بعد 10 أعوام وانقلاب عسكري.. مهمة الأمم المتحدة تغادر مالي رسمياً
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما اليوم الإثنين، مهمتها في البلاد التي تواجه نشاطاً إرهابياً، وأزمة حادة، بعدما دفعها المجلس العسكري الحاكم الى المغادرة.
وأكدت المتحدثة باسمها فاتوماتا كابا، أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار باماكو، مؤكدة أن هذا الاحتفال الرمزي يشكل النهاية الرسمية للمهمة رغم أن بعض أعضائها لا يزالون هناك.
ويضع إنهاء المهمة حداً لالتزام بدأ في 2013 في مواجهة عنف هدد استقرار الدولة الفقيرة. وطال وسط البلاد وامتد الى دول مجاورة في منطقة الساحل مثل، بوركينا فاسو، والنيجر، ما تسبب في مقتل آلاف المدنيين، والمسلحين ونزوح الملايين.
وتُعتبر مينوسما بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبّدت الخسائر الأكبر في السنوات الأخيرة، مع مقتل أكثر من 180 منها في أعمال عدائية ارتكبتها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. وضمّت البعثة حوالي 15 ألف جندي وشرطي من بلدان عديدة.
وقد تعرضت مينوسما لانتقادات مزمنة بسبب عجزها عن مواجهة الإرهاب من قسم من الرأي العام والقادة. وأصبح وجودها البعثة لا يُطاق وغير مرغوب فيه من العسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي في 2020. وشهدت بوركينا فاسو النيجر، كذلك انقلابات عسكرية بعده. تصفية
وتدهورت العلاقات بين البعثة والمجلس العسكري في مالي منذ استيلاء العسكريين على السلطة. ونددت الأمم المتحدة علناً بحظر سفر عناصرها، وغيرها من العوائق التي وضعتها السلطات أمام البعثة الأممية. واحتجت السلطات على تدخل مينوسما في الدفاع عن حقوق الإنسان والذي كان مع ذلك جزءاً من تفويضها.
وفي 16 يونيو (حزيران)، ألقى وزير خارجية مالي عبدالله ديوب خطاباً صادماً أمام مجلس الأمن الدولي طالب فيه بسحب البعثة دون تأخير" مندداً بـ"فشلها".
وأضاف "يبدو أن مينوسما باتت جزءاً من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة والتي تحدث ضرراً بالغاً بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي".
ولم يكن بإمكان مينوسما البقاء في مالي رغم السلطات. وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويضها في 30 يونيو (حزيران) وطالبها بمغادرة البلاد بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول)، وبحلول 8ديسمبر (كانون الأول)، غادر 10514 من أعضاء البعثة العسكريين والمدنيين مالي، من أصل 13871 في بداية الانسحاب، على ما أفادت البعثة الأممية على حسابها على منصة إكس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مالي الأمم المتحدة فی مالی
إقرأ أيضاً:
مذكرات الاعتقال لحظة تاريخية مهمة
يتساءل الكثيرون فـي وسائل الإعلام حول أهمية إصدار الجناية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فـي قطاع غزة. ومرد التساؤل أن هناك دولا غربية فـي مقدمتها الولايات المتحدة ودولا عربية أخرى لن تقوم بتطبيق قرار الجنائية الدولية. ورغم أهمية تطبيق قرار المحكمة لما فـيه من رمزية احترام القوانين ورمزية قوة النظام العالمي إلا أن اللحظة التاريخية التي شكلها القرار تبدو أهم بكثير من التساؤل حول تطبيق الأمر من عدمه.
لعقود طويلة من الزمن كان الاحتلال يرتكب جرائم فظيعة فـي حق الشعب الفلسطيني كل يوم دون أن تكون هناك أي إدانة حقيقية من قبل الغرب ومؤسسات النظام العالمي وكانت السرديات الإسرائيلية حول القضية الفلسطينية هي الأقوى حضورا فـي العالم الغربي. وكشفت الحرب الأخيرة عن تحولات كبرى سواء فـي بناء السرديات أو فـي قدرتها على تشكيل رأي عام عالمي، وكان واضحا منذ الشهر الأول حجم تعاطف الجماهير العالمية مع الشعب الفلسطيني الذي كان يباد بشكل لا يقبل أي جدل. ومع استمرار مجازر الإبادة التي ارتكبها الاحتلال فـي مختلف المدن الفلسطينية فـي قطاع غزة واستعمال التجويع سلاحا استراتيجيا فـي الحرب ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية وقصف طواقم الإسعاف وموظفـي الإغاثة الدوليين كانت الحقيقة تبدو واضحة أمام العالم أجمع: ما يفعله الاحتلال تجاوز العتبات الأولى لجرائم الحرب وللإبادة الممنهجة وهذا الأمر أحرج حلفاء الاحتلال كما أحرج الكثير من مؤسسات المجتمع الدولي.
يستند قرار المحكمة الجنائية الدولية إلى عدد هائل من الأدلة، التي وثقها الصحفـيون ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون بدقة كبيرة كشفت عن نمط من السلوك تجاوز جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي كان جيش الاحتلال والمسؤولون المدنيون يحتفلون بها علنًا.
ويزعم المنتقدون للقرار أن نطاق المحكمة الجنائية الدولية محدود، نظرًا لأن الدول الرئيسية، بما فـي ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل نفسها، ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، ورغم دقة هذا الطرح إلا أنه لا ينظر إلى الآثار الكبيرة لصدور مثل هذه المذكرات سواء فـي النظرة العامة لمثل هذه الحرب أو تلطيخ سمعة هؤلاء المتورطين ودولهم أمام المجتمع الدولي وتقييد قدرتهم على السفر بحرية وهذا يعوق قدرتهم على المشاركات السياسية والدبلوماسية فـيما يمكن أن يوصف بالعزلة السياسية التامة.
لكن لا بد من التأكيد أن إحجام بعض القوى الغربية عن دعم قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد طرح خطاب ازدواجية المعايير فـي التزام هذه الدول بقوانين النظام العالمي وأيضا بمسارات العدالة الدولية؛ لذلك فإن استمرار المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، إلى جانب حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار فـي الأمم المتحدة، يؤكد وجود موافقة ضمنية على استمرار الحرب وما تنطوي عليه من مجازر دموية. ومثل هذا الأمر يكشف عن حجم تآكل القانون الدولي والسلطة الأخلاقية للدولة المصرة على دعم الكيان الصهيوني المحتل.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة