البنك الأهلي يحقق نتائج إيجابية في إدارة إصدار سندات "تأجير للتمويل"
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي- أحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان- تعيينه مديرا للإصدار وبنك التحصيل في إصدار سندات شركة تأجير للتمويل الأخيرة، إذ يعتبر هذا الإصدار هو الثالث على التوالي للسندات التي تمَّ إصدارها بالتعاون مع تأجير للتمويل، مما يُؤكد التزام البنك الأهلي بمسيرة التميز في كافة أعماله.
وبلغت قيمة إصدار السندات المطروحة في البداية 10 ملايين ريال عماني، ونظرًا للطلب المتزايد من المستثمرين، تقرر زيادة حجم العرض بممارسة خيار الإضافة، مما رفع حجم الإصدار إلى مبلغ و قدره 14.956 مليون ريال عماني.
وشارك في الاكتتاب شريحة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك مستثمري صناديق التقاعد والصناديق السيادية والشركات وشركات التأمين والبنوك والأفراد من أصحاب الثروات العالية، حيث طرحت الأسهم للاكتتاب في الفترة من 16 إلى 27 نوفمبر 2023م.
وقالت هناء الخروصية مدير عام أول الأعمال المصرفية والتجارية في البنك الأهلي: "نحن سعداء بردود الفعل الإيجابية من المستثمرين لإصدار سندات شركة تأجير للتمويل الأخيرة، والتي تعتبر شهادة بارزة على قوة وقدرة الشركة وأعمالها، كما ننتهز هذه الفرصة لنتوجه بالشكر للمستثمرين والهيئة العامة لسوق المال على دعمهم المتواصل لإتمام الاكتتاب بنجاح، ونفخر في البنك الأهلي بتقديم حلول تمويلية مبتكرة مصممة خصيصا لعملائنا، مع حرصنا على تلبية متطلبات المستثمرين والمصدرين، ويعود الفضل في هذا النجاح الى فريق عمل الخدمات المصرفية الاستثمارية المتميز بالبنك الأهلي ودوره في تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والشركات الراغبة في الاستفادة من أسواق رأس المال."
ويسجل البنك الأهلي نجاحًا تلو الآخر، معززا مكانته الرائدة في السوق، عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب أحدث الخدمات الرقمية في القطاع، مما يتيح تجربة مصرفية تتسم بالسهولة والراحة للعملاء من مختلف الفئات، إذ تتماشى خطة البنك الاستراتيجية مع أهداف رؤية عُمان 2040، باعتبارها خارطة الطريق الاستراتيجية التي اعتمدتها السلطنة لتعزيز الازدهار والنمو الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.