مشاركة 350 طالبا في البرنامج التوعوي لتعزيز النزاهة وحماية المال العام
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت فعاليات البرنامج التوعوي لحماية المال العام وتعزيز النزاهة، والذي ينفذه مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بوزراة التربية والتعليم، بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدراية للدولة، حيث يستهدف البرنامج 350 طالبًا وطالبًة من 5 مدارس تابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، ولمدة خمس أيام.
ويهدف البرنامج التوعوي إلى التعريف بدور جهاز الرقابة المالية والإدراية للدولة في تعزيز النزاهة وحماية المال العام، وغرس قيم حماية المال العام وتعزيز النزاهة لدى طلبة المدارس، كما يتضمن البرنامج التدريبي ثلاث محتويات أساسية وهي: المحتوى التعريفي والمحتوى التوعوي والمحتوى العلمي والتدريبي، ويستعرض قواعد الانتظام والانضباط الطلابي بقيم النزاهة وحماية المال العام.
وقال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي مدير دائرة التواصل والإعلام بالجهاز، إنه يجري تنفيذ عدد من المبادرات في مجالات تعزيز النزاهة لدى الطلبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، موضحًا أنَّ الورش التوعوية التفاعلية تأتي في طليعة هذه المبادرات، والتي تهدف إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات ذات الصلة بقيم النزاهة وممارساتها المختلفة، بالإضافة إلى بيان أهمية الشراكة بين الأفراد والمجتمع مع المؤسسات المعنية في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه.
وذكرت نوال بنت سالم الوهيبية مديرة مساعدة بدائرة الإرشاد والتوعية بمركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي: "تكمن أهمية البرنامج في ربط قيم النزاهة وحماية المال العام بالبيئة المدرسية، وتتجلى تلك القيم في غرس قيم الأمانة والسلوكيات الصادقة لدى طلبة المدارس، وتوعيتهم بالمحافظة على الممتلكات العامة وممتلكات المدرسة عن طريق الالتزام بالواجبات والمسؤوليات".
وقالت الطالبة النهروان بنت فيصل الرواحية من مدرسة دوحة الأدب للتعليم الأساسي ( 10-12): "تعلمنا من البرنامج أهمية الرقابة المالية للدولة وعلاقتها بالمجتمع ودورها في الحفاظ على حقوق الناس، وأهمية أن يتصف الجميع بصفات النزاهة، ودورنا نحن كطلبة في تعزيز النزاهمة عن طريق الاطلاع على لوائح شؤون الطلبة لمعرفة واجباتنا وحقوقنا واحترام قوانين المدرسة".
وبينت هالة بنت بدر الهاشمية من مدرسة دوحة الأدب للتعليم الأساسي (10-12): "استفدت من البرنامج التدريبي الأخلاقيات التي يتصف بها الموظف الصالح ودور الرقابة الذاتية في تعزيز قيم النزاهة مما ينعكس على الفرد والمؤسسة والوطن ككل، وتعرفت على الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والأدوات التي يتيحها الجهاز للتواصل مع المجتمع".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟