ديسمبر 11, 2023آخر تحديث: ديسمبر 11, 2023

المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على توليه رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص.

وجاء قرار رئيس الوزراء بناءً على طلب قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، بهدف إعطاء المجلس الدور والمساحة التي ينبغي أن يشغلها.

ويأتي تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، انسجاماً مع متبنيات المنهاج الوزاري الذي يؤكد على الالتزام بدعم القطاع الخاص سواء في حقل التنفيذ أو التشريع بوصفه شريكاً في الإعمار والبناء.

وسيضم المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، في عضويته ممثلي اتحادات وجمعيات القطاع الخاص وفق مستهدفات البرنامج الحكومي.

وكانت وزارة التخطيط قد اتخذت جملة من الإجراءات في إطار التهيئة لتحويل المجلس من صفته المؤقتة، إلى الدائمة، حيث تم تشكيله عام 2021 ليكون أحد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص، 2014-2030.

ويمثل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، أعلى هيكلية للإشراف على الاستراتيجية، ويوفر الفرصة المناسبة لكي يدير القطاع الخاص، نفسه بنفسه، كما أنه سيكون منبراً للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

ويضم المجلس في عضويته ممثلي أكثر من (15) جهة تمثل اتحادات وجمعيات وفعاليات القطاع الخاص، بضمنها سيدات الأعمال والشباب، فضلاً عن مشاركة الجهات الحكومية وهي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة للبنك المركزي.

وقد تم فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة العامة للمجلس بصفته الدائمة لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وبلغ عدد المتقدمين (228) مرشحاً يمثلون اغلب كيانات القطاع الخاص.

أهمية تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص

تتمثل أهمية تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، في أنه يوفر إطاراً مؤسسياً لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويساهم المجلس في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص.

كما يلعب المجلس دوراً في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير بيئة الأعمال في العراق.

ويُتوقع أن يسهم المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، في تحقيق الأهداف التالية:

زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.خلق فرص عمل جديدة.تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.tuneshare

more_vertadd_photo_alternate

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لنمو الاقتصاد المصري

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص، لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.

وأضاف مدبولي، في لقاءه مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة: «هناك توجيه من الرئيس السيسي بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص».

وأوضح مدبولي، أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العامين الماضيين، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.

وتابع رئيس الوزراء، أن العالم كله يعاني من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية، وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب، وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.

وأشار مدبولي، إلى أنه يتابع كل ما يكتب وينشر على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نستهدف رفع معدل النمو وخفض التضخم خلال الـ 3 سنوات المقبلة

عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

مدبولي: مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت لنفكر في مرحلة انطلاق حقيقية

مقالات مشابهة

  • %65 فرص استثمارية.. ننشر أبرز رسائل رئيس الوزراء خلال زيارته للعراق
  • مدبولي: توافقت مع رئيس وزراء العراق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين
  • رئيس وزراء العراق: نعمل على الإصلاحات الجمركية والضريبية بمشاركة القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
  • مدبولي: توافقت مع رئيس الوزراء العراقي على تشجيع عمل شركات القطاع الخاص
  • رئيس وزراء العراق: نعتز بتجربة القطاع الخاص في مصر 
  • رئيس الوزراء: تشجيع القطاع الخاص المصري والعراقي على إقامة شراكات
  • رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على نجاح المبادرة الاقتصادية مع القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء: دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لنمو الاقتصاد المصري
  • رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص