«الوطنية للانتخابات»: أكثر من 45% من قاعدة بيانات الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه حتى الآن أدلى ما يزيد عن 45% من قاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وأجرى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، مكالمات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية.
وشدد رؤساء اللجان العامة خلال غرفة اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس على انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت، وإعادة فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم، بعد غلقها لمدة ساعة للراحة باليوم الثاني من التصويت بالانتخابات الرئاسية.
وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث تأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.
وتستغرق عملية التصويت دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق، حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.
وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثاني من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية اليوم الجالية المصرية المرشح عبد الفتاح السيسى المصريين بالخارج الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 حازم عمر عبد السند يمامة عبد الفتاح السيسي فريد زهران كيفية معرفة اللجنة الانتخابية مصر تنتخب معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
نجاح الانتخابات البلدية ورغبة الليبيين في التغييرأشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.