صنعاء: تسييس الملف الإنساني يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وأشار محمد فارس إلى أن إيقاف المساعدات الغذائية في صنعاء والمناطق الحرة واستمرار توزيعها في المناطق المحتلة مخالف لمبادئ العمل الإنساني.
وشدد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على قرار برنامج الأغذية العالمي بإيقاف المساعدات الإنسانية في المحافظات الحرة سياسي، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني
ولفت إلى أن البرنامج حصل على الموارد اللازمة التي تمكنه من الاستمرار في توزيع المساعدات بمستوى التوزيع نفسه في العام الماضي 2022م، مؤكدا عدم حصول أي انخفاض في التمويلات بحسب ادعاءات البرنامج.
وأوضح أن حجم التمويلات الواصلة هذا العام تزيد عما وصل للبرنامج من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الرسمي للبرنامج.
وكان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي قد أدان، يوم أمس، قرار برنامج الأغذية العالمي إيقاف المساعدات الإنسانية في المحافظات الحرة، معتبراً إياه قراراً سياسياً وعقاباً للشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية.
وأكد المجلس في بيان أن قرار إيقاف المساعدات يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية بقطع المساعدات في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني، موضحا أن إيقاف المساعدات في المناطق الحرة واستمرارها في المناطق المحتلة مخالف لمبادئ العمل الإنساني وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز.
وأشار إلى أن تسييس الملف الإنساني والمساعدات جريمة بحق الإنسانية ويخالف جميع المواثيق ويعرض حياة ملايين المتضررين لخطر المجاعة.
ونفى المجلس ادعاءات برنامج الغذاء بانخفاض التمويل، مؤكداً أن البرنامج حصل على الموارد التي تمكنه من توزيع المساعدات بمستوى التوزيع في 2022، مضيفا أن حجم التمويلات الواصلة هذا العام تزيد عما وصل برنامج الغذاء من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الإلكتروني للبرنامج.
وأكد المجلس إلى أنه بذل جهوداً كبيرة مع برنامج الأغذية لوضع حلول لاستمرار صرف المساعدات للأشخاص الأكثر احتياجاً إلا أنها قوبلت بالرفض.
وحمل المجلس برنامج الأغذية مسؤولية التداعيات الإنسانية على حياة ملايين المحتاجين نتيجة هذا القرار المجحف بحق أبناء الشعب اليمني.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: إیقاف المساعدات برنامج الأغذیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية