نتائج هامة لحملات التصدي لتجار المخدرات والأسلحة بدمياط وأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

تجديد حبس تاجر ملابس وابنه بتهمة النصب على أهالي الإسكندرية حبس المتهم بالنصب على المواطنين بحجة بيع سيارات كهربائية

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
 

 

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

مديرية أمن أسوان 

 

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3,500 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو") بحوزة 5 متهمين.

 

تنفيذ (598) حكم قضائى متنوع.

 

مديرية أمن دمياط

 

ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 10كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرووزنت 8كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين–2بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بحوزة 3متهمين "لـهم معلومات جنائية".

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

المصدر: بوابة الوفد