عبر الإجراءات الإلكترونية.. الصناعة تعلن عن تسهيلات لتسجيل العلامات التجارية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن منح الأولوية في الفحص وتسجيل العلامات التجارية إلى المنتج الوطني، فيما أشارت إلى تسهيلات للصناعيين بشأن تسجيل العلامة التجارية إلكترونياً من دون مراجعة قسم العلامات والبيانات التجارية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوزارة ومن خلال قسم العلامات والبيانات التجارية، تسعى لضمان وتعميق أهمية الملكية الفكرية ودورها في التحول الاقتصادي، من أجل مصلحة المجتمع العراقي والارتقاء بالوضع الاقتصادي للبلاد”.
وأوضحت الجبوري، أن “الحكومة أخذت بعين الاعتبار التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية وتقديم أفضل خدماتها للصناعيين، دعماً منها للصناعة الوطنية، فضلاً عن تسهيل تقديم طلباتهم وإعطائهم الأولوية في الفحص والتسجيل ونشر علامتهم، إلى جانب تزويدهم بكافة الكتب والتأييدات الخاصة بعلاماتهم التجارية إلى الجهات الحكومية التي تسهل عملهم كوزارة الصحة وكتب الهيئة العامة للجمارك”.
وأضافت، أنه “بإشراف من وزير الصناعة ودعماً للمنتج الوطني، قام قسم العلامات والبيانات التجارية بزيادة وتيرة العمل للقضاء على الطلبات المتراكمة وفحص العلامات التجارية للشركات الأجنبية والمحلية، حيث أنجزت الطلبات العائدة للأعوام 2021 و2022″، مشيرة إلى أن “الطلبات العائدة لعام 2023 يتم العمل على إنجازها”.
ولفتت، إلى “زيادة عدد النشرات الصادرة عن قسم العلامات والبيانات التجارية، علاوة على العمل على المواضبة لتجهيز الصناعيين بشهادات التسجيل النهائي لعلاماتهم التجارية، فضلاً عن التحول إلى السجلات والإعلانات الإلكترونية والعمل على أتمتة الاستمارات الورقية وتحويلها إلى خدمات إلكترونية متضمنة آليات الدفع الإلكتروني والتي تسهل على الصناعي تسجيل العلامة من دون الحاجة لمراجعة القسم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.
مشروع قانون العمل الجديدوفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص من خلال توفير ضمانات وظيفية وتشريعية تحمي حقوقهم.
ويضع القانون إطارًا قانونيًا واضحًا يعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، ويراعي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. كما يسعى إلى معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، بما يرفع من مستوى الإنتاجية ويعزز استقرار سوق العمل.