موافقة رئيس الوزراء على رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ديسمبر 11, 2023آخر تحديث: ديسمبر 11, 2023
المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على توليه رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص.
وجاء قرار رئيس الوزراء بناءً على طلب قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، بهدف إعطاء المجلس الدور والمساحة التي ينبغي أن يشغلها.
ويأتي تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، انسجاماً مع متبنيات المنهاج الوزاري الذي يؤكد على الالتزام بدعم القطاع الخاص سواء في حقل التنفيذ أو التشريع بوصفه شريكاً في الإعمار والبناء.
وسيضم المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، في عضويته ممثلي اتحادات وجمعيات القطاع الخاص وفق مستهدفات البرنامج الحكومي.
وكانت وزارة التخطيط قد اتخذت جملة من الإجراءات في إطار التهيئة لتحويل المجلس من صفته المؤقتة، إلى الدائمة، حيث تم تشكيله عام 2021 ليكون أحد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص، 2014-2030.
ويمثل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، أعلى هيكلية للإشراف على الاستراتيجية، ويوفر الفرصة المناسبة لكي يدير القطاع الخاص، نفسه بنفسه، كما أنه سيكون منبراً للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
ويضم المجلس في عضويته ممثلي أكثر من (15) جهة تمثل اتحادات وجمعيات وفعاليات القطاع الخاص، بضمنها سيدات الأعمال والشباب، فضلاً عن مشاركة الجهات الحكومية وهي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة للبنك المركزي.
وقد تم فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة العامة للمجلس بصفته الدائمة لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وبلغ عدد المتقدمين (228) مرشحاً يمثلون اغلب كيانات القطاع الخاص.
أهمية تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص
تتمثل أهمية تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، في أنه يوفر إطاراً مؤسسياً لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويساهم المجلس في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص.
كما يلعب المجلس دوراً في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير بيئة الأعمال في العراق.
ويُتوقع أن يسهم المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، في تحقيق الأهداف التالية:
زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.خلق فرص عمل جديدة.تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.tunesharemore_vertadd_photo_alternateالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها