ترحب أميركي بنتائج قمة الإيغاد.. وخارجية السودان ترفضها
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أشادت الولايات المتحدة بنتائج القمة التي عقدتها الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في إفريقيا "إيغاد"، لكن وزارة الخارجية السودانية رفضت البيان الختامي للقمة.
وأكد بيان قمة الإيغاد على دعم منبر جدة وخريطة الحل الإفريقية المكونة من 6 نقاط والتزام قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بالالتقاء وجها لوجه للاتفاق على إنهاء الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان الأحد بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين والإقليميين الآخرين نحو ضمان الوقف الفوري للقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وطالبت الخارجية الأميركية طرفي القتال بالوفاء بالالتزامات المعلنة والوقف الغير مشروط لإطلاق النار و"الدخول في محادثات دون تأخير".
وجددت الولايات المتحدة التأكيد على رؤيتها على أنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع الحالي في السودان.
وشدد البيان على التزام الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الإيغاد والاتحاد الإفريقي والشركاء الآخرين في تسهيل حوار مدني شامل يملكه ويقوده السودانيون لمعالجة القضايا الانتقالية وقضايا الحكم واستئناف التحول الديمقراطي في السودان.
وفي الجانب الآخر؛ قالت وزارة الخارجية: السودان إن بيان سكرتارية الإيغاد لا يعبر عن ما خرجت به القمة وأنه "لا يعتبر وثيقة قانونية".
وطالبت الخارجية السودانية بحذف بعض فقرات البيان وتصحيح موافقة البرهان على لقاء قائد الدعم السريع لأنه "اشترط وقف دائم لإطلاق النار وخروج القوات من الخرطوم"، وتعديل الفقرة التي تدين التدخلات الخارجية بحيث لا تتضمن المساواة بين الجيش والدعم السريع؛ بحسب تعبير البيان.
أبرز مخرجات قمة الإيغاد
التزام طرفي القتال في السودان، الجيش والدعم السريع، بالاجتماع مع بعضهما فورا من أجل الاتفاق على وقف العدائيات وإنهاء الحرب. أقرت القمة التي شارك فيها إضافة إلى الدول الأعضاء ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان عربية وغربية، مقترح تشكيل آلية دولية موسعة لمتابعة جهود استعادة مسار التحول المدني بعد إنهاء الحرب. دعم الخريطة الإفريقية المكونة من 6 نقاط المقترحة لحل أزمة السودان، والتي تتبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة والمقترحات الإفريقية التي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين.وتستند خطة الحل الإفريقية على 6 نقاط أساسية تشمل:
وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح. إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم. نشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية في العاصمة. معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب. إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة. البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان محمد حمدان دقلو حميدتي الاتحاد الإفريقي الخارجية الأميركية الولايات المتحدة الجيش والدعم السريع الاتحاد الأوروبي أزمة السودان قمة الإيغاد الإيغاد اجتماع الإيغاد السودان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان محمد حمدان دقلو حميدتي الاتحاد الإفريقي الخارجية الأميركية الولايات المتحدة الجيش والدعم السريع الاتحاد الأوروبي أزمة السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: دق ناقوس الخطر والقيام بالمسؤولية
بقلم: د. محمد حمد مفرح
من الحقائق المعلومة لكل متابع لمجريات الأحداث في السودان في ظل الحرب الجارية أن الأوضاع بالبلاد قد بلغت مدى بعيدا من التدهور الذي يرقى الى مستوى الكارثة الحقيقية. فالواقع الناتج عن افرازات الحرب و استمرارها و اتساع نطاقها، و الذي ظل يأخذ في التدهور بوتيرة متسارعة و متصاعدة طبع الحياة الاجتماعية و غيرها بالبؤس و التردي كما قلب حياة المواطن في اغلب أنحاء البلاد رأسا على عقب، جراء تمدد الحرب و بروز فظاعاتها المتعددة بصورة غير مسبوقة. و بعيدا عن الاسهاب التفصيلي في وصف هذا الوضع المعلوم يمكن القول، عموما، أن ذروة هذه التداعيات تتمثل في ما حدث مؤخرا بشرق ولاية الجزيرة بوسط السودان و بالذات بمدينة الهلالية التي شهدت قتلا جماعيا Mass killing مروعا وسط المواطنين قامت به قوات الدعم السريع، وفقا للاخبار المتواترة. و قد سبقت ذلك أحداث عنف بمدينة الفاشر ادت الى قتل اعداد كبيرة من المواطنين جراء ضراوة القتال. كما شهدت عدد من قرى و مدن كردفان و سنار بالإضافة الى الخرطوم و غيرها قتال راحت ضحيته انفس عزيزة. و من المعلوم ان مسلسل العنف لا يزال قائما مخلفا اعداد لا تحصى من الضحايا.
اما على صعيد افرازات الحرب الاخرى بهذه المناطق فقد تمثلت في الأعداد الكبيرة من الجرحى و انتشار المجاعة و الخوف و الهلع بالإضافة إلى تأثر البنية التحتية و خلافه. و بالطبع لا تحتاج هذه الافرازات الى أدلة او براهين لتأكيد حقيقتها كونها غدت واقعا يحدث عن نفسه. و ليس ثمة من شك في أن نظرة واحدة إلى واقع البلاد في ظل هذه الحرب كافية بأن تؤكد هذا الواقع التراجيدي Tragic reality.
ثمة أمر آخر ظل يعمل على مضاعفة مأساة البلاد و تعقيد الوضع اكثر يتمثل في تنامي خطاب الكراهية في المجتمع السوداني بالإضافة الى الاصطفاف الجهوي و القبلي السافر ثم ما سمى بقانون الوجوه الغريبة الذي تم سنه في بعض الولايات بشمال السودان على نحو بغيض زاد الأمر ضغثا على ابالة. و قد أدى هذا القانون الشائن الى أخذ الناس بالشبهات و اتهامهم زورا و بهتانا بتهمة الانتماء الى الدعم السريع بل و الحكم عليهم بأحكام مغلظة غاية في الاجحاف. و ليس أدل على ذلك من التهم التي طالت البعض بموجب هذا (القانون) و آخرها الحكم على الطالب احمد عبد الهادي سليمان الذي قدم من مدينة الخوي بغرب كردفان الى مدينة دنقلا للجلوس لامتحان الشهادة السودانية هناك، الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتماء للدعم السريع دون دليل او بينات او حيثيات يعول عليها و ذلك رغم توافر الأدلة التي أكدت انه قادم للجلوس للامتحان ليس الا !!!.
و مما يجدر تأكيده ان افرازات الحرب سالفة الاستعراض تفاقم معاناة المواطن كما تضع وحدة السودان على المحك.
من جانب اخر فانه، و نظرا لعدم وجود ضوء في اخر النفق يبشر بايقاف الحرب في ظل مواصلة طرفيها للقتال غير مباليين بكل تداعياتها الاخذة في التفاقم، و بالذات الجيش الذي رفض كل مبادرات إيقاف الحرب، نظرا لذلك يتعين على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في التدخل في السودان بموجب الفصل السابع و الذي يعد الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا لاجبار طرفي الحرب على وقفها. هذه الخطوة مطلوبة بشدة من اجل افساح المجال لوقف القتل المروع و وضع حد لنزيف الدم علاوة على تقديم العون الانساني Humanitarian aid للمواطنين مع تهبئة الظروف لاعادة اعمار البلاد و بدء العملية السياسية التي تفضي الى حكومة مدنية. و تعد هذه المطلوبات جد ضرورية لتفكيك ازمة البلاد غير المسبوقة.
و من الضروري بمكان اجراء العدالة الانتقالية Transitional Justice و التي تتم عادة في ظروف ما بعد الحرب و الانتقال الديموقراطي، حيث تشمل سلسلة من الإجراءات منها الاعتراف بالجرائم و العفو فضلا عن المحاكمات القانونية و التعويضات المختلفة و خلافها. و يمكن الاستفادة، في هذا الصدد، من تجارب مماثلة لدول أخرى.
من جهة ثانية يمكن ان يتطلب الامر الحاجة لقيام مجلس الامن بانشاء محكمة دولية خاصة بالسودان من اجل القيام بالمحاكمات اللازمة لكل الجرائم التي ارتكبت في هذه الحرب و قبلها بما فيها الجرائم التي ارتكبت في عهد الانقاذ و التي لا تسقط بالتقادم. و يمكن أن تكون هذه المحكمة على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و التي قام بانشاىها مجلس الأمن في العام ١٩٩٣م بعد بداية حرب البوسنة او المحكمة الجنائية الدولية لرواتدا التي أنشأت قي العام ١٩٩٤م لمحاكمة مجرمي الحرب برواندا.
و أود، هنا، ان أشير الى حقيقة مفادها ان الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش، صرح مؤخرا بأن ظروف المنظمة لا تسمح لها حاليا بنشر قوات بالسودان، و اكتفى بتكرار مناشدة طرفي الحرب بايقافها مراعاة لظروف المدنيين الذي تضرروا كثيرا من الحرب.
و مع ذلك فقد رشحت مؤخرا اخبار تفيد بأن الأمم المتحدة بصدد نشر قوات في بعض المدن السودانية للفصل بين طرفي القتال و حماية المدنيين. كما أن المقترح الذي تقدم به مؤخرا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق و رئيس (تقدم) و القاضي بانشاء مناطق امنة Safe Areas للمدنيين بالسودان يمنع فيها الطيران، و تتم حمايتهم من تعديات طرفي الحرب، يمكن، أي المقترح، ان يتم تطبيقه للتخفيف من المعاناة الانسانية.
و من المعلوم ان الامم المتحدة غالبا ما تواجه ظروفا مالية لا تمكنها من القيام بدورها في ظروف الحرب، غير ان هذا لا يعفيها من القيام بمسؤوليتها تجاه السودان من خلال انشاء صندوق مالي Financial Fund من اجل الاسهام المالي في التدخل في السودان بموجب الفصل السابع و ذلك من اجل انقاذ البلاد، بناء على تهديد هذه الحرب للسلم و الامن الدوليين، باعتبار ان الحفاظ عليهما يعد المهمة الأساسية للامم المتحدة.
و مما يجدر تأكيده أنه بقدر ما تفتقت عبقرية فقهاء القانون الدولي و خاصة مع بداية القرن التاسع عشر عن وضع قواعد قانون دولي كافية لحماية المدنيين و غيرهم أثناء الحرب و صيانة حقوق الانسان فضلا عن محاكمة مجرمي الحرب و الحفاظ على السلم و الامن الدوليين، بقدر ما تفتقت عن ذلك فان (السياسة) ظلت تعمل على تعويق انفاذ قواعد القانون الدولي و تطبيقها على الأرض. و تندرج هذه القواعد القانونية في القانون الدولي الانساني المسمى أيضا قانون الحرب و قانون جنيف و قانون النزاعات المسلحة، كما تندرج في القانون الدولي لحقوق الانسان و الذي شهد بحق تطور نوعي و شامل و غير مسبوق، و ايضا القانون الجنائي الدولي المناط به محاكمة مجرمي الحرب على جرائمهم المتمثلة في جرائم الابادة الجماعية و جرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب و جريمة العدوان.
و قد تمت سابقا محاكمة النازيين لارتكابهم جرائم حرب واسعة النطاق في الحرب العالمية الثانية.
و بالرغم من كفاية و فاعلية هذه القوانين الا أن التقاطعات السياسية في الساحة الدولية و عدم توافر الارادة من قبل الدول الكبرى و بالذات الدول دائمة العضوية بمجلس الامن، في المساهمة في تمويل الامم المتحدة، لاسباب سياسية تتماهى مع مصالحها، تعمل، أي التقاطعات السياسية، على الحيلولة دون قيام هذه المنظمة بمسؤولياتها على الدوام. و من المعلوم أن هذه الدول تسهم بالنصيب الاكبر في التمويل وقتما تتوافر لها الارادة.
و في ظل هذا الوضع تواجه قيام الامم المتحدة بدورها تجاه السودان في هذا الظرف العصيب تحديات ربما تجعل من المتعذر عليها النهوض بمسؤوليتها، مما يفاقم من ازمة البلاد الحالية.
و تبعا لذلك فان هنالك حاجة ماسة لقيام (تقدم) بكل ما يمكنها القيام به من اجل دفع الامم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها تجاه السودان في هذا الظرف التاريخي العصيب.
و من الضروري بمكان استمرار زخم حراك (تقدم) الحالي بهدف وضع حد لمعاناة المواطنين و من ثم تهيئة الظروف لتطبيق الخطوات انفة الذكر و التي يتوقف عليها انقاذ البلاد من التفكك.
mohammedhamad11960@gmail.com
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان