مسح جديد: 183 صراعًا إقليميًا ومحليًا في عام 2023
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الأثنين, 11 ديسمبر 2023 4:11 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن هناك 183 صراعا مسلحا إقليميا في العالم عام 2023، وهو الرقم الأعلى منذ 30 عاما.
جاء ذلك فيما نقلته “بلومبرغ” عن المراجعة السنوية للصراعات التي أعدها ونشرها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية The International Institute for Strategic Studies IISS، حيث تابعت أن عدد حوادث العنف خلال العام ارتفع بنسبة 28%، وعدد الوفيات بنسبة 14%، فيما حذر المحللون من أن بعض الزعماء أصبحوا ينظرون إلى الحرب مرة أخرى بوصفها “أداة سياسية مفيدة”.
وقد نظرت الدراسة فقط في الصراعات الإقليمية ولم تشمل المواجهات بين دول مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، ووفقا لمؤلفي المراجعة، فقد أصبحت السمة المميزة لمشهد الصراع العالمي الحديث هي “صعوبة حلها”، فيما ترسم المراجعة “صورة قاتمة لتصاعد العنف في عدد من المناطق، حيث تمنع الحروب السلام بشكل مزمن”.
ووفقا لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، فإن العالم “تهيمن عليه الصراعات المستعصية على نحو متزايد والعنف المسلح على خلفية أعداد متزايدة من الجهات الفاعلة، والدوافع المعقدة والمتداخلة، والتأثيرات العالمية، وتسارع تغير المناخ”.
وتصنف اللجنة الدولية للصليب الأحمر 459 جماعة مسلحة تثير أنشطتها مخاوف إنسانية، يعيش تحت سيطرتها الكاملة 195 مليون إنسان، وتمتلك أربعة أخماس هذه المجموعات هيمنة محلية أو إقليمية كافية لفرض الضرائب وتوفير قدر ما من الخدمات العامة، فيما لا تمتد سلطة الحكومات الوطنية المعترف بها إلى مناطق كبيرة من مساحة اليابسة العالمية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد