"الشؤون البلدية" تعلن شروط إصدار التراخيص الإنشائية والتجارية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل بدء الأعمال للمستفيدين، ومواءمة الإجراءات مع متطلبات الفترة الحالية.
شروط إصدار التراخيصوحددت الوزارة 9 متطلبات لإصدار التراخيص الإنشائية والتي تتمثل في أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وأن تكون هناك وثيقة انتفاع.
واشترطت الوزارة أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450 هـ - بعد موافقة الأمين -، أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص، وأن يكون هناك قرارا مساحيا للموقع.
وألزمت المرخص له بشهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد، وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي، والتعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الانشائي، وسداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية - إن وجدت -.
مدة صلاحية تراخيص المبانيوحددت صلاحية تراخيص إنشاء المباني لمدة 3 ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدارها، وتكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة «1» سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدارها.
واشترطت الوزارة في متطلبات إصدار التراخيص التجارية، نفس شروط التراخيص الإنشائية بالإضافة إلى رخصة مزاولة النشاط التجاري، ووثيقة الترخيص التجاري.
وأضافت أنه لا تقل مدة الترخيص التجاري لفتح محل أو منشأة لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة عن سنة ميلادية واحدة ولا تزيد عن خمس سنوات بناءً على طلب المرخص له، عدا ماله علاقة بالصحة العامة، أو الأنشطة الخطرة، أو مراكز الخدمة، فتكون مدته سنة ميلادية واحدة.
وأشارت إلى أنه إذا كان النشاط خاضع لإشراف جهة حكومية، فلا تزيد عن خمس سنوات ميلادية كحد أقصى، يستثنى من المدة التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة بحيث لا تزيد عن 180 يوما.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الشؤون البلدية تراخيص منشآت تجارية ضوابط
إقرأ أيضاً:
«البترول» تعلن عودة نظام التقسيط للراغبين في إدخال الغاز الطبيعي للمنازل
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحيث يتم تطبيق التقسيط دون مقدم أو فوائد، على أن تُحصّل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات، كما سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وجاء ذلك في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان منذ أسبوع، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18 نوفمبر الجاري مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي، على مساهمة عملاء المشروع القومي.
التعاقدات السابقة سيتم إعادة عملها بنظام التقسيطوأشارت الوزارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير