الدين العام وأحوال مؤسسات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
توصل سلطنة عُمان في سداد الدين العام الذي سجل خلال السنوات الأخيرة تراجعًا لافتًا، وأدى إلى تحسين التصنيف الائتماني للبلاد، إلا أنه نتج عن ذلك انكماش في أنشطة وأعمال المؤسسات والشركات التجارية الكبيرة للقطاع الخاص العماني بسبب تراجع أعداد المشروعات الحكومية السنوية.
لقد أدى الالتزام المالي للدولة تجاه الدين العام إلى تحسُّن التصنيف الائتماني للسلطنة وارتفاعه نتيجة لتلك الإجراءات، وما تقوم به الحكومة في هذا الشأن من خطوات يهدف إلى الإصلاح الاقتصادي من جهة، وضبط الإنفاق العام، بجانب استغلال الإيرادات الإضافية في دفع الدين من جهة أخرى. ومن المتوقع أن يتراجع هذا الدين بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة.
والدين العام يتحمله كل فرد في المجتمع وهو ثقل على كاهل الدولة، وتلتزم الحكومات بإيفائه مهما كانت الظروف الاقتصادية والمالية لها، وعدم الالتزام بدفعه يخلق مشاكل كبيرة للحكومات ولأفراد المجتمع أيضًا، الأمر الذي يدفع الحكومات لتخصيص جزء كبير من الإيرادات المالية السنوية لدفعه، مع دفع الفوائد السنوية المستحقة عليه، وهذا يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني للبلاد، والذي تقوم به الوكالات المتخصصة لتقييم صلاحية وأهلية الدول والشركات وكذلك الأفراد للحصول على قروض معينة، وجدراتهم وقدرتهم في تسديدها في فترة زمنية معينة. ومن خلال تلك التقييمات تعطى درجة تقييم التصنيف الائتماني وتقدير درجة الملاءة لمؤسسات الحكومة والقطاع الخاص، ومدى استعدادها للحصول على القروض الجديدة من مصارف أو مؤسسات مالية أخرى.
مستوى التصنيف الائتماني الأخير للسلطنة وفق كالة موديز تم رفعه من "Ba2" إلى"Ba1"، كما تم تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة؛ الأمر الذي يُعطى فرصة أكبر للحكومة والمؤسسات في الحصول على القروض وتمويل المشروعات الكبيرة متى شاءت وتضمن حقوق الدائنين، بجانب ذلك تكون تكلفة التمويل الذي تحصل عليها الدولة المقترضة ومؤسساتها عند حدودها الدنيا المتعارف عليها، والعكس صحيح في حال كون الجدارة الائتمانية للدولة ضعيفة.
إنَّ تحسُّن السياسات المالية للحكومة العمانية سوف يُساهم في تعزيز المركز المالي للبلاد، فيما تبذل الحكومة جهودًا مضنية نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتنشيط الاستثمارات الداخلية، وهذا ما حدا بوكالة موديز أن تتوقع تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
والتزام الحكومة العمانية وتوجهها لدفع الدين العام منذ عام 2019 وحتى اليوم، حقق نتائج إيجابية وعاد بالنفع على سمعة السلطنة المالية، وتحسين التصنيف الائتماني، وإعطاء القدرة لها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، إلّا أن ذلك تسبب في تأثير سلبي على أعمال القطاع الخاص الذي ما زال يشعر أن مجموع قيم إنشاء المشاريع الاقتصادية الكبيرة قد قلّ كثيرًا، وأن حركة الدوران الاقتصادي تباطأت نتيجة التحكم في الأموال العامة، وتخصيص الجزء الأكبر منها لدفع الدين العام؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع أعمال الشركات والمؤسسات الكبيرة، وإفلاس بعضها، وتسريح عدد من العُمانيين العاملين لديها، وخاصة شركات النقل والمقاولات وغيرها. كما أدى ذلك الى ترحيل عدد كبير من العمالة الوافدة التي كانت تعمل في تلك المؤسسات، وبالتالي تأثر قطاع العقار والسياحة وقطاع بيع التجزئه بتراجع أعمال تلك المؤسسات التجارية الكبيرة.
لقد واجهت السلطنة هذه المعضلة في وقت شهدت فيه أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا، فيما كان الجميع يواجه معضلة التخلص من وباء "كوفيد-19" الذي أدى إلى تراجع الحركة التجارية العالمية. وتتوقع وكالة موديز أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية نحو 80- 85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال السنوات 2024- 2025 قبل أن تتراجع تدريجيًّا بين 55 و75 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال المدى المتوسط.
لقد تبنت الحكومة خلال السنوات الماضية خططا طموحة للاقتصاد العماني والتنويع الاقتصادية في إطار الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" لاستغلال الموارد المالية والكفاءات البشرية بصورة جيدة في الفترة المُقبلة. ويأتي تنفيذ سياسة الحماية الاجتماعية في هذا الإطار من أجل تمكين مختلف فئات المجتمع العماني من الحصول على موارد مالية نقدية إضافية، الأمر الذي سوف يعزز من قدرات العائلات والمجتمع العماني ماليًا، ويؤدي إلى تحريك الاقتصاد العماني وأعمال القطاع الخاص بصورة أكبر، بجانب تعزيز جوانب الادخار الفردي لدى الأشخاص.
ولا شك أنَّ اكتشاف كميات جديدة من النفط والغاز واستغلال الموارد الطبيعية الأخرى سوف يُعزِّز من الايرادات السنوية للبلاد، ويُحقِّق مزيدًا من الفوائض المالية؛ الأمر الذي سوف يساعد على تعزيز دفوعات مبالغ الدين العام لتصبح عمان خلال السنوات القليلة القادمة قادرة على تأسيس مشاريع ضخمة وتعزيز الجوانب الأخرى للاقتصاد العماني، وزيادة الرفاهية للمجتمع العماني.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحاول ترامب تحقيقه من خلال فرض الرسوم الجمركية؟
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
لقد قضيت الساعات الأخيرة من يوم عيد «التحرر» مذهولة من جدول الرسوم الجمركية الجديد الذي أعلنته إدارة ترامب، محاوِلة فهم منطقه.
خذ مثلا الرسوم المفروضة على جزر هيرد وماكدونالد، التي لا يسكنها بشر، بل فقط طيور البطريق وبعض الكائنات الأخرى. لا بأس، فأنا سعيدة لأن هؤلاء «المنتهزين المتمايلين» لن يتمكنوا بعد الآن من إغراق السوق الأمريكية ببضائعهم الرديئة. لكن ما زال الأمر يحيّرني! ماذا تصدّر طيور البطريق؟ بخلاف أفلام الوثائقيات البيئية، أعني.
من الواضح أن أحد العاملين في البيت الأبيض، ربما متدرب على وشك المغادرة، استخرج قائمة بالأقاليم دون أن يتحقق مما إذا كانت مأهولة بالسكان، ثم طبّق هذا الشخص، أو آخر، صيغة جامدة، ربما أنشأها ذكاء اصطناعي. وكانت النتيجة: رسوم جمركية بنسبة 10% على البطاريق.
قد يبدو هذا مضحكًا، ولا يجب أن نولي هذه التفاصيل الطريفة اهتماما مبالغا فيه، فمعظم السياسات الكبرى لا تخلو من بعض الهفوات السخيفة. ما يثير حيرتي حقا هو الأجزاء التي تبدو متعمّدة. ما الذي تحاول الإدارة فعله بالضبط؟
الرئيس دونالد ترامب ومناصروه قدموا العديد من المبررات لفرض رسوم جمركية مرتفعة، يمكن تلخيصها في أربعة تفسيرات رئيسية.
الفكرة الأولى، أن هذه الرسوم وسيلة تفاوضية للضغط على الدول الأخرى لتقليل حواجزها التجارية.
والثانية، أنها ستعيد الحياة للقطاع الصناعي الأمريكي وتحول الولايات المتحدة إلى قوة تصديرية كبرى كما كانت في السابق. والثالثة، أنها تهدف إلى إيقاف صعود الصين كمنافس استراتيجي.
أما الحجة الأقوى، فهي أن علينا إعادة بناء قدراتنا التصنيعية في السلع الحيوية مثل أشباه الموصلات، تحسبا لوباء آخر أو حرب.
لكن الرسوم الجمركية الجديدة لا تخدم أيًا من هذه الأهداف. فلو كنت تحاول استخدام الرسوم للضغط على دول أخرى لتخفيف حواجزها التجارية، لفرضت تلك الرسوم بنسب تتناسب مع الرسوم التي تفرضها تلك الدول علينا. ومع ذلك، فإن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرا عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، واجهت رسومًا بنسبة 17%، لأن النظام الجديد يعتمد على تدفقات التجارة النسبية، وليس على مستوى الحواجز التجارية. ورغم أن حجم الحواجز يؤثر على حجم التجارة، إلا أن العلاقة ليست مباشرة، فمن السهل التوقف عن استيراد النبيذ، لكن من الصعب الاستغناء عن القهوة أو أشباه الموصلات.
نأتي الآن إلى النظرية الثانية، وهي التخلص من العجز التجاري وتحقيق التوازن في الاقتصاد عبر دعم الصناعة. حتى لو افترضنا أن هذا هدف منطقي، فإن الرسوم ينبغي أن تُفرض على نطاق عالمي، لا على أساس كل دولة على حدة، تماما كما أنك لا تنفق راتبك كاملا على منتجات الشركة التي تعمل بها، أو تطالب المتجر الذي تشتري منه الطعام أن يعينك بوظيفة توازي تكلفة مشترياتك. ليس من الضروري أن تشتري من شريكك التجاري بمقدار ما يشتري هو منك. ولهذا نستخدم النقود بدل المقايضة، ونترك للأسواق مهمة تحقيق التوازن.
ثم إن كثيرا مما نستورد من الخارج هو في الأساس مدخلات إنتاج لصناعتنا المحلية. ومن الصعب بناء قطاع صناعي عالمي قادر على المنافسة دون قطع غيار أو مواد خام.
هل الهدف إذا احتواء صعود الصين؟ لو كان الأمر كذلك، لحرصت الإدارة على تعزيز علاقتها بالحلفاء الإقليميين مثل اليابان التي فرضت عليها الإدارة رسوما بنسبة 24%. وكان من المفترض أيضا، تشجيع نمو الصناعات التصديرية في دول مثل فيتنام، التي تنافس الصين، لكنها تلقت رسومًا بنسبة 46%.
أما فيما يتعلق بإعادة توطين الصناعات الحيوية، فقد استُثنيت من الرسوم بعض السلع الأشد أهمية، مثل أشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والأدوية (حتى الآن على الأقل، فقد تفرض الإدارة لاحقا رسومًا متخصصة على هذه القطاعات). وهذا القرار يبدو ذكيا من زاوية ما، إذ إن أي نقص مفاجئ في هذه المواد سيكون كارثيا. لكن من زاوية أخرى، ما الذي نحاول حمايته بالضبط؟ مخزون الوطن الاستراتيجي من المحامص؟
ولا واحدة من هذه النظريات تفسر ما يحدث، لأن ترامب لا يملك في الحقيقة نظرية متكاملة حول الرسوم الجمركية. ما لديه هو مجموعة من الحدسيات، منها أن التصدير يمنح القوة، والاستيراد يجلب الضعف والاعتماد على الغير، وأن أمريكا كانت أفضل حالًا عندما كان التصنيع في صميم اقتصادها، وأن القطاع الصناعي كان أقوى عندما كانت الرسوم الجمركية مرتفعة. أضف إلى ذلك ميله إلى العروض المسرحية ونهجًا إداريًا فوضويًا، وأخيرا ستحصل على هذه النتيجة، ولكي تتأكد من ذاك فقط اسأل البطاريق.
ميغان ماكاردل كاتبة في صحيفة «واشنطن بوست» ومؤلفة كتاب «الجانب المضيء من الفشل: لماذا يُعد الفشل الجيد مفتاحًا للنجاح».
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي