موافقة رئيس الوزراء على رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ديسمبر 11, 2023آخر تحديث: ديسمبر 11, 2023
المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على توليه رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص.
وجاء قرار رئيس الوزراء بناءً على طلب قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، بهدف إعطاء المجلس الدور والمساحة التي ينبغي أن يشغلها.
ويأتي تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، انسجاماً مع متبنيات المنهاج الوزاري الذي يؤكد على الالتزام بدعم القطاع الخاص سواء في حقل التنفيذ أو التشريع بوصفه شريكاً في الإعمار والبناء.
وسيضم المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، في عضويته ممثلي اتحادات وجمعيات القطاع الخاص وفق مستهدفات البرنامج الحكومي.
وكانت وزارة التخطيط قد اتخذت جملة من الإجراءات في إطار التهيئة لتحويل المجلس من صفته المؤقتة، إلى الدائمة، حيث تم تشكيله عام 2021 ليكون أحد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص، 2014-2030.
ويمثل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، أعلى هيكلية للإشراف على الاستراتيجية، ويوفر الفرصة المناسبة لكي يدير القطاع الخاص، نفسه بنفسه، كما أنه سيكون منبراً للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
ويضم المجلس في عضويته ممثلي أكثر من (15) جهة تمثل اتحادات وجمعيات وفعاليات القطاع الخاص، بضمنها سيدات الأعمال والشباب، فضلاً عن مشاركة الجهات الحكومية وهي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة للبنك المركزي.
وقد تم فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة العامة للمجلس بصفته الدائمة لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وبلغ عدد المتقدمين (228) مرشحاً يمثلون اغلب كيانات القطاع الخاص.
أهمية تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص
تتمثل أهمية تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، في أنه يوفر إطاراً مؤسسياً لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويساهم المجلس في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص.
كما يلعب المجلس دوراً في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير بيئة الأعمال في العراق.
ويُتوقع أن يسهم المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، في تحقيق الأهداف التالية:
زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.خلق فرص عمل جديدة.تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.tunesharemore_vertadd_photo_alternateالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”