عبر الإجراءات الإلكترونية.. الصناعة تعلن عن تسهيلات لتسجيل العلامات التجارية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن منح الأولوية في الفحص وتسجيل العلامات التجارية إلى المنتج الوطني، فيما أشارت إلى تسهيلات للصناعيين بشأن تسجيل العلامة التجارية إلكترونياً من دون مراجعة قسم العلامات والبيانات التجارية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوزارة ومن خلال قسم العلامات والبيانات التجارية، تسعى لضمان وتعميق أهمية الملكية الفكرية ودورها في التحول الاقتصادي، من أجل مصلحة المجتمع العراقي والارتقاء بالوضع الاقتصادي للبلاد”.
وأوضحت الجبوري، أن “الحكومة أخذت بعين الاعتبار التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية وتقديم أفضل خدماتها للصناعيين، دعماً منها للصناعة الوطنية، فضلاً عن تسهيل تقديم طلباتهم وإعطائهم الأولوية في الفحص والتسجيل ونشر علامتهم، إلى جانب تزويدهم بكافة الكتب والتأييدات الخاصة بعلاماتهم التجارية إلى الجهات الحكومية التي تسهل عملهم كوزارة الصحة وكتب الهيئة العامة للجمارك”.
وأضافت، أنه “بإشراف من وزير الصناعة ودعماً للمنتج الوطني، قام قسم العلامات والبيانات التجارية بزيادة وتيرة العمل للقضاء على الطلبات المتراكمة وفحص العلامات التجارية للشركات الأجنبية والمحلية، حيث أنجزت الطلبات العائدة للأعوام 2021 و2022″، مشيرة إلى أن “الطلبات العائدة لعام 2023 يتم العمل على إنجازها”.
ولفتت، إلى “زيادة عدد النشرات الصادرة عن قسم العلامات والبيانات التجارية، علاوة على العمل على المواضبة لتجهيز الصناعيين بشهادات التسجيل النهائي لعلاماتهم التجارية، فضلاً عن التحول إلى السجلات والإعلانات الإلكترونية والعمل على أتمتة الاستمارات الورقية وتحويلها إلى خدمات إلكترونية متضمنة آليات الدفع الإلكتروني والتي تسهل على الصناعي تسجيل العلامة من دون الحاجة لمراجعة القسم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا