أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما اليوم الإثنين، مهمتها في البلاد التي تواجه نشاطاً إرهابياً، وأزمة حادة، بعدما دفعها المجلس العسكري الحاكم الى المغادرة.

وأكدت المتحدثة باسمها فاتوماتا كابا، أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار باماكو، مؤكدة أن هذا الاحتفال الرمزي يشكل النهاية الرسمية للمهمة رغم أن بعض أعضائها لا يزالون هناك.


ويضع إنهاء المهمة حداً لالتزام بدأ في 2013 في مواجهة عنف هدد استقرار الدولة الفقيرة. وطال وسط البلاد وامتد الى دول مجاورة في منطقة الساحل مثل، بوركينا فاسو، والنيجر، ما تسبب في مقتل آلاف المدنيين، والمسلحين ونزوح الملايين.
وتُعتبر مينوسما بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبّدت الخسائر الأكبر في السنوات الأخيرة، مع مقتل أكثر من 180 منها في  أعمال عدائية ارتكبتها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. وضمّت البعثة حوالي 15 ألف جندي وشرطي من بلدان عديدة.


وقد تعرضت مينوسما لانتقادات مزمنة بسبب عجزها عن مواجهة الإرهاب من قسم من الرأي العام والقادة. وأصبح وجودها البعثة لا يُطاق وغير مرغوب فيه من العسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي في 2020. وشهدت بوركينا فاسو النيجر، كذلك انقلابات عسكرية بعده.

تصفية 

وتدهورت العلاقات بين البعثة والمجلس العسكري في مالي منذ استيلاء العسكريين على السلطة. ونددت الأمم المتحدة علناً بحظر سفر عناصرها، وغيرها من العوائق التي وضعتها السلطات أمام البعثة الأممية. واحتجت السلطات على تدخل مينوسما في الدفاع عن حقوق الإنسان والذي كان مع ذلك جزءاً من تفويضها.
وفي 16 يونيو (حزيران)، ألقى وزير خارجية مالي عبدالله ديوب خطاباً صادماً أمام مجلس الأمن الدولي طالب فيه بسحب البعثة  دون تأخير" مندداً بـ"فشلها".
وأضاف "يبدو أن مينوسما باتت جزءاً من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة والتي تحدث ضرراً بالغاً بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي".
ولم يكن بإمكان مينوسما البقاء في مالي رغم السلطات. وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويضها في 30 يونيو (حزيران) وطالبها بمغادرة البلاد بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول)، وبحلول 8ديسمبر (كانون الأول)، غادر 10514 من أعضاء البعثة العسكريين والمدنيين مالي، من أصل 13871 في بداية الانسحاب، على ما أفادت البعثة الأممية على حسابها على منصة إكس.



المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مالي الأمم المتحدة فی مالی

إقرأ أيضاً:

الرئيس السوري يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري  

 

 

دمشق- كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد 2مارس 2025، لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".

ولم يحدد البيان مهلة زمنية لانجاز اللجنة عملها، لكنه أشار الى أن عليها رفع "مقترحها إلى رئيس الجمهورية".

وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.

وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع آذار/مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.

وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.

وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.

ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.

ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".

- قانونيون -

وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراة في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.

كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.

ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.

ومنذ إطاحة الأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.

ومنذ وصولها إلى السلطة، تبذل القيادة السورية الجديدة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى الى مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
  • البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثا جانبيا حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم
  • بسبب إختلاس 500 ألف دولار.. ليبيا تستلم مسؤولًا ماليًا سابقًا متهمًا بالاختلاس من السلطات البنغلاديشية
  • البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تقيم إفطارًا رمضانيًا يوميًا خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان
  • للمرة الأولى.. تشكيل مركز دراسات لأمن الحدود بين غرب وشرق ليبيا
  • الرئيس السوري يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري  
  • البعثة الأممية: “تيتيه” أكدت على أهمية بناء الديمقراطية في ليبيا على المستوى المحلي
  • الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا
  • حماس: وقف المساعدات الإنسانية جريمة حرب وانقلاب على الاتفاق
  • كاتب صحفي: اجتماع مجلسي النواب والأعلى لليبيا بالقاهرة يحمل رسائل مهمة