قرار صادم من بنك الخرطوم تجاه العاملين بالمناطق المتأثرة بالحرب
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- أكد مصدر معلوم ببنك الخرطوم، أن مجلس إدارة البنك قد أصدر بالفعل قرارًا يقضي بتسريح مجموعة من العاملين بالبنك في الخرطوم ودارفور وبقية المناطق الأخرى المتأثرة بالحرب.
وقال المصدر الذي اشترط حجب هويته طبقا لراديو دبنقا، إن قرار تسريح العاملين بالبنك في فروع الخرطوم ودارفور والمناطق المتأثرة بالحرب، قد صدر بالفعل على مستوى مجلس الإدارة فقط، إلا أن القرار لم يتم تعميمه على بقية الفروع والإدارات وأضاف “أنهم لم يفصحوا عن القرار بالشكل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الان.
وأوضح المصدر بأن مجلس الإدارة لديه قرارات ستصدر لاحقًا لمديري الفروع والإدارات بالبنك تتعلق بتسريح العاملين في الخرطوم ودارفور وبقية المناطق الأخرى التي تضررت بالحرب.
واستبعد المصدر أن تحدث أي منازعات قانونية بين العاملين وإدارة البنك تتعلق بالحقوق وفوائد ما بعد الخدمة، ورأي أنه ليس هناك مجال لذلك، حيث أن هنالك فقرة بالعقد الموقع بين المخدم والمستخدم تعطي المخدم الحق في إنهاء العقد دون إبداء أية أسباب، وقال: في هذا الصدد “هنا اعتقد بأن البنك قد لجأ لهذه الفقرة للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ولكنه، أي، البنك أيضا راعي مصلحة الموظف بما أشير به في صياغة العقد الموقع.
وعبر المصدر عن استيائه جراء هذا القرار المؤسف الذي سينعكس سلبًا على حياة العاملين وأسرهم مع ظروف الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، واعتبر أن القرار كان متوقعًا بسبب التدمير الذي لحق بفروع البنوك في تلك المناطق وتعرض البنك لخسائر فادحة كما تضرر العاملون أنفسهم أيضًا حيث فقدوا أسرهم وأموالهم وممتلكاتهم، جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطلع على مرئيات البنك المركزي حول قانون المعاملات الإلكترونية
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار والمشكّلة لدراسة مسودة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بمجلس الدولة اليوم عددًا من مسؤولي البنك المركزي العماني، وذلك من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود البنك حول مشروع القانون، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، كما ناقشت اللجنة عددًا من الجوانب المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في تنفيذ عملياته ضمن المعاملات الإلكترونية، وتنظيم عمليات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع لإشرافه ورقابته، ومدى سرية البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الجهات وآليات الوصول إلى أنظمتها.
كما تم استعراض تأثير تطبيق أحكام مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على عمليات البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، مع التركيز على ضمان توافقها مع متطلبات الأمان.