«البلدي» يوافق على إنشاء مناطق خدمية بالمراكز الحدودية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم، على الاقتراح المقدم في شأن إنشاء مناطق خدمية في المراكز الحدودية الكويتية واقتراح تخصيص أرض للتخزين.
ووافق المجلس خلال جلسته العاشرة العادية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ13 على التقرير الإحصائي لبلدية الكويت (2022-2023) وإبقاء مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2024-2025) على الجدول.
كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس ليكون ترخيص أكثر من محل للنشاط الواحد لكل الأنشطة المسموح بها بمسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي وتعديل مسميات الأنشطة لتتوافق مع مسميات وزارة التجارة. وزير الديوان الأميري: الوضع الصحي لسمو الأمير مستقر منذ 28 دقيقة سمو ولي العهد يتسلم «الجواب على الخطاب الأميري» لدور الانعقاد الأول منذ ساعة
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم في شأن اعتماد الدراسة المرورية قبل رفع المعاملة للمجلس البلدي وإعادة الاقتراح المقدم في شأن العقارات المهجورة إلى اللجنة الفنية مع اخطار الإدارات المعنية في الجهاز التنفيذي.
كما وافق المجلس على الكتاب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية في شأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأبقى مشروع القرار الوزاري في شأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على جدول الأعمال للمناقشة في الجلسة المقبلة وتزويد المجلس بمخططات توضيحية قبيل انعقاد الجلسة.
وأحال المجلس الكتاب المقدم من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في شأن استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية واستثنائها من رسوم البلدية الخاصة بإشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة الى الجهاز التنفيذي لإعداد الدراسة الفنية والقانونية.
وفي ختام الجلسة تم الموافقة على اقتراح في شأن الإجازة الربيعية للمجلس لمدة أسبوعين بدءا من 7 يناير حتى 22 من الشهر نفسه.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی شأن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”