"حماية المستهلك" تستعرض التحسينات المقترحة لمنهجية إدارة المخاطر والموقف التنفيذي لـ"حقوقك محفوظة"
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك بديوان عام الهيئة اجتماعه الثالث للعام الجاري 2023م، برئاسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رئيس مجلس الإدارة، وبحضور رئيس هيئة حماية المستهلك وعدد من أعضاء المجلس.
وفي بداية الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، مثمنين الدور الملموس لكوادر الهيئة في كافة قطاعاتها، ومؤكدين أهمية مواصلة العمل الدؤوب للوصول للغايات المرجوة، والعمل على مواصلة مد جسور التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة لإقامة شراكات بناءة بما يخدم جهود الهيئة في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وشهد الاجتماع مناقشة التحسينات المقترحة لمنهجية إدارة المخاطر والتي تم طرحها في الاجتماع السابق، والتأكيد على الوضع الراهن الذي ستتخذه المنهجية، كما تمَّت مناقشة أوجه التعاون القائمة في مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك مع هيئة البيئة في مبادرتها "صديق البيئة"، ومناقشة الموقف التنفيذي لمبادرة "حقوقك محفوظة" ومجريات العمل عليها وما سيتحقق من نتائج عند تطبيقها، وشرح آلية العمل عليها وفق الخطة الموضوعة لها، وأكد الأعضاء خلال الاجتماع على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات من أجل تحقيق الصالح العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة