صنعاء: تسييس الملف الإنساني يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وأشار محمد فارس إلى أن إيقاف المساعدات الغذائية في صنعاء والمناطق الحرة واستمرار توزيعها في المناطق المحتلة مخالف لمبادئ العمل الإنساني.
وشدد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على قرار برنامج الأغذية العالمي بإيقاف المساعدات الإنسانية في المحافظات الحرة سياسي، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني
ولفت إلى أن البرنامج حصل على الموارد اللازمة التي تمكنه من الاستمرار في توزيع المساعدات بمستوى التوزيع نفسه في العام الماضي 2022م، مؤكدا عدم حصول أي انخفاض في التمويلات بحسب ادعاءات البرنامج.
وأوضح أن حجم التمويلات الواصلة هذا العام تزيد عما وصل للبرنامج من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الرسمي للبرنامج.
وكان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي قد أدان، يوم أمس، قرار برنامج الأغذية العالمي إيقاف المساعدات الإنسانية في المحافظات الحرة، معتبراً إياه قراراً سياسياً وعقاباً للشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية.
وأكد المجلس في بيان أن قرار إيقاف المساعدات يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية بقطع المساعدات في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني، موضحا أن إيقاف المساعدات في المناطق الحرة واستمرارها في المناطق المحتلة مخالف لمبادئ العمل الإنساني وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز.
وأشار إلى أن تسييس الملف الإنساني والمساعدات جريمة بحق الإنسانية ويخالف جميع المواثيق ويعرض حياة ملايين المتضررين لخطر المجاعة.
ونفى المجلس ادعاءات برنامج الغذاء بانخفاض التمويل، مؤكداً أن البرنامج حصل على الموارد التي تمكنه من توزيع المساعدات بمستوى التوزيع في 2022، مضيفا أن حجم التمويلات الواصلة هذا العام تزيد عما وصل برنامج الغذاء من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الإلكتروني للبرنامج.
وأكد المجلس إلى أنه بذل جهوداً كبيرة مع برنامج الأغذية لوضع حلول لاستمرار صرف المساعدات للأشخاص الأكثر احتياجاً إلا أنها قوبلت بالرفض.
وحمل المجلس برنامج الأغذية مسؤولية التداعيات الإنسانية على حياة ملايين المحتاجين نتيجة هذا القرار المجحف بحق أبناء الشعب اليمني.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: إیقاف المساعدات برنامج الأغذیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
صحيفة لبنانية: بوادر انقلاب سعودي على الرئاسي اليمني.. هذا ما حصل في الرياض
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، إن هناك بوادر انقلاب سعودي على المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من قبلها، والذي يرأسه رشاد العليمي.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية قررت بشكل مفاجئ نقل مقر المجلس من فندق "الريتز كارلتون" في الرياض، إلى حي السفارات.
ونقلت عن شخصيات لم تسمها، قولهم إن القرار "يعد انقلابا أبيض على المجلس، يمهّد لتوجيه الدعم السعودي نحو فصائل (درع الوطن) الموالية للمملكة في محافظات حضرموت وشبوة وأبين".
وخلال الأيام الماضية، أظهرت صور تداولها ناشطون يمنيون، أفراد طاقم المجلس الرئاسي وهم ينقلون أثاث مكاتب رئيس المجلس وأعضائه من فندق الريتز إلى مبنى جديد تمّ استئجاره من قبل الرئاسي في السفارات، وهو المبنى نفسه الذي كان يستخدمه نائب الرئيس السابق، الجنرال علي محسن الأحمر، خلال السنوات الماضية. كما أظهرت الصور نقل الأعلام اليمنية منكّسة إلى المكاتب الجديدة، ما أثار موجة سخط شعبي واسع.
السعودية تطر عملائها من فندق الريتز في الرياض
علمت مصادر مطلعة عن طرد السلطات #السعودية مرتزقة مايسمى المجلس الرئاسي في الاحنجة الرئاسية بفندق "الريتز" في #الرياض دون اعلان الاسباب
واشارات المصادر الى أن المرتزق العليمي انتقل إلى مبنى في حي السفارات كان قد أستخدمه pic.twitter.com/wipccB05K0 — المركز الإعلامي لمحافظة عدن (@DnAkhbar32436) February 1, 2025
وفي أعقاب الكشف عن إنهاء استضافة الرئاسي في الريتز، قفز سعر صرف الدولار في المحافظات الجنوبية اليمنية إلى 2210 ريالات للدولار، وتجاوز سعر صرف الريال السعودي 574 ريالاً، وهو ما أثار موجة احتجاجات شعبية واسعة في الشارع الجنوبي، ودفع بالنقابات المصرفية ونقابات العمال والأكاديميين والمعلمين في المحافظات الجنوبية إلى الدعوة إلى الإضراب عن العمل حتى وقف الانهيار، وسط عجز حكومي كبير عن مواجهة تداعيات الأزمة الناتجة من انهيار ثقة القطاع المصرفي بالبنك المركزي في عدن.
يشار إلى أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع وقف السعودية تمويل عدد من الفصائل العسكرية التابعة لحزب "الإصلاح" في محافظتي مأرب وتعز.
وبحسب صحيفة "الأخبار"، فإن وقف التمويل هدفه إعادة توجيه هذه الأموال نحو توسيع قوات "درع الوطن" التابعة السعودية، عبر شركات صرافة ذات ارتباط بالسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، وتعزيز دور تلك الفصائل في عدن، وفصلها مالياً عن الحكومة هناك.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية