لقاء بصنعاء حول الخطة الوطنية لتعزيز حماية ومشاركة المرأة في حالات الطوارئ
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
صنعاء – سبأ:
عُقد بصنعاء اليوم اللقاء الموسع حول الخطة الوطنية لتعزيز حماية ومشاركة المرأة في حالات الطوارئ، نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع كتلة حماية المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
استعرض اللقاء في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، الخطة الوطنية لتعزيز حماية ومشاركة المرأة في حالات الطوارئ من خلال أربعة محاور شملت الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار.
وهدف اللقاء بمشاركة 20 مشاركاً ومشاركة من مكتب رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ووزارات حقوق الإنسان، الداخلية، التخطيط والتنمية، مكتب النائب العام، وكالة الأنباء سبأ، إعلاميون، اللجنة الوطنية للمرأة، اتحاد نساء اليمن، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، منظمة بناء السلام وحقوق الإنسان، عرض أنشطة مصفوفة خطة وطنية لتعزيز حماية المرأة ومشاركتها بما يتفق مع حالات الطوارئ المعدة من الفريق الوطني المشكل من عدد من الجهات والمنظمات المعنية بالعمل في مجال المرأة.
وفي افتتاح اللقاء أشار وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، إلى أهمية وجود خطة وطنية لتعزيز حماية ومشاركة المرأة اليمنية، يتم من خلالها وضع المعالجات والتغلب على الآثار التي تمر بها النساء خلال تسع سنوات من العدوان والحصار.
وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والقرار الأممي الخاص بالأمن والمرأة، في ظل المعاناة الشديدة للمرأة اليمنية والفلسطينية.
وعبّر عن الأسف الشديد لانتقائية القرار الأممي الخاص بالأمن والمرأة باختيار ما يمكن أن يخدم الأجندة الخارجية، وتحريف مسار الخدمات فيها بشكل كبير، مطالباً بمحاسبة مرتكبي العنف ضد النساء المرتكبة من تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية النساء من كافة الانتهاكات في حالات الطوارئ والحروب.
وقال الوزير الديلمي”نحن نركز في القرار الأممي على الجانب الأخطر بالمرأة وما تتعرض له المرأة من انتهاكات أثناء الحروب، وأبرزها الاستهداف والتعذيب والاغتصاب، ما يتطلب تكامل الجهود للملاحقة الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم ضد المرأة”.
وحث على ضرورة التركيز عند تنفيذ الخطة على النساء النازحات والمتضررات والنساء الأشد فقراً ومشاريع التنمية والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بالتوافق مع التركيز على مشاركة المرأة في مختلف المجالات.
وفي اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، أوضحت مدير عام المرأة بوزارة حقوق الإنسان – منسقة اللقاء منى السقاف، أن اللقاء يأتي لعرض مسودة الخطة الوطنية لحماية وتمكين النساء وتعزيز أدوارهن في حالات الطوارئ.
وقالت “في ظل مرحلة العدوان والحصار على اليمن، نركز على أهم الفئات ضعفاً في المجتمع ومن بينهم المرأة وفكرتنا في الخطة، جمع كافة الجهات ذات العلاقة لعرض الخطة التي تعمل فيها وزارة حقوق الإنسان منذ عامين وخرجنا بمسودة شبه نهائية يتم إثرائها من قبل ممثلي الجهات في اللقاء ووضع التصورات الكفيلة بتطبيقها على الواقع”.
وأفادت السقاف، بأن الخطة تضمنت محاور الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة وإعادة الإعمار وتمكين النساء من تأدية دورهن في هذا الجانب .. مؤكدة أهمية تكامل جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور المرأة وحمايتهن ومشاركتهن في حالات الطوارئ.
وكان مستشار وزارة حقوق الإنسان – ميسر اللقاء سليمان تبريزي، استعرض أهداف اللقاء في عرض مسودة أولية لأنشطة مصفوفة خطة وطنية لتعزيز مشاركة النساء وحمايتهن في حالات الطوارئ وورشة العمل التوعوية التي سبقت انعقاد اللقاء بأهمية إعداد الخطة.
وتطرق إلى مهام الفريق الفني المكون من مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارات الداخلية والتخطيط والتنمية والشؤون القانونية وهيئة الأوقاف واتحاد نساء اليمن وهيئة الزكاة واللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والغرفة الصناعية التجارية بالأمانة والصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمات المجتمع المدني، في دراسة الأدلة المرجعية لإعداد الخطط المشابهة في الأردن والعراق وفلسطين والاستفادة منها.
ولفت تبريزي إلى أن مصفوفة الأنشطة التنفيذية للخطة تستوعب محاور الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والإنعاش الإقتصادي وإعادة الإعمار والأهداف الاستراتيجية والفرعية وأنشطة كل محور ومؤشر القياس وأدواته والمخرجات والنتائج ومسئولية التنفيذ وآليته وتاريخه والفئات المستهدفة.
وقدّمت الدكتور إشراق الجديري، عرضاً لبنود الخطة ومحاورها ومنهجية إعدادها، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، تم من خلالها استعراض بنود مصفوفة الخطة التنفيذية وإثرائها بالملاحظات البناءة والتأكيد على تنفيذها على الواقع والتحرك لمناصرة قضايا النساء، وأن تكون الخطة مرنة وبسيطة الإجراءات ومتوائمة مع احتياجات النساء.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزارة حقوق الإنسان فی حالات الطوارئ الخطة الوطنیة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
لقاء وفد ديم مع أردوغان..هل من مطالب جديدة؟
إسطنبول- سجل المشهد السياسي التركي منعطفا لافتا في 10 أبريل/نيسان، حين استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان وفدا من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (ديم) في القصر الرئاسي بأنقرة، في لقاء يعد الأول من نوعه منذ أكثر من عقد بين رئيس الجمهورية وممثلين عن حزب مؤيد للأكراد.
وحضر الاجتماع، رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان آلا، فيما مثَّل حزب "ديم" النائبان البارزان سري سريا أوندر وبرفين بولدان، واستمر اللقاء نحو ساعة ونصف، وسط تقديرات سياسية ترى فيه بداية محتملة لإعادة تحريك ملف "الحل الكردي"، الذي ظل مجمدا منذ انهيار مسار التفاوض عام 2015.
ورسم الوفد الكردي صورة متفائلة لأجواء اللقاء، ووصف بأنه "إيجابي وبناء ومثمر ويحمل الكثير من الأمل نحو المستقبل"، وفق بيان رسمي صدر عقب الاجتماع.
لقاء إيجابي ومسؤولوأكد الحزب أن الطرفين اتفقا على ضرورة إطلاق مرحلة جديدة تعزز المسار السياسي والديمقراطي، تقوم على نبذ العنف والصراع، وتمهّد لتسوية عادلة وشاملة.
وشدد الوفد على تمسّكه بالمضي في تنفيذ دعوة عبد الله أوجلان الأخيرة، المطالبة بإنهاء العمل المسلح وإيجاد مخرج سياسي للصراع، في رسالة حملها الحزب على أنها فرصة تاريخية لا ينبغي تفويتها.
إعلانمن جانبها، اعتبرت الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان أن "عملية الحل ستدخل مرحلة متسارعة بعد اللقاء مع الرئيس أردوغان"، حيث سيواصل لقاءاته مع مختلف القوى السياسية، ويخطط لزيارة قريبة إلى سجن إمرالي، حيث يقبع أوجلان، من أجل إطلاعه على مخرجات الحوار.
وفي أول رد فعل من أبرز حلفاء أردوغان، وصف زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، اللقاء بأنه "خطوة مسؤولة"، مشيدا بما أسماه "الرسائل الهادئة والعقلانية" الصادرة مؤخرا عن الحزب، ومشددا في الوقت ذاته على أن الالتزام بنزع السلاح يجب أن يسبق أي مطالب سياسية.
وكان من المنتظر أن يُستكمل الزخم السياسي الذي أطلقه لقاء أردوغان مع الوفد الكردي باجتماع رسمي آخر على مستوى حكومي، إذ حُدِّد يوم 18 أبريل/نيسان موعدا للقاء يجمع وزير العدل التركي يلماز تونتش بوفد "إمرالي"، المكلّف من قبل الحزب الكردي بمتابعة مسار الحوار مع الحكومة.
بَيد أن الاجتماع، الذي كان سيبحث الخطوات القانونية والتشريعية اللازمة لإعطاء العملية السياسية طابعا مؤسسيا، أُلغي في اللحظات الأخيرة بعد إصابة النائب سري سريا أوندر -أحد أبرز أعضاء الوفد- بأزمة قلبية مفاجئة استدعت إجراء عملية جراحية عاجلة.
ووفق تصريحات الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان، كان من المقرر التطرق إلى قضايا تتعلق بضمان "حق الأمل"، في إشارة إلى مطلب سنّ تشريع يتيح للمحكومين بالمؤبد -وعلى رأسهم عبد الله أوجلان- فرص الإفراج المشروط أو تخفيف العقوبة مستقبلا.
كما تضمّنت أجندة الوفد مطالَبة بإنهاء العزل الانفرادي المفروض على أوجلان، وتمكينه من التواصل بشكل منتظم، بوصفه شرطًا أساسيًا لإبقاء الحوار السياسي على قيد الحياة، حيث ترى قيادات الحزب أنه لا نجاح لأي عملية سلام دون إشراك مباشر وفعّال للزعيم الكردي من سجنه في إمرالي.
إعلانفي المقابل، تلتزم أنقرة حتى الآن بموقف مشروط، حيث تشدد الحكومة على أن وقف العمليات الأمنية أو الانفتاح السياسي لا يمكن أن يتم إلا بعد تفكيك حزب العمال الكردستاني بشكل نهائي، وهو ما يعيد تكرار معادلة "الأمن أولا"، التي سبق أن طرحتها الحكومة في جولات سابقة من عملية السلام.
عراقيل رغم الانفتاحمن جهته، يرى الباحث في الشأن التركي علي أسمر، أن لقاء الرئيس أردوغان مع وفد الحزب الكردي يعد مؤشرا جديا على نية الحكومة التقدم في مسار جديد يندرج ضمن ما يُعرف بمشروع "تركيا بلا إرهاب".
ويقول الباحث السياسي للجزيرة نت، إن اللقاء يعكس اتجاها إيجابيا في التعاطي مع الملف الكردي، لكنه في الوقت ذاته يُذكِّر بتعقيدات هذا المسار، ما يستدعي -برأيه- مزيدا من الوقت والنَفَس السياسي للوصول إلى نتائج ملموسة.
وفيما يتعلق باستجابة حزب العمال الكردستاني لنداء عبد الله أوجلان، يعتقد أسمر، أن هناك إشارات أولية على وجود تجاوب مبدئي، لكنه يحذر من عراقيل محتملة قد تأتي من داخل التنظيم نفسه، وخصوصا من بعض القيادات المتمركزة في جبال قنديل، التي قد تسعى إلى فرض شروط متشددة قد تعيق تقدم المسار، وفق أسمر.
كما لفت إلى أن هناك معلومات متداولة في الأوساط السياسية حول التحضير لمؤتمر في مدينة موش التركية، قد يشهد إعلانا رسميا عن إلقاء السلاح، وهو تطور، إن حدث، سيحمل دلالة رمزية قوية في سياق إنهاء العمل المسلح.
ومع ذلك، يضع أسمر علامة تحذير عند العوامل الخارجية المؤثرة على الملف، مؤكدا أن بعض القوى الإقليمية والدولية تواصل تقديم دعم غير معلن لحزب العمال الكردستاني، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على فرص إنجاح هذا المسار، ويعقد حسابات الدولة التركية في هذا التوقيت الحرج.
وفي السياق، يرى المحلل السياسي مراد تورال، أن اللقاء لم يكن مجرد خطوة رمزية أو بروتوكولية، بل حمل في طياته دلالة على انفتاح متدرج نحو ملفات سياسية تتجاوز البُعد الأمني.
ويعتقد تورال أن الحزب الكردي يدرك حساسية التوقيت، لكنه في المقابل يستعد لإعادة طرح قضايا تم تعليقها سابقا، مثل تعديل قوانين الأحزاب، وتوسيع الحريات الثقافية، وتخفيف القيود المفروضة على العمل السياسي في المناطق ذات الغالبية الكردية.
إعلانويضيف تورال للجزيرة نت، أن تفكيك حزب العمال الكردستاني سيشكل نقطة تحول قد تدفع الحكومة التركية إلى تقديم مبادرات تدريجية باتجاه الأكراد، مبنيا أن أولى هذه الخطوات ستكون على الأرجح ذات طابع رمزي، كتحسين ظروف اعتقال عبد الله أوجلان.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)