ايام الترابي تعيد سيرتها الاولي في السودان بعد طرد 15 دبلوماسيا إماراتيا
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قرار غرفة عمليات الحركة الاسلامية التي تدير السودان الراهن بطرد 15 دبلوماسيا إماراتيا بصورة درامية يحمل كل بصمات نظام الانقاذ في ايامه الاولي في اعقاب نجاح عملية الاحتلال الاخواني المسلح للبلاد في 30 يونيو 1989 عندما كان الدكتور الترابي يحكم السودان بالحديد والنار وفق منهج عقائدي صارم لتنفيذ اجندة الحركة الاسلامية السودانية التي اعدت سلفا لادارة البلاد علي نفس الطريقة الايرانية بعد عودة الامام الخميني الي بلاده اواخر السبعينات .
كانت الاولوية القصوي في ايام سيطرة الترابي علي الحكم لتفكيك القوات المسلحة السودانية واجهزة الامن والشرطة عبر اكبر عملية احلال وابدال تم تنفيذها بكل دقة عقب مذبحة ضباط الجيش السوداني السابق وشهداء حركة رمضان .
ومن ضمن الاولويات الاخري في ايام الترابي الاولي في حكم البلاد كانت هناك خطة قد اعدت للتخلص من حركة جون قرنق باي طريقة من الطرق باعتبارها عقبة كبري في تنفيذ اجندة الحركة الاسلامية في ادارة البلاد وكانت البداية بمحاولة استقطاب دعم مصري خليجي عن طريق الجامعة العربية لتسليح الجيش العقائدي الجديد في السودان ولما فشلت العملية اتجهوا مباشرة الي القيام باكبر حملة للحشد والتعبئة الجهادية وعسكرة الدولة و المجتمع .
واستغلوا عملية غزو النظام العراقي للكويت مطلع التسعينات واعتبروها فرصة مناسبة لتصفية الحسابات مع مصر والسعودية ودول الخليج بسبب رفضها تمويل الحرب في الجنوب وكانت مواكبهم في تلك الايام تهتف بمنتهي الانتهازية
" اضرب اضرب يا صدام من الاهرام الي الدمام "
الي جانب توجية ضربة قاصمة للبعثة التعليمية المصرية في السودان التي كانت لها مدارس في السودان ومعظم المدن العربية من اليمن الي ليبيا والمغرب العربي الي فلسطين و الشام باعتبارها واحدة من اعظم انجازات ثورة الثالث والعشرين من يوليو التحررية في مصر واغلاق جامعة القاهرة فرع الخرطوم وتصفية نظام البعثات التعليمية المصرية والتعليم الجامعي المصري المجاني للسودانيين تحت ستار مكافحة المخابرات المصرية في السودان وحرمان قطاعات كبيرة من ابناء الاسر المحدودة الدخل من السودانيين من ميزة التعليم المصري المجاني .
ويتلاحظ ان النظام قد فقد اتزانه بعد اتساع نطاق الرفض والمعارضة التي اتخذت من مصر مقرا لقيادتها المركزية منذ مطلع التسعينات ممثلة في التجمع الوطني المعارض وصدور صحف سودانية يومية معارضة من العاصمة المصرية في اول تجربة من نوعها لصحافة مهجر سودانية الي جانب تدهور الموقف الامني في جنوب البلاد واستفادة حركة التمرد الجنوبية من حالة الفراغ في قمة الهرم العسكري والقيادة العامة للجيش السودان التي اصبحت تحت السيطرة التامة للاسلاميين بعد خروج الراحل المقيم الفريق فتحي احمد علي ورفاقة في هيئة القيادة العامة للجيش السوداني من البلاد والتحاقهم بركب المعارضة السودانية وترتب علي الامر سقوط عدد كبير من حاميات الجيش السوداني في الجنوب مما جعلهم يتوسعون في حملات التعبئة الجهادية القسرية وفتح معسكرات التجنيد الاجباري بتفاصيلها المرعبة المعروفة .
ثم اسقط الامر في يدهم واطاحوا بزعيمهم والاب الروحي للحركة الاسلامية الدكتور الترابي وهرعوا يستعطفون نفس الدول العربية في مصر والسعودية ودول الخليج واعلنوا التوبة عن كل مافعلوا من تحرش وعدوان ونسبوا كل ماحدث للترابي وعادت علاقاتهم مع الدول المشار اليها تدريجيا .
وقاموا بعد ذلك بتدشين اكبر حملة للتسول الرسمي واستعطاف السعودية ودول الخليج ونفس دولة الامارات العربية المتحدة التي ظلت تحتفظ بعلاقات قوية وناصعة ومتكافئة مع السودان الي حد كبير خلال سنين الحكم الوطني في السودان قبل زمن الاسلاميين .
نظرة بسيطة الي ارشيف علاقات نظام المعزول البشير بدولة الامارات تكشف عن حجم الوضاعة والمهانة التي ميزت تلك العلاقات عندما كانت تدير العلاقات الاقتصادية بين الامارات والسودان شبكة من السماسرة المفسدين وعصابات غسيل الاموال الاخوانية وكانت الامارات مجبرة علي التعامل مع الامر الواقع خاصة في مرحلة حرب اليمن التي سارع الاسلاميين الي عرض خدماتهم للمشاركة فيها عن طريق القوة الضاربة من نفس قوات الدعم السريع التي يشنون الحرب عليها اليوم .
الحديث عن تمويل مباشر من دولة الامارات العربية لقوات الدعم السريع مبالغ فيه الي حد كبير وكل مافي الامر ان لقوات الدعم السريع مكاتب وشبه مؤسسات اقتصادية تاسسست بعلم ومعرفة وبل بتزكية من نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبالطبع ليس لدي الامارات اي مصلحة في التخلص من علاقات من هذا النوع طالما لاتزال بعض الجيوب الاقتصادية الاخوانية تعمل وحتي هذه اللحظة وحتي اشعار اخر من دولة الامارات ويبدو ان الامارات قد رفضت الزج بنفسها في صراع الاسلاميين مع قوات الدعم السريع فقاموا وعلي نفس النهج الذي اتبعوه مع مصر والسعودية ودول الخليج في مرحلة التسعينات الي فتح جبهة ابتزاز هتافية مع دولة الامارات تم تتويجها بالعرض السخيف الذي وصل الي مرحلة اتهام الامارات بدعم قوات الدعم السريع في الوقت الذي يتابع فيه العالم تفاصيل مايجري علي الارض من قتال في شوارع وطرقات الخرطوم .
ان عملية طرد الدبلوماسيين المتبادلة والتي اتت في اطار رد فعل الامارات علي الاتهامات والتحرش والاساءات المباشرة التي لحقت بها علي الهواء مباشرة تعتبر امر مؤسف ولاينفصل باي شكل عن النهج الانتهازي والاجرامي المعروف لهولاء المتاسلمين وتقلب احوالهم في السلم والخصام وعدم استقرارهم علي حال في التعامل مع الاخرين وعدم تقيدهم بالتقاليد والاعراف في التعامل مع الاشقاء في البلاد العربية والافريقية الي الدرجة التي اصبحوا يتهمون فيها العالم كله بدعم قوات الدعم السريع .
لقد تحول السودان اليوم الي اشلاء وحطام بعد خروج عاصمة البلاد من الخدمة لاول مرة منذ تاسيس الدولة السودانية .
لن يكون هناك فرصة امام المجموعة الاخوانية الحاكمة في السودان للمناورة او العودة لعلاقات طبيعية مع دولة الامارات بعد اليوم والنظام القائم في السودان الان بتدخل الامارات وبدون ذلك ساقط لامحالة ولكن بكلفة عالية جدا للاسف الشديد نتيجة لعدم وجود معارضة تتعامل مع ماحدث في السودان من تطورات وحرب بفهم لطبيعة المرحلة والتعامل معها بما تستحق فهل يعقل ان يظل البعض يطالب وحتي هذه اللحظات بالجمع بين حميدتي والبرهان علي مائدة واحدة من اجل التوصل لقرار بوقف اطلاق النار .
مرحلة مابعد نهاية هذه الحرب ستختلف تماما في كل تفاصيلها عن كل مراحل التحولات السياسية السابقة في السودان .
نهوض الخرطوم من الدمار الراهن وقيام مؤسسات العدالة وانطلاق اكبر حملة داخل وخارج البلاد لملاحقة كل المتورطين في اشعال الحرب والدمار الشامل الذي لحق بالخرطوم وبعض مدن البلاد ستكون عملية مشابهة في كل عناوينها الرئيسية لما حدث في مدينة برلين الالمانية بعد الحرب العالمية الثانية وملاحقة النازيين في كل انحاء العالم .
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع دولة الامارات ودول الخلیج فی السودان
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".
وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".
وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".
وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".
وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.
** جرائم حرب
واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".
وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".
وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.
وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".
كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".
وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".
وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.
** بلاغات جنائية:
وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.
وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".
ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".
وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".
وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".
وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".
وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".
وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023