الإمارات تعطي الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع ''بيرة''
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أبوظبي - الوكالات
أعطت السلطات الإماراتية الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع بيرة في أبوظبي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، اليوم الاثنين.
وسيتم افتتاح مصنع البيرة في جزيرة المارية بإمارة أبوظبي هذا الشهر، ليصبح أول شركة تصنع الكحول بشكل قانوني في المنطقة، وفقا للوكالة.
ومنحت الإمارة ترخيصا لمطعم "Craft by Side Hustle" لبيع البيرة التي يتم تخميرها في المكان ذاته.
ولفتت الوكالة إلى أنه يمكن بالفعل شراء البيرة والمشروبات الروحية المستوردة من Side Hustle من متاجر المشروبات الكحولية في الإمارات، ولكن "لا يزال يتعين تصنيع جميع المنتجات المعبأة في الخارج" بموجب اللوائح الجديدة.
وهذا المطعم هو أول مصنع يتم افتتاحه للجعة بعد تغيير غير ملحوظ في القواعد، تم نشره في أبوظبي عام 2021، وتحديدا في البند السابع الذي سمح لحاملي التراخيص بتخمير المشروبات الكحولية للاستهلاك في الموقع.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات تعتبر الأحدث ضمن تغييرات تخفف من القوانين المحافظة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج المحيطة بها، حيث تفتح تلك الدول اقتصاداتها وتركز على صناعات أخرى غير النفط.
وسيقدم مطعم "Craft by Side Hustle" البيرة الخاصة به، والتي سيبلغ سعر كل منها حوالي 45 درهما (12.25 دولارا) - إلى جانب مأكولات أخرى.
ويذكر أنه في دولة الإمارات، يتم وضع معظم القوانين التي تحكم شرب أو بيع الكحول من قبل كل إمارة، وليس على المستوى الاتحادي.
وفي دبي مثلا، لا يمكن تقديم الكحول بشكل قانوني إلا في عدد من الحانات والمطاعم، وعادة ما تكون داخل فندق، ويمنع ذلك في ساعات النهار خلال شهر رمضان.
وأصبحت الآن متاجر البيع بالتجزئة التي تبيع البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية أمرا شائعا، وتوجد مطاعم وحانات لديها تراخيص لبيعها في جميع أنحاء دبي.
ومع ذلك، فإن إنتاج الكحول يعد تحولا كبيرا بالنسبة لمنطقة الخليج، التي لا تزال العديد من الدول فيها تحظر الكحول بشكل كامل، بما في ذلك البيع والاستهلاك والحيازة، وفقا للوكالة.
ومع نمو اقتصادات هذه البلدان وقطاعات السياحة، يزداد الاتجاه نحو مواكبة نمط الحياة الذي اعتاد عليه المغتربون في بلدانهم الأصلية.
ويذكر أنه عام 2022، سجل وجود 1421 حانة وملهى ليلي في الإمارات، ارتفاعا من 1139 في عام 2020، وفقا لمؤسسة يورومونيتور إنترناشيونال للأبحاث.
ويُسمح ببيع الكحول في ست من الإمارات السبع في الدولة حيث أنه لا يزال محظورا في الشارقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلط الضوء على تمكين المرأة وتعزيز المساواة في قمة العشرين
شارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في القمة العاشرة لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل.
وقدم مداخلة الشعبة في الجلسة التي ناقشت موضوع "مكافحة أوجه عدم التساوي الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال الدكتور طارق الطاير، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، إن آثار عدم المساواة الجندرية والعرقية تمتد إلى جميع جوانب المجتمع، حيث تؤثر على التعليم والمشاركة الاقتصادية وفرص الحياة بشكل عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، قد يستغرق سد الفجوة الجندرية العالمية أكثر من 130 عاماً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وأوضح أن للأمر أبعاد اقتصادية هائلة؛ وتواجه النساء من الخلفيات العرقية المهمشة، عوائق تشمل انخفاض الأجور وقلة الموارد، ومعالجة هذه الفجوات هو أساس للنمو الاقتصادي والمرونة المجتمعية، وعندما تتمتع المرأة بتمكين اقتصادي، ستستفيد المجتمعات، حيث تعيد النساء استثمار ما يصل إلى 90% من دخلهن في أسرهن، مما يُحدث تأثيراً إيجابياً يمتد إلى الصحة والتعليم والازدهار، وعلى البرلمانات تعزيز مفهومي الشمولية والمساواة، عبر سن القوانين والسياسات لإزالة الحواجز أمام تحقيق المساواة.
وأضاف الطاير أن دولة الإمارات تترأس مجموعة الشراكة الجندرية في الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2019، وحقق البرلمان الإماراتي التوازن الجندري بوجود 50% من الأعضاء من النساء، ما يعكس التزام الدولة بالتوازن بين الجنسين، والقيادة النسائية داخل مؤسساتنا البرلمانية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة لمعالجة عدم المساواة الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات مستهدفة، حيث يعكس "سياسة التسامح الوطنية" قيم التعايش السلمي والشمولية، إضافة إلى قانون مكافحة التمييز، الذي يجرّم التمييز القائم على العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الطبقة، مما يعكس التزامنا ببيئة شاملة تُحترم فيها حقوق الجميع، كما أسست دولة الإمارات مجلس التوازن بين الجنسين، الذي يقود العديد من المبادرات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق