الإمارات تعطي الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع ''بيرة''
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أبوظبي - الوكالات
أعطت السلطات الإماراتية الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع بيرة في أبوظبي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، اليوم الاثنين.
وسيتم افتتاح مصنع البيرة في جزيرة المارية بإمارة أبوظبي هذا الشهر، ليصبح أول شركة تصنع الكحول بشكل قانوني في المنطقة، وفقا للوكالة.
ومنحت الإمارة ترخيصا لمطعم "Craft by Side Hustle" لبيع البيرة التي يتم تخميرها في المكان ذاته.
ولفتت الوكالة إلى أنه يمكن بالفعل شراء البيرة والمشروبات الروحية المستوردة من Side Hustle من متاجر المشروبات الكحولية في الإمارات، ولكن "لا يزال يتعين تصنيع جميع المنتجات المعبأة في الخارج" بموجب اللوائح الجديدة.
وهذا المطعم هو أول مصنع يتم افتتاحه للجعة بعد تغيير غير ملحوظ في القواعد، تم نشره في أبوظبي عام 2021، وتحديدا في البند السابع الذي سمح لحاملي التراخيص بتخمير المشروبات الكحولية للاستهلاك في الموقع.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات تعتبر الأحدث ضمن تغييرات تخفف من القوانين المحافظة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج المحيطة بها، حيث تفتح تلك الدول اقتصاداتها وتركز على صناعات أخرى غير النفط.
وسيقدم مطعم "Craft by Side Hustle" البيرة الخاصة به، والتي سيبلغ سعر كل منها حوالي 45 درهما (12.25 دولارا) - إلى جانب مأكولات أخرى.
ويذكر أنه في دولة الإمارات، يتم وضع معظم القوانين التي تحكم شرب أو بيع الكحول من قبل كل إمارة، وليس على المستوى الاتحادي.
وفي دبي مثلا، لا يمكن تقديم الكحول بشكل قانوني إلا في عدد من الحانات والمطاعم، وعادة ما تكون داخل فندق، ويمنع ذلك في ساعات النهار خلال شهر رمضان.
وأصبحت الآن متاجر البيع بالتجزئة التي تبيع البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية أمرا شائعا، وتوجد مطاعم وحانات لديها تراخيص لبيعها في جميع أنحاء دبي.
ومع ذلك، فإن إنتاج الكحول يعد تحولا كبيرا بالنسبة لمنطقة الخليج، التي لا تزال العديد من الدول فيها تحظر الكحول بشكل كامل، بما في ذلك البيع والاستهلاك والحيازة، وفقا للوكالة.
ومع نمو اقتصادات هذه البلدان وقطاعات السياحة، يزداد الاتجاه نحو مواكبة نمط الحياة الذي اعتاد عليه المغتربون في بلدانهم الأصلية.
ويذكر أنه عام 2022، سجل وجود 1421 حانة وملهى ليلي في الإمارات، ارتفاعا من 1139 في عام 2020، وفقا لمؤسسة يورومونيتور إنترناشيونال للأبحاث.
ويُسمح ببيع الكحول في ست من الإمارات السبع في الدولة حيث أنه لا يزال محظورا في الشارقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون” توقعان اتفاقية لتعزيز التنقل الأخضر
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته:” إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية”.
وأوضح سعادته أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة”.
وأشار سعادته إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتزمة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات، بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة، وأن الاتفاقية تجسد التزامها بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ومن جانبه صرح السيد أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت كربون “أن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزاة الطاقة والبنية التحتية تعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة”.