البنك المركزي الاوروبي بين مخاوف التشديد وآثار التيسير

          في بيان له قبل اسبوع أعلن البنك المركزي الأوروبي إنه وصل للنقطة التي يمكنه عندها وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً وتقييم تأثير تشديده للسياسة النقدية.

 ذلك انه قد بلغ مستوى مقبولا الى حد ما في اداة الفائدة الكابحة للتضخم، فبعد الشروع في تشديد سياسته النقدية غير التقليدية منذ الربع الثاني للعام الماضي وحتى الاسبوعين الاخيرين ، قد اتضحت آثار التشديد في انخفاض الإنتاج بمنطقة اليورو للعشرين  دولة باتجاه 0.

1% خلال الربع الثالث من السنة الجارية،مما اجبر البنك المذكور على تجميد زيادة معدلات الفائدة للحفاظ على مستويات النشاط الكلي في حدودها التي تضمن عدم اختلال القطاع السلعي والخدمي وابقائه متوازنا عند النقطة التي استقرت عندها مستويات الدخل الحقيقي للافراد والوحدات الاقتصادية طبقا للشكل الذي  يعزز من استقرار ميزانياتها العمومية عند الوضع المسيطر عليه من دون ارباك او خلل يعيق الاتساق بين الكميات النقدية والحقيقية .

         ان مستوى الفاعلية للسياسة النقدية للبنك الاوروبي لايزال واقعا بين مطرقة ارتفاع معدلات التضخم وسندان الركود المتوقع نتيجة سياسات التشديد عبر الفائدة و تباطؤات آثار الفعل ومديات استجابة الاقتصاد للاجراءات النقدية، ونتيجة لعوامل خارجية تتاطر في الابعاد الجيوسياسية للحرب الاوكرانية والحرب التي تلتها في غزة، فان ثمة مخاوف حقيقية يواجهها صناع السياسة النقدية حول وضوح المشهد الاقتصادي فيما يتعلق بمعدلات النمو التي هي الاخرى تمارس دورا سلبيا في مستويات النشاط والاستجابة لتغيرات الفائدة .

وعلى الرغم من تلمس بعض الآثار الايجابية لسياسة التشديد المذكورة في تحسن الدخل الحقيقي  للمستهلكين وانخفاض الرقم القياسي لاسعار المستهلك عند المتوسط ، فان مصادر قريبة من لجنة السياسة النقدية للبنك الاوروبي قد أعلنت الاسبوع الماضي انها لاتستبعد التلويح بالتشديد من جديد ان استوجب ذلك .وهو ما اكدته اشارات البنك الالماني من ان التيسير النقدي قد يحمل معه آثارا تضخمية على المستوى العام للاسعار وعلى حركة النظام السعري بهيكله العام .

لذا يمكننا القول بان البنك المركزي الاوروبي قد لايستمر في سياسته التشديدية خوفا من الركود وكذلك لا يمكن له الدخول في التيسير خوفا من التضخم. وهذه المعادلة الصعبة هي التي توضح ان مدى تبني البنك الاوروبي لهدف الحفاظ على تضخم متدن ومعتدل بديلا عن الاستقرار المالي الذي يتراجع بمقدار رفع الفائدة ، قد يتعارض مع استمرار التشديد النقدي ورفع القائدة في الاسواق المالية الاوروربية على الاقل حتى ابريل نسيان المقبل طبقا لمؤشرات السوق .

hameedhaitham3@gmail.com

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز