لقاء تشاوري بصنعاء لمراجعة برنامج العمل السكاني 2023-2025
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تقرير: نجيب علي العصار
عقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري لشركاء العمل السكاني لمراجعة برنامج العمل السكاني حتى 2025م، في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وأهداف التنمية المستدامة الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان بمشاركة 60 مشاركا من أمانة العاصمة والمحافظات والمنظمات المدنية والجهات ذات العلاقة.
واستعرض الأمين العام للمجلس مطهر احمد زبارة، مصفوفة برنامج العمل السكاني لتنفيذ أهداف السياسة الوطنية للسكان المحدثة للفترة (2025- 2030)، التي تضمنت 7 محاور و18 هدفا في الصحة والتعليم والشباب والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والنزوح والهجرة الداخلية والخارجية وكبار السن والاقتصاد والزراعة والبيئة.
وفيات الأمهات والأطفال
وتهدف المصفوفة إلى تقليل نسبة وفيات الأمهات في العام 2025 إلى 168 حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية، كما تسعى إلى خفض وفيات الأمهات ليصل الى 145 وفاة لكل 100ألف ولادة حية بحلول عام 2030م، بينما المؤشرات الحالية تشير إلى 183 حالة وفاة لكل 100ألف ولادة حية، وفقا لتقديرات “الوكالات الدولية”.
أما الأطفال حديثي الولادة بينت المصفوفة أنها تهدف إلى خفض الوفيات لتصل إلى 22 وفاة لكل 1000 مولود حي بحلول عام 2030، ثم 25 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في العام 2025، فيما المؤشر الحالي 28 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، وخفض وفيات الأطفال الرضع ليصل إلى 40حالة وفاة لكل ألف مولود حي.
كما بيّنت المصفوفة في هدفها الثاني، خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 43 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في العام 2030م.
وأوصت المصفوفة بأهمية ضمان الوصول العادل إلى الخدمات المتكاملة ذات الجودة الصحية للأطفال لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية والتنمية المستدامة.
تجويد الخدمات الصحية
وفي ذات السياق، أشار الهدف الرابع من المصفوفة إلى رفع معدل تغطية وجودة حزمة خدمات صحة الأم والوليد بكافة مكوناتها بما يحقق سهولة الوصول والحصول عليها بما في ذلك الحد من الامراض الوراثية.
وفيما يتعلق بمحور التعليم العام والفني والجامعي، أشار الهدف الخامس من المصفوفة إلى رفع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي الى 95% بحلول عام 2030 م، وخاصة للفتيات وصولاً إلى هدف التعليم للجميع بحلول العام ذاته، فيما بين أن المؤشر الحالي 76% خلال الأعوام (2018 -2020).
الأمية في الأرياف
وعن نسبة الأمية في المجتمعات الريفية وفي أوساط النساء توقعت المصفوفة أن تصل إلى 20% بحلول العام2030م، بينما المؤشر الحالي هو 40% في العام 2019م.
وفيما يتعلق بذوي الإعاقة تشير المصفوفة تمكينهم من الحصول على خدمات تعليمية وصحية تتناسب مع قدراتهم وتضمن مشاركتهم ونماء المجتمع وتطوره.
61 ارتفاع عدد السكان 61 مليوناً
وكانت دراسة سكانية حديثة، قد توقعت ارتفاع سكان اليمن خلال الخمسة والعشرين عاماً القادمة الى 61 مليون نسمة وفي أقل تقدير سيصل حجم السكان الى 54 مليوناً عام 2045 مقارنة بـ 30 مليون نسمة عام 2020م في حال استمرار النمو بواقع 2.8 خلال العام 2030.
وبحسب نتائج الدراسة الصادرة عن المجلس الوطني للسكان بعنوان “الأوضاع السكانية في اليمن والتحديات المستقبلية لتحقيق الأهداف السكانية للتنمية المستدامة”، فان الزيادة النسبية للفئة السكانية في سن العمل (15-64) سنة، إلى جانب الزيادة في العدد المطلق للفئات السكانية، هي ما يميز السكان خلال سنوات الإسقاطات حتى عام 2045م.
وأوضحت نتائج الدراسة، أن نسبة هذه الفئة سترتفع من 56بالمائه في بداية الفترة 2020م لتصل إلى 58بالمائه من إجمالي السكان عام 2045م في حال ثبوت الخصوبة والى 62بالمائه في حال انخفاضها.
وأشارت نتائج الدراسة، إلى انخفاض الإعالة العمرية لفئة الأطفال في العمر أقل من 15 سنة بالنسبة في سن العمل في العام 2020م لتصل إلى 54بالمائه عند نهاية فترة الإسقاطات في العام 2045م.
ولفتت الدراسة، إلى أن الزيادة المطلقة والنسبية للفئة السكانية في سن العمل سيضاعف عرض القوى العاملة والطلب لفرص العمل عند بلوغ نهاية فترة الإسقاطات.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي العمل السکانی فی العام عام 2030
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 200 مليار دولار قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة بحلول 2025
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن هناك علاقة تاريخية متميزة تستند إلى قرون من الاحترام المتبادل والتبادل التجاري والثقافي جمعت فرنسا والعالم العربي واليوم، تتجاوز هذه العلاقة حدود التجارة التقليدية لتشمل تطلعات مشتركة نحو بناء مستقبل مستدام وشامل لشعوبنا.
وأضاف حنفي، خلال "الجلسة العامة الكبرى" التي عقدت ضمن أعمال القمة الاقتصادية الفرنسية العربية الخامسة "تعزيز مكانة فرنسا في العالم العربي"، في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة، 11-12 ديسمبر 2024 تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وحضور رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف واتحادات الغرف العربية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية والفرنسية ورجال أعمال من الجانبين، وشخصيات رسمية عربية وفرنسية، أن البلدان العربية عمدت في الفترة الأخيرة إلى تنويع شركائها ضمن أسواقٍ عالمية غير تقليدية.
وشدد حنفي، على سرعة وتيرة التغيرات في الدول العربية، داعيا الجانب الفرنسي إلى متابعة هذه التغيرات وفهمها قبل فوات الأوان .
وأوضح أن فرنسا تعد شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به للعالم العربي ففي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الدول العربية حوالي 30 مليار يورو، بينما وصلت قيمة الصادرات العربية إلى فرنسا إلى نحو 21 مليار يورو وهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل على الفرص الاقتصادية والوظائف التي تسهم في تعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية".
وتابع: شهدنا تعاونًا قويًا بين فرنسا والعالم العربي في قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والزراعة. حيث تعد المنطقة العربية موطنًا لبعض أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في السعودية بقيمة 5 مليارات دولار. وتمثل الخبرة الفرنسية في هذا المجال حجر الزاوية في تحقيق هذه الطموحات. ومع تنويع الاقتصادات العربية، ننظر إلى فرنسا كداعم استراتيجي يقدم خبرة ورؤية في مجالات الطاقة المتجددة، العمل المناخي، والتكنولوجيا. هذه القطاعات لا تعزز النمو فحسب، بل تشكل ركائز أساسية لبناء اقتصادات مرنة ومستعدة للتحديات المستقبلية.
واعتبر أن العالم يشهد تغيرات جذرية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين فرنسا والعالم العربي. أحد هذه المجالات الواعدة هو التحول الرقمي. إذ مع وجود أكثر من 60% من سكان العالم العربي دون سن الثلاثين، فان هناك حاجة ملحة لحلول رقمية متطورة. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025. وهذا النمو يخلق فرصًا للتعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية".
وشدد على أن الاستدامة تعد هدفًا مشتركًا، إذ تتخذ العديد من الدول العربية خطوات ملموسة نحو التنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، التزمت كل من الإمارات والسعودية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عامي 2050 و2060 على التوالي. وهنا تلعب فرنسا دورًا محوريًا من خلال تقديم استثمارات في التكنولوجيا الخضراء ونقل المعرفة. ومع أننا مازلنا نواجه بعض التحديات مثل تغير المناخ واضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين الاقتصادي. ولكن بالتعاون الوثيق، يمكننا التغلب علىيها وخلق حلول مبتكرة تخدم مصالحنا المشتركة.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أن العلاقات الفرنسية - العربية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الروابط الثقافية والتعليمية. وهذه الروابط التي تعززت عبر قرون من التبادل الثقافي والتعليم، أسهمت في إثراء مجتمعاتنا. وفي هذا الإطار يولي اتحاد الغرف العربية أهمية خاصة لهذا الجانب من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الفرنسية. وبهذه الطريقة، نستثمر في تنشئة جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل مشرق.
وقال : الشراكة بين فرنسا والعالم العربي تمثل نموذجًا للتعاون المبني على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وفي ظل التحولات العالمية، بات من الضروري أن نغتنم الفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون وبناء أسس أكثر قوة لمستقبل مشترك لذلك دعونا نعمل معًا كحكومات، وشركات، ومجتمعات مدنية من أجل خلق مستقبل يُحقق فيه النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة توازنًا مثاليًا ومستقبل تصبح فيه شراكتنا رمزًا للقوة والتقدم بما يعود بالنفع على شعوبنا.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم