بطبيعتها تريد أن تحصل على ما أمكنها من القوّة للوصول إلى الهيمنة. وقد تجلّى ذلك من خلال الحروب العسكرية والاقتصادية والناعمة التي شنتها الولايات المتحدة على الدول التي لا تدور في فلكها، ولا أدلّ على ذلك من أمثلة، هو حروبها في فيتنام وأفغانستان والعراق…، وتمكين حليفتها “إسرائيل” من احتلال فلسطين وقضم الأراضي من دول الطوق. لذلك، لا يمكن فصل سياسات واشنطن في الماضي والحاضر عن المدرسة الفكرية التي اعتمدتها على مدى عقود، وهي مدرسة ترتكز على لغة القوّة والهيمنة، بل إن هذه المدرسة ترى لغة العدالة في النظام الدولي مناقضة لرؤيتها الفكرية ونهجها العملي. هذه النظرة الواقعية لا تسري فقط على خصوم وأعداء الولايات المتحدة، بل تمتد أيضًا لتشمل حلفاءها الأوروبيين التقليديين، وإن كان ذلك بدرجة أقل وبخطاب سياسي أكثر اعتدالًا.
في نهاية المطاف، يمكن القول إنّ المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يتمتع بأهمية كبيرة في دوائر صنع القرار، يعمل منذ عقود على تأجيج الحروب وخلق الفوضى في العالم، بهدف إنعاش الاقتصاد الأمريكي من جهة، وتقويض استقرار الدول للتمكّن من الهيمنة عليها من جهة أخرى. واليوم، نرى مفاعيله في غزّة والضفّة الغربية ولبنان واليمن وسورية والعراق. الموضوع هنا يتجاوز الوضع المأساوي في غزّة، حيث يسعى الأمريكيون و”الإسرائيليون” إلى تشكيل شرق أوسط خالٍ من أي مقاومة، وقائم على قهر إرادة الشعوب والسيطرة على المقدرات، تمهيدًا للتطبيع الجديد الذي يعطي “إسرائيل” جرعة إضافية تضمن استمرارية وجودها في منطقة معادية لها شعبيًا، وإن طبّعت بعض الأنظمة العربية معها، فالأغلبية الجماهيرية في الوطن العربي ينظرون إلى “إسرائيل” على أنّها كائن لقيط وظرفي، لن ينعم بالاستقرار على المدى القصير والطويل. ويأتي ذلك، على الرغم من أن القوى المناوئة للمشروع الأمريكي – “الإسرائيلي” تمرّ بمرحلة من الأفول، ولا نبالغ إذا قلنا بأنّ هذه القوى لا تقاتل “إسرائيل” فحسب، بل “الحضارة الغربية” المتوحشة التي خسرت سرديتها ومصداقيتها أمام شعوبها لناحية ادعائها الدفاع عن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير (Self – determination)، وهذا ما انعكس في خروج مظاهرات جماهيرية من أعرق جامعات العالم تنديدًا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني. ولعلّ الواقعيين الكلاسيكيين (Classical Realists) أصابوا حينما قالوا، إن القوى الكبرى هي عدو لنفسها بالدرجة الأولى، لأن الهيمنة التي يولدها النجاح، تدفع الفاعلين إلى النظر إلى أنفسهم ككيانات منفصلة عن مجتمعاتهم وأعلى منها، وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان التوازن، مما يستدعي الحاجة إلى إعادة الأمور إلى نصابها وضبط النفس الجامحة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة