مناقشة الوضع الإنساني بمحافظة مأرب
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الثورة نت|
نظّم فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بمحافظة مأرب، اليوم لقاءً تشاورياً للمنظمات والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني بالمحافظة.
استعرض اللقاء الوضع الإنساني بالمحافظة واحتياجاتها من المشاريع والخدمات الأساسية، وكذا تقييم تدخلات المنظمات خلال الفترة الماضية وتداعيات قرار برنامج الأغذية العالمي في وقف المساعدات الغذائية لليمنيين في المناطق المحررة.
وأوضح مدير فرع مجلس الشؤون الإنسانية بالمحافظة صالح الشريف، أن اللقاء يسلط الضوء على احتياجات المحافظة في القطاعات الأساسية، وفقا لمصفوفة الاحتياج نظراً لضعف الخدمات الأساسية بالمحافظة جراء الظروف التي فرضها العدوان والحصار.
واعتبر قرار برنامج الأغذية العالمي في وقف المساعدات الغذائية قراراً سياسياً وعقاباً جماعياً للشعب اليمني نتيجة مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني.
ولفت الشريف إلى أهمية سد الفجوة وتخفيف التداعيات الكارثية للقرار من خلال تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي وسبل العيش لما من شأنه النهوض بالمستوى الاقتصادي للأسر النازحة والمتضررة من العدوان.
فيما استعرض مدير مكتب محافظ مأرب فواز الصالحي الاحتياجات المتفاقمة لأبناء المحافظة .. مؤكداً ضرورة استمرار دعم القطاعات الحيوية المتصلة مباشرة بحياة المواطنين والتركيز على دعم الاستدامة في المشاريع.
تخلل اللقاء نقاشات مستفيضة لممثلي المنظمات، أكدوا من خلالها الحرص على تقديم المساعدات لمحافظة مأرب ومضاعفة الجهود لتوسيع التدخلات في القطاعات الأساسية للتخفيف من معاناة المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة مأرب
إقرأ أيضاً:
نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى.
وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.
وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة