رغم الرفض.. كوب 28: خفض استهلاك النفط لمدة 27 عاما
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ طالبت المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، التي نشرتها الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، اليوم الاثنين، بـ"خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري" المسؤول القسم الأكبر من الانبعاثات الملوثة المسببة للاحترار العالمي لـ27 عاماً مقبلة، فيما خلت من كلمة "الاستغناء عنه"، فيما أثار النص "الأخير" انتقادات من بعض الدول المشاركة.
ويدعو النص بشكل خاص إلى "خفض استهلاك الوقود الأحفوري واستهلاكه في الوقت نفسه بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، على نحو يتيح الوصول إلى صافي الصفر (الحياد الكربوني) من الآن، وحتى سنة 2050 وقبل ذلك، وذلك بناء على ما يوصي به العلم".
لكنها لم تستخدم كلمة "الاستغناء" عن النفط أو الغاز أو الفحم التي تمثل مصادر الغازات الدفيئة.
وأعربت شبكة "كلايمت أكشن نتوورك" (شبكة العمل المناخي) عن أسفها لمسودة الاتفاق النهائي، مشيرةً إلى أنها لا تدعو إلى "التخلي" عن الوقود الأحفوري.
وقال هارجيت سينغ، مسؤول الاستراتيجية السياسية العالمية في الشبكة، التي تضمّ أكثر من ألف منظمة غير حكومية وتشارك في أعمال المؤتمر بصفة مراقب، إن النصّ الأخير "يمثّل تراجعًا كبيرًا مقارنة بالنسخ السابقة". وأضاف "من المثير للدهشة أنه لم يعد يتضمن صيغة صريحة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".
الدول الجزرية
وندّد سيدريك شوستر، وزير البيئة في ساموا، الرئيس الحالي لتحالف الدول الجزرية، الاثنين، بنصّ "غير كافٍ إطلاقًا"، تعقيبًا على مشروع اتفاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28).
وقال شوستر لصحفيين "أصواتنا غير مسموعة في حين يبدو أن أطراف عدة أخرى استفادت من معاملة تفضيلية، مما قوّض الشفافية وشمولية العملية". وتنص المسودة الجديدة للاتفاق النهائي للمؤتمر على الدعوة إلى "خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري"، لكنها لا تستخدم كلمة "الاستغناء" عن النفط أو الغاز أو الفحم التي تمثل مصادر للغازات الدفيئة.
خلافات
وشهدت الساعات الأخيرة بمؤتمر المناخ خلافات واسعة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري بعدما تمسّكت السعودية والعراق وحلفاؤهما من الدول المصدّرة للنفط بالموقف الرافض لإدراج مسألة خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي.
وواجهت الدول النفطية ضغوطًا غير مسبوقة في تاريخ مؤتمرات المناخ من جانب الدول الأخرى المشاركة في المحادثات والمطالبة بإنهاء عصر الوقود الأحفوري، حتى لو أن الجدول الزمني والوتيرة المتعلّقة بهذا "الخفض" أو "التخلي" لا يزالان غير محددين.
أكد رئيس كوب28 الإماراتي سلطان الجابر في مؤتمر صحفي، الأحد، أن "الفشل ليس خيارًا"، قبل أن يجتمع الوزراء المتواجدون في المؤتمر، في "مجلس" تبعًا للتقاليد الإماراتية، لمناقشة الأمور المطروحة على قدم المساواة.
وكان الجابر الذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة "أدنوك"، قد طلب منهم القدوم مع "حلول" بدلًا من "المواقف"، إذ إنه يكرر أنه يريد أن ينتهي المؤتمر بـ"اتفاق تاريخي" في 12 ديسمبر، يتوافق مع "علم" المناخ والحفاظ على هدف اتفاق باريس والمتمثل بحصر الاحترار المناخي في 1,5 درجة مئوية.
وردّ ممثل السعودية على الجابر داعيًا الدول المشاركة البالغ عددها 194 إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى أخذ في الاعتبار "وجهات نظر ومخاوف" الرياض، مشددةً على ضرورة معالجة مسألة الانبعاثات من خلال تطوير حلول تكنولوجية لالتقاط الكربون، يؤكد الخبراء أنها مثيرة للجدل.
في السياق، اعتبر وزير البيئة العراقي جاسم عبدالعزيز حمادي في الجلسة نفسها إن "الخفض التدريجي أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.. سيحدثان اضطرابًا في الاقتصاد العالمي ويزيدان أوجه عدم المساواة في العالم".
ويرى المشاركون، سواء انتموا إلى منظمات غير حكومية أم كانوا مندوبي دول، أن الاتفاق لم يكن يومًا أقرب إلى الإيذان ببداية نهاية النفط والغاز والفحم التي تعد الانبعاثات الناتجة عن حرقها منذ القرن التاسع عشر مسؤولة إلى حد كبير عن الاحترار العالمي الذي نشهده اليوم.
وخلال جلسة الأحد، أعرب الوزراء واحد تلو الآخر، عن تأييدهم للتخلي عن الوقود الأحفوري.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كوب 28 الوقود الأحفوری خفض استهلاک
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
القاهرة– في خطوة رآها مراقبون متوقعة بالنظر إلى ملف الاستدانة المصري، أعلنت الحكومة المصرية خطتها لرفع الدعم كاملا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025.
وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الخطة الحكومية تراعي الإبقاء على دعم السولار وأسطوانات الغاز بجزء كبير.
ووفق مدبولي، فإن الحكومة تدير ملف الوقود بحرص شديد بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.
ويتعارض هذا التوجه الحكومي مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين استبعد زيادة أسعار الوقود إذا استقرت أسعار النفط العالمية عند 70 دولارا.
ويتراوح متوسط أسعار النفط حاليا بين 67 و69 دولارا، في حين حددت الموازنة العامة، للعام المالي الحالي، السعر بنحو 82 دولارا.
يأتي الإعلان الحكومي بعد يوم واحد فقط من موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف 1.2 مليار دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض طلبته مصر تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
ومنذ عام 2014، رفعت السلطات أسعار الوقود 12 مرة آخرها، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد شهد العام الفائت وحده ارتفاع أسعار المنتجات البترولية 3 مرات.
إعلانوتقدر حصة الدعم المقدمة للمواد البترولية وفق الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الحالية، بنحو 155 مليار جنيه (3 مليارات دولار).
يقول المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، مصطفى يوسف، إن الخطوة الحكومية لرفع الدعم عن المحروقات، كانت متوقعة بالنظر إلى كون رفع الدعم كاملا، هو أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة على صرف شرائح القرض الأخير.
ويضيف، أن الخطوة تأخرت نحو عامين "بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، حين رفع الدعم كليا، وكان مقررا له عام 2023، ولكن الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية أحدثت مرونة لدى المؤسسة الدولية مع مصر وسمحت بالتأجيل".
خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر إيفانا فلادكوفا، إن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وتتضمن اشتراطات المؤسسة المالية الدولية لصرف قروض لمصر إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
ويضيف يوسف لـ (الجزيرة نت)، أن الحكومة المصرية عموما تستجيب لاشتراطات صندوق النقد في مسألة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد على فترات وليس فورا، تجنبا للغضب الشعبي، وهو ما يتفهمه المسؤولون بالصندوق.
ويتوقع أن يؤدي رفع الدعم عن المحروقات إلى زيادة بالتبعية في أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 30 إلى 35%، مرجحا مزيدا من انخفاض القوى الشرائية للمواطنين جراء القرار.
وعن العوامل التي ستحدد الأسعار الجديدة للمحروقات بعد رفع الدعم عنها، يعلق المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، بأن السعر العالمي من المفترض أن يكون هو المعيار الذي يحدد عليه السعر المحلي.
آلية تحديد الأسعارويتفق الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، مع يوسف بشأن اعتبار رفع الدعم عن المحروقات خطوة متوقعة، مشيرا إلى أن التخلص من دعم الوقود هو أحد أهم التوصيات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لكل الاقتصادات التي تلجأ إليه لطلب المشورة والدعم.
إعلانوأكّد أن التوجه الحكومي الأخير يرتبط بتعهدات مصر أمام صندوق النقد للحصول على القرض الأخير بـ 8 مليارات دولار.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري تبلغ قيمة الدين الخارجي المصري نحو 155 مليار دولار.
وعن تداعيات القرار، يتوقع الخبير الاقتصادي، أن ترتفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%.
يستطرد "بالطبع سيتحمل المستهلك تلك الزيادات، ما سيشكل عبئا على الطبقات الفقيرة وذات الدخل المنخفض".
وفق المؤشرات الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ23.2% في يناير/كانون الثاني من نفس العام.
وعلى خلاف يوسف، استبعد عبد المطلب أن يكون السعر العالمي هو المحدد لأسعار المحروقات بعد رفع الدعم الكلي عنها، يضيف "لن تتمكن الدولة من التعامل مع أسعار المحروقات، طبقا للأسعار العالمية خاصة لو انخفضت تلك الأسعار".
ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن تستحدث الحكومة آلية معينة لإدارة التسعير، لكنه في الوقت نفسه رجح أن تلجأ الحكومة للاستعانة بالسعر العالمي مع إضافة هامش ربح لها.
زاوية أخرى يشير إليها أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية، مصطفى شاهين، وهي تحرير سعر صرف العملة المحلية وتأثيره على أسعار المنتجات البترولية.
في مارس/آذار من العام الماضي، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار من 30 جنيها إلى نحو 50 جنيها.
ويبيّن شاهين لـ (الجزيرة نت)، أن أسعار المحروقات انخفضت عالميا، لكن السوق المحلية لم تتأثر بهذا الانخفاض وظل السعر في طريقه إلى الارتفاع بفعل تعويم الجنيه، معتبرا غلاء الأسعار بمثابة ضريبة غير مباشرة على المواطنين.
إعلانويدلل على ذلك بحجم الدعم المقرر للمنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، ويضيف: "رغم أن حجم الدعم المقرر كبير ورغم انخفاض الأسعار عالميا إلا أن الغلاء يزداد على المستوى المحلي".
ويتوقع أستاذ الاقتصاد، أن يتأثر المستهلكون تأثرا كبيرا بسبب رفع الدعم عن الوقود، خاصة مع انخفاض الدخول، وهو ما سيؤدي إلى كساد اقتصادي، حسب قوله.
حيرة الشارعوكان للقرار الحكومي بخصوص أسعار المحروقات في الشارع المصري صداه لدى الطرفين، البائع والمشتري.
يقول مسعد، بائع فواكه إن أسعار المحروقات تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر المنتج الذي يبيعه، ويوضح لـ (الجزيرة نت): "بعض الآلات المستخدمة في الزراعة تستخدم الوقود، فضلا عن استخدام السيارات لنقل المحصول من المزرعة إلى محل البيع".
ولا يتصور البائع، كيف ستكون الأمور مع الوضع الجديد بعد تطبيق القرار الحكومي، ويضيف: "الأسعار مرتفعة فعلا ونعاني كتجار من قلة إقبال الزبائن".
وتراود الحيرة نفسها المستهلك، فتقول سامية أمين، موظفة، إنها تعاني كل شهر من عبء التوفيق بين نفقات الأسرة ودخل زوجها إضافة إلى راتبها.
وتضيف لـ (الجزيرة نت): "صحيح الرواتب زادت أكثر من مرة بقرارات حكومية خلال السنوات الأخيرة، لكنها زيادات لا تواكب القفزات المتتالية في الأسعار".
ومع الزيادة المرتقبة في الأسعار ستواجه الموظفة المصرية عبئا أكبر لتدبير النفقات الشهرية لأسرتها، تقول "لا أرغب في التفكير في كيفية مواجهة مستقبل الأسعار.. إنني أواجه أزمة حاليا ولا قدرة عندي على مزيد من التفكير".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية