البنك المركزي العراقي يبيع 220 مليون دولار عبر النافذة الالكترونية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ديسمبر 11, 2023آخر تحديث: ديسمبر 11, 2023
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن مجمل مبيعاته من العملة الأجنبية عبر النافذة الإلكترونية، والتي بلغت 220.562.584 دولاراً.
وتضمنت المبيعات 204.502.584 دولاراً للتحويلات إلى الخارج، و16.060.000 دولار للبيع النقدي.
وأسند البيع النقدي بسعر 1305 ديناراً للدولار الواحد، فيما كان البيع للاعتمادات السندية والتسويات الدولية للبطاقة الإلكترونية والحوالات الخارجية بسعر 1310 ديناراً للدولار.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية للمواطنين والتجار، ودعم الاقتصاد العراقي.
أهمية توفير العملة الأجنبية
تتمثل أهمية توفير العملة الأجنبية في العراق، في أنه يساهم في استقرار أسعار الصرف، وتعزيز الثقة في الاقتصاد العراقي، ودعم الصادرات العراقية.
ويحتاج العراق إلى العملة الأجنبية لتغطية وارداته من السلع والخدمات، وتمويل المشاريع الاستثمارية، ودعم ميزان المدفوعات.
وتعمل الحكومة العراقية على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وتعزيز السياحة، بهدف زيادة تدفق العملة الأجنبية إلى البلاد.
توقعات بزيادة المبيعات
من المتوقع أن ترتفع مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية في الفترة المقبلة، وذلك مع زيادة الطلب على العملة الأجنبية من قبل المواطنين والتجار، وعودة النشاط الاقتصادي في العراق.
وتعمل الحكومة العراقية على توفير العملة الأجنبية للمواطنين والتجار، بهدف دعم الاقتصاد العراقي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العملة الأجنبیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
العراقيون يهبّون للدفاع عن قضاءهم.. صرخة وطنية ضد الهيمنة الأمريكية
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهد العراق موجة من الدعم الشعبي للمؤسسة القضائية العراقية في مواجهة المزاعم الأمريكية التي تستهدف استقلاليتها.
ويعتبر العراقيون أن التطاول على القضاء أو النيل من استقلاليته أمر مرفوض تمامًا، حيث يرون في القضاء حصنًا منيعًا يحمي حقوقهم ويضمن العدالة في البلاد.
وتأتي هذه المواقف في ظل مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأمريكي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية.
هذا المشروع أثار استياءً واسعًا بين العراقيين الذين يرون فيه تدخلاً سافرًا في شؤونهم الداخلية ومحاولة لفرض الهيمنة الأمريكية على مؤسساتهم الوطنية.
العراقيون يعتبرون أن هذه المزاعم الأمريكية ليست سوى محاولة لتشويه سمعة القضاء العراقي وتقويض دوره في تحقيق العدالة.
ويقول المحامي العراقي علي التميمي أن القضاء العراقي، رغم التحديات التي يواجهها، يظل مؤسسة مستقلة تعمل وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.
ويتابع: أن أي محاولة للتأثير على القضاء أو التدخل في شؤونه تعد انتهاكًا لسيادة العراق وكرامته الوطنية.
ومن المتوقع أن يلقى مشروع القانون الأمريكي شجبًا واسعًا من قبل العراقيين، حيث يعتبرونه خطوة تصعيدية قد تؤدي إلى قطيعة في العلاقات العراقية الأمريكية.
وتفيد تحليلات أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعميق الفجوة بين البلدين وزيادة التوترات في المنطقة، وأن الحل الأمثل هو الحوار والتفاهم المتبادل بدلاً من فرض العقوبات والتدخلات الخارجية.
و مشروع القانون الأمريكي المقترح يتضمن عقوبات تستهدف مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
ومن بين العقوبات المحتملة تجميد الأصول ومنع المسؤولين المستهدفين من الوصول إلى أصولهم المالية في الولايات المتحدة، وحظر السفر ومنع المسؤولين من دخول الولايات المتحدة، وقيود على التعاملات ومنع الشركات والمؤسسات الأمريكية من التعامل مع المسؤولين المستهدفين، وقيود على التعاون القضائي وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها، ورفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه.
وهذه العقوبات تهدف إلى الضغط على المسؤولين العراقيين وتقويض نفوذهم، لكنها أثارت غضبًا واسعًا في العراق واعتبرت تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وعلقت اللجنة القانونية البرلمانية، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، ان “من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية”، مشددا على انه “لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية”.
وبين الحمامي ان “العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي”، مشيرا الى ان “هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024