أمرتهم أمري بمنعرج اللوي - فلم يستبينوا النصح إلّا ضحي الغدِ
فلما عصوني كنتُ منهم وقد أري - غوايتهم وإنني غير مهتدِ
وما أنا إلّا من غزية إن غوت - غويتُ وإن ترشد غزية أرشدِ
،،، دريد بن الصُمّة ،،،،
✍️يطرح المسرح السياسي بين كل حينٍ وآخر شخصيات قيادية غريبة الأطوار متقلبة المباديء متعرجة المسارات تقلب الأمور والمواقف إلي النقيض وتسير في الإتجاه المعاكس وتسجل أسماءها في نقاط تهدم كل تاريخها ،،،،
والمتابع لسجل التاريخ الإنساني الممدود تطالعه في كل الأزمنة وبين ثنايا الأحداث الكبري شخصيات حربائية مثيرة بنوا أمجادهم من خلال التلفيق والتلوّن والمصحوب بالإستخفاف بعقول البسطاء حتي بلغت قمة سقوطهم من خلال إنضمامهم إلي الركب البائس الخاسر وصوغهم لمعاذير أقبح من الذنب.
????في تاريخنا الإسلامي فإن قصة مسيلمة الكذاب تتجاوز إطارها التاريخي لتحيا مجدداً في عالمنا السياسي عبر ثلاث من "المثقفين المفترضين" تسبق أسماءهم حرف الدال ولهم أتباع ومعجبين وكشفتهم هذه الحرب عندما إنحازوا إلي التكتل الخاسر وإعلان مساندتهم للجيش "الكيزاني" !!
أن ما يهمنا هنا هو دور من يُفترض أنهم مثقفون معارضون ينحدرون من الشاطيء الآخر للأيديولوجيا أي "يساريون" وكان عليهم أن يكونوا من أصحاب المباديء وسلامة الرأي وأنهم علي علمٍ ويقين بأن ما يُسمي ب "المؤسسة العسكرية" إن هي إلا أكذوبة كبيرة لأنها مؤسسة ظلت جهوية ثم أضيفت عليها الأدلجة!! وكلمة القومية منها براء وقائدها كذّابٌ أشر وهو "مسيّر وليس مخيّر" ومع ذلك قرروا الإنحياز إليه ،،،،،
☀️أما الدكتور الأول : فهو عبدالله علي إبراهيم، الاكاديمي والكاتب الشيوعي المعروف والذي وصفه أحد قيادات حزبه بأنه "عنصريّ يغطي عنصريته بالعويش الثقافي" وبحكم يساريته كان أشد أعداء الإسلامويين والإنقاذيين في بداية حكمهم ثم هادنهم لاحقاً طمعاً في بعض الفتات وعاد إلي السودان حالماً برفيع المنصب لكنهم ضحكوا عليه وقنع هو من الغنيمة بالإياب !
والدكتور الثاني : هو محمد جلال هاشم الأكاديمي التربوي والكاتب المنتمي للحركة الشعبية جناح الحلو ،،، والذي ظل ينظّر ويطالب بضرورة التغيير الجذري خاصة للمؤسسة العسكرية الفاسدة وضرب مثلاً برواندا والقرن الأفريقي وعدد من دول العالم وظل يقدم نفسه كمفكر حداثي وفيلسوف ويهاجم حكومة الثورة وخاصة رئيسها دكتور عبدالله حمدوك ووصفه بالفاشل لكن إتضح بأنه هجومه كانت (غيرة الأنداد) لأن حمدوك حقق نجاحات دولية وقومية لم يلحقه هو فظل "يجدعه" قبل أن تفضحه حرب الخامس عشر من أبريل وأسقط قناعه المزيّف !!
واما ثالثهم : فهو عزيز سليمان وهو ليس له تاريخ كبير في النضال او الحقل السياسي عامة لكنه من الوجوه التي ظهرت بعد الثورة ودعم الخط الثوري بقوة من خلال لايفاته وإكتسب شعبية وسط الثوار كوجه جديد يمكنه لعب دورٍ ما في دولة المدنية القادمة حتي جاءت حرب أبريل لتكشف الزيف المقنع بإنحيازه إلي تكتل الخاسرين والبلابسة ،،،،،
????هؤلاء الثلاثة ينطبق عليهم قول زهير ….
ومهما تكن عند إمريء من خليقةٍ - وإن خالها تخفي علي الناس تعلم
لأنهم فضحوا أنفسهم أو بالأحري فضحتهم حرب أبريل وإنضموا إلي الجيش الكيزاني "جهوياً وقبلياً " لأنهم جميعاً ربائب دويلة ٥٦ فساندوا القبيلة وأن خالفت الحق وإقتفي أثر الضلال وأصبح معيار الأخلاق عندهم ما قامت به القبيلة وإنتهي الرأي إليه كما قال المتعصب القبلي طلحة النمري لقريبه مسيلمة الكذاب : "أشهد انك لكاذب وأن محمداً لصادق لكن كذّاب ربيعة أحب ألينا من صادق مضر" ويا لخسارة العلم عندما يكون وبالاً علي صاحبه!! قال الأمام علي لكميل بن زيّاد : الناس ثلاثة ، فعالمٌ ربّاني ومتعلم علي سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلي ركنٍ وثيق.
✍️أن موقف هؤلاء الدكاترة الثلاثة يسلط الضوء علي دور المثقف والفاعل الإجتماعي في تخصيص علمه ومهارته لقادة الباطل ضد علي ما يفترضه العقل السليم والمنطق السديد وهو تصرف يعجز المرء عن تفسيره لأن للمعرفة والوعي دورهما في حمل الفرد علي لزوم السداد والمنطق قولاً وعملاً لكنه السعي وراء مكاسب وإمتيازات أسقطتها الايام والرهان علي الروافع المتوهمة ( Imaginary levers ) التي تخون صاحبها لحظة الحقيقة ومواجهة الواقع.
m_elrabea@yahoo.com
//////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
???? اختيار حمدوك .. خفايا و ملابسات (2)
*اول مخالفة للوثيقة الدستورية كانت فى مخالفة المادة 17/2 و التى اشترطت التوافق فى قبول ترشيح مزدوجى الجنسية*
*حمدوك رفض ان يتخلى عن جنسيته الاخرى ، فتم الغاء الشرط وهو نص دستورى*
*بطريقة مشكوك فيها تم تمرير الغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ليتم قبول ترشيح حمدوك*
*ابو على… كان يدفع بسخاء لتليين مواقف رافضة لترشيح د. حمدوك*
*ابو على ، استهدف غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)*
*حمدوك خالف معايير الاختيار للوزراء ، و تخطى شرط الترتيب فى التأهيل و المقدرة و القبول*
كانت لجنة الترشيحات قد قطعت شوطآ طويلآ فى مناقشة اسماء مرشحة من الكتل المكونة للحرية و التغييرلمنصب رئيس الوزراء ، استنادآ على المعايير التى اتفقت عليها بالاجماع و اهمها الا يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من مزدوجى الجنسية ، و لما كان هذا الشرط يقف حجر عثرة امام ترشيح حمدوك ، و لم يؤخذ بمقترح ان يتخلى حمدوك عن جنسيته الاخرى ، تم تعليق اجتماعات لجنة الترشيحات ، و عقدت ورشة على عجل لالغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ، و تم اجازة توصيات الورشة بالتمرير بطريقة مشكوك فيها ، و اتضح فيما بعد ان هناك كتلتين لم يتم التشاور معهم اصلآ، احداهما كتلة نداء السودان ،
ابو على ،أماراتى الجنسية ، كانت له مقرات عديدة ، اهمها فى مجمع النفيدى ، و يقوم بعمله تحت عنوان (مجلس الانماء العربى) ، و كان يجتمع مع بعض قيادات الحرية و التغيير، و مهمته اقناع الرافضين لترشيح حمدوك ، و غطت اتصالاته غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)، و بالرغم من ان الامام الراحل الصادق المهدى كان رافضآ لترشيح حمدوك ، الا ان السيد صلاح مناع كان الاكثر حماسآ، و فى تقديرى ان التحركات التى قام بها ابو على، و قد اشتهر بالسخاء، ساهمت فى الترويج لترشيح حمدوك و كان لها تأثير كبير على تراجع ترشيح د. منتصر الطيب و بالذات من الكتلة التى رشحته ابتداءآ ، فجأة.. تخلت عن ترشيحها لدكتور منتصر ، و قدمت و تمسكت بترشيح د . حمدوك ،
محاولات عديدة و اغراءات ، الا ان (العبد لله)و بعد موافقة حزب الامة لم يتبقى فى كتلة نداء السودان غير حزب البعث السودانى ، تمسك بموقف الحزب و بدعم من مكتبه السياسى حتى آخر لحظة ، و سجل تحفظ حزب البعث السودانى على اختيار د. عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء فى محضر اللجنة و فى اجتماع المجلس المركزى ، رغم ضغوط الدقائق الاخيرة و التى كانت تتمنى ان يكون الاختيار بالاجماع ، هذا لم يكن شخصيا ، كان بناءا على معلومات و تحليلات اثبتتها الايام ،
و بينما وافقت كل الكتل على الترشيح ، كان الامام الصادق المهدى رحمه الله ممانعآ ، و تعرض لضغوط هائلة من داخل و خارج حزب الامة ،وهو السبب الذى جعل كتلة نداء السودان تكون آخر الكتل التى وافقت على ترشيح حمدوك ، حتى ذلك الوقت كانت قوى الحرية و التغيير تنتهج التوافق و الاجماع ما امكن ذلك فى اتخاذ القرارات ،و كان تحفظ حزب الامة و البعث السودانى كافيآ لعدم الموافقة بالرغم من ان بقية مكونات الكتلة ( وافقت ) منذ وقت مبكر على ترشيح حمدوك وهى (حزب المؤتمر السودانى و الوطنى الاتحادى و الحزب القومى و التحالف السودانى و حركة حق و المحاربين القدامى ) ،
حظرت الوثيقة الدستورية فى المادة 17/2 ازدواج الجنسية فى مناصب (رئيس الوزراء ، وزراء الدفاع ، الداخلية ، الخارجية ، العدل ) ،واشترطت الا يتمتع شاغل المنصب بجنسية دولة اخرى ، و استثناء بالتوافق بين (الحرية و التغيير و مجلس السيادة) لمنصب رئيس الوزراء ، و بين(الحرية و التغيير و رئيس الوزراء ) لمناصب الوزراء ، و لم يكن هنالك توافق قد حدث حول الاستثناء الوارد فى المادة 17 ، ولم يحفل احد بالالتزام بالنص الدستورى و لو شكلآ ، و حتى اداء القسم لم يطلعنا احد على التوافق الذى حدث بموجب المادة 17 ، و ما جرى يعتبر اول مخالفة للوثيقة الدستورية بعد بضعة ايام على توقيعها،
بتاريخ 22 اغسطس ادى د. عبد الله حمدوك القسم ر ئيسآ للوزراء ، امام السيد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ، وفى حضور الفريق شمس الدين كباشى ، و استاذة عائشة موسى ، و الاستاذ محمد الفكى اعضاء مجلس السيادة ، و حتى اعتماد الوزارة و اعلانها بتاريخ 8 سبتمبر ، و فى خلال هذين الاسبوعين تغيرت وجهة و منهج لجنة الترشيحات بطريقة ناعمة، و لم يجد ذلك ، فتم اتخاذ قرار باغراقها بازدواج التمثيل و ليس توسيع قاعدة المشاركة ، فى اول اجتماع عقده رئيس الوزراء حمدوك ، تعرف على طريقة عمل اللجنة و طلب اضافة معايير جديدة لم تكن معتمدة حرفيا ( التمثيل الجغرافى .. واى زول يشوف نفسه فى الحكومة ) ،
هذا الطلب تسبب فى ارباك اللجنة ، و حتى اللحظات الاخيرة لم يكن واضحآ اسماء المكلفين بوزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و النقل و البنى التحتية ، وفى هذين الاسبوعين عقد السيد رئيس الوزراء الدكتور حمدوك عدة اجتماعات مع اللجنة و تقدم بمرشحين و اوحى ببعضهم ، و طلب تغيير ترشيح د. عمر مانيس من الحكم الاتحادى الى وزارة مجلس الوزراء التى كانت تصر كتلة ( المجتمع المدنى ) ان تكون من نصيب الاستاذ مدنى عباس مدنى ( وهذه قصة أخرى ) ، و بالرغم من ان معاييراللجنة كانت تقليص الوزارات و انشاء مجالس ( للتعليم – الثقافة و الاعلام –الحكم الاتحادى – الشؤون الدينية ) ، و ايضآ و لذات الاسباب تخطى الاستاذ نصر الدين عبد البارى ثلاثة مرشحين اكثر تاهيلا و تفضيلآ لدى اللجنة و هم حسب الترتيب (ابتسام سنهورى ، د. عثمان محمد على ، د. محمد عبد السلام ) و تسلم وزارة العدل ، وبنفس الطريقة تقدمت الاستاذة ولاء البوشى من المركز الرابع الى الاول وزيرة للشباب و الرياضة متخطية (د. محجوب سعيد ، د. جعفر سيداحمد قريش ، ماجد محمد طلعت فريد) ، نواصل
محمد وداعة