وزير المالية التركي: الجهود مستمرة لتقليل نقاط الضعف بسياستنا المالية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إن السياسة المالية المتبعة حاليا تؤتي ثمارها، والجهود مستمرة لتقليل نقاط الضعف فيه.
وذكر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عبر منصة X، أن رصيد الحساب الجاري حقق فائضاً في أكتوبر، وأن العجز السنوي انخفض بمقدار 9.6 مليار دولار مقارنة بشهر مايو.
وأوضح شيمشك أنه في ظل التوازن الحالي واهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد، وصلت الاحتياطات التركية إلى مستوى تاريخي مرتفع قدره 140 مليار دولار.
وأكد شيمشك أن هناك نجاحا في تقليل نقاط الضعف في السياسات المطبقة، مع تحقيق نمو مستدام يركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات.
وأضاف الوزير التركي: “إن أكبر عيب لدينا في هذه الفترة هو ضعف الطلب من شركائنا التجاريين، مما يحد من الزيادة في الصادرات، يعكس مسار الإنتاج الصناعي هذا إلى حد كبير، وفي أكتوبر، انخفض معدل البطالة إلى 8.5%، وهو أدنى مستوى له خلال الـ 11 عامًا الماضية، إننا نحصل على نتائج السياسات التي نطبقها كل يوم، وسيستمر تحقيق أهداف برنامجنا واحدًا تلو الآخر”.
ومنذ تولي وزير الخزانة ممد شيمشك المنصب وتعيين حفيظة جايا أركان محافظ للبنك المركزي، تم اتباع سياسة مالية قائمة على رفع معدل الفائدة، بعكس المتبع سابقا.
والشهر الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة في تركيا من 35 إلى 40%، وبدأ البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة منذ يونيو بمقدار 650 نقطة أساس، ثم 250 نقطة أساس في يوليو، و750 نقطة أساس في أغسطس، و500 نقطة أساس في سبتمبر، و500 نقطة أساس في أكتوبر، ليصبح المجموع 3 آلاف و150 نقاط أساس.
Tags: تركياحفيظة جايا أركانمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا محمد شيمشك نقطة أساس فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي وافق عليه مجلس الوزراء و أحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة و متسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال وزير المالية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار “كجوك”، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.