أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي، أن 77% من الأتراك يستخدمون بطاقات الائتمان بدافع الضرورة.

أجرت شركة الأبحاث “Areda Piar أريدا بيار” استطلاعا حول استخدام بطاقات الائتمان شارك فيه 1100 شخص في جميع أنحاء تركيا، حول عادات استخدام الأفراد لبطاقات الائتمان، والقطاع الذي يفضلونه بشكل عام.

وجاء في استطلاع الرأي سؤال:”هل تستخدم بطاقة الائتمان؟”.

وبينما أجاب 29.9 بالمائة من المشاركين على سؤال “أنا أستخدمه في الغالب”؛ 24 بالمئة في بعض الأحيان؛ ويقول 14.7% أنهم يستخدمونها نادرًا، ويقول 14.6% أنهم يستخدمونها بشكل متكرر. يقول 16.8% أنهم لا يستخدمون بطاقة الائتمان مطلقًا.

وبحسب البحث، فإن 39.6% من المستهلكين يستخدمون بطاقتين أو ثلاث بطاقات؛ بينما ذكر 7.6% أنهم يستخدمون أربعة قروض أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر 15.9% أنهم يستخدمون أكثر من بطاقة ائتمانية واحدة من أجل استخدام المزيد من السلف النقدية.

ويرى 77.1% من مستخدمي بطاقات الائتمان أن استخدام بطاقة الائتمان ضرورة، فبينما يقول 15.5% أنها أصبحت عادة مالية، ذكر 7.4% أنهم يستخدمون بطاقات الائتمان للمتعة الشخصية.

وجاء في الاستطلاع سؤال يقول “ما هو الشعور الذي تشعر به عند استخدام بطاقة الائتمان؟”، وأجاب 39.6% من المشاركين على السؤال “الحرية أولا ثم الأسر”، بالإضافة إلى ذلك، في حين يرى 34.5% أن استخدام بطاقات الائتمان أداة “للحرية”، فإن 25.9% يصفون الشعور الذي يخلقه في نفوسهم بأنه “العبودية”.

أما القطاع الذي تستخدم فيه بطاقات الائتمان بشكل أكبر فهو المتاجر ومراكز التسوق بنسبة 68 بالمائة. ويأتي بعدها قطاع الملابس والإكسسوارات بنسبة 36.8 في المائة؛ ثم محطات الغاز والوقود بنسبة 31 بالمئة؛ يليه التعليم واللوازم المكتبية بنسبة 15.6 في المائة، والسلع الكهربائية والإلكترونية ووأجهزة الكمبيوتر بنسبة 14.9 في المائة.

 

Tags: بطاقات الائتمانقروض بطاقات الائتمان

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان بطاقة الائتمان

إقرأ أيضاً:

ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.

ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).

ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.

مقالات مشابهة

  • «التضامن» تعلن آلية جديدة بشأن إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة
  • 3.2% نسبة نمو الائتمان الممنوح من البنوك التجارية
  • استطلاع: غالبية الألمان مازالوا يؤيدون التوسع في مصادر الطاقة المتجددة
  • استطلاع يكشف عن تأييد قوي للطاقة المتجددة في ألمانيا
  • التعليم والصحة على رأس الأولويات لدى الأطفال المغاربة حسب استطلاع رأي
  • ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
  • قرار جديد بشأن عاطل لاتهامه بسرقة بطاقات الائتمان من المواطنين بالمرج
  • كميات الصيد بسواحل المغرب على المتوسط في تراجع مستمر
  • المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
  • إسراكارد تحت ضغط التضخم وخسائر القروض المتعثرة تفوق 33%