الإمارات تعطي الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع ''بيرة''
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أبوظبي - الوكالات
أعطت السلطات الإماراتية الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع بيرة في أبوظبي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، اليوم الاثنين.
وسيتم افتتاح مصنع البيرة في جزيرة المارية بإمارة أبوظبي هذا الشهر، ليصبح أول شركة تصنع الكحول بشكل قانوني في المنطقة، وفقا للوكالة.
ومنحت الإمارة ترخيصا لمطعم "Craft by Side Hustle" لبيع البيرة التي يتم تخميرها في المكان ذاته.
ولفتت الوكالة إلى أنه يمكن بالفعل شراء البيرة والمشروبات الروحية المستوردة من Side Hustle من متاجر المشروبات الكحولية في الإمارات، ولكن "لا يزال يتعين تصنيع جميع المنتجات المعبأة في الخارج" بموجب اللوائح الجديدة.
وهذا المطعم هو أول مصنع يتم افتتاحه للجعة بعد تغيير غير ملحوظ في القواعد، تم نشره في أبوظبي عام 2021، وتحديدا في البند السابع الذي سمح لحاملي التراخيص بتخمير المشروبات الكحولية للاستهلاك في الموقع.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات تعتبر الأحدث ضمن تغييرات تخفف من القوانين المحافظة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج المحيطة بها، حيث تفتح تلك الدول اقتصاداتها وتركز على صناعات أخرى غير النفط.
وسيقدم مطعم "Craft by Side Hustle" البيرة الخاصة به، والتي سيبلغ سعر كل منها حوالي 45 درهما (12.25 دولارا) - إلى جانب مأكولات أخرى.
ويذكر أنه في دولة الإمارات، يتم وضع معظم القوانين التي تحكم شرب أو بيع الكحول من قبل كل إمارة، وليس على المستوى الاتحادي.
وفي دبي مثلا، لا يمكن تقديم الكحول بشكل قانوني إلا في عدد من الحانات والمطاعم، وعادة ما تكون داخل فندق، ويمنع ذلك في ساعات النهار خلال شهر رمضان.
وأصبحت الآن متاجر البيع بالتجزئة التي تبيع البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية أمرا شائعا، وتوجد مطاعم وحانات لديها تراخيص لبيعها في جميع أنحاء دبي.
ومع ذلك، فإن إنتاج الكحول يعد تحولا كبيرا بالنسبة لمنطقة الخليج، التي لا تزال العديد من الدول فيها تحظر الكحول بشكل كامل، بما في ذلك البيع والاستهلاك والحيازة، وفقا للوكالة.
ومع نمو اقتصادات هذه البلدان وقطاعات السياحة، يزداد الاتجاه نحو مواكبة نمط الحياة الذي اعتاد عليه المغتربون في بلدانهم الأصلية.
ويذكر أنه عام 2022، سجل وجود 1421 حانة وملهى ليلي في الإمارات، ارتفاعا من 1139 في عام 2020، وفقا لمؤسسة يورومونيتور إنترناشيونال للأبحاث.
ويُسمح ببيع الكحول في ست من الإمارات السبع في الدولة حيث أنه لا يزال محظورا في الشارقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد .. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي(GRIP)
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون “دبي للثقافة”، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي،يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.