بحاح يبارك إشهار هذا المجلس وانطلاق مشروعه (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شمسان بوست / خاص:
بارك سفير بلادنا لدى مصر خالد محفوظ بحاج إشهار مجلس حضرموت الوطني وانطلاق مشروعه.
وتمنى أن يسهم المجلس مع بقية المكونات السياسية شمالا وجنوبا في الحفاظ على الحقوق الوطنية، وأن يكون المجلس إضافة نوعية ويبتعد عن كافة السلبيات التي رافقت عمل بعض التجمعات السياسية والاجتماعية سابقا “.
ودعا إلى تعزيز الإيجابيات، مبينا أن نجاح المجلس سيشكل بارقة أمل ونموذج لكل المحافظات في اليمن بشكل عام والجنوب بشكل خاص”.
دولة الأستاذ خالد محفوظ بحاح سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية ، نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق يبارك إشهار مجلس حضرموت الوطني وانطلاق مشروعه، متمنياً أن يسهم مع بقية المكونات السياسية شمالاً وجنوباً في الحفاظ على الحقوق الوطنية، وأن يكون المجلس إضافة نوعية… pic.twitter.com/EyYPlgFyIA
— مجلس حضرموت الوطني (@HadhramNC) December 11, 2023المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
اجتماع ثلاثي لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية
عقد اجتماع ثلاثي ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في مقر المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية .
وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية وزيادة التعاون والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية ، بالإضافة لدعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها ، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالي، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة العمل على إجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في التزاماتها وتوفير المخصصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المُعتمدة، ودعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات للقضاء على المركزية ، وتقديم الدعم اللازم وتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولى البلديات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.
واتفق المجتمعون على ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية في إدارة الموارد عبر لجنة مالية عليا لتنظيم الإنفاق الحكومي وإجراء التعديلات اللازمة لضمان أداء مهامها ، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات الحكومية، والالتزام بأحكام القضاء الصادرة دون إنتقاء بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة جذرية للسياسة النقدية ومنها أزمة السيولة والعمل على معالجتها لرفع المعاناة على المواطنين .