"الشؤون البلدية" تعلن شروط إصدار التراخيص الإنشائية والتجارية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل بدء الأعمال للمستفيدين، ومواءمة الإجراءات مع متطلبات الفترة الحالية.
شروط إصدار التراخيصوحددت الوزارة 9 متطلبات لإصدار التراخيص الإنشائية والتي تتمثل في أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وأن تكون هناك وثيقة انتفاع.
واشترطت الوزارة أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450 هـ - بعد موافقة الأمين -، أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص، وأن يكون هناك قرارا مساحيا للموقع.
وألزمت المرخص له بشهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد، وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي، والتعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الانشائي، وسداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية - إن وجدت -.
مدة صلاحية تراخيص المبانيوحددت صلاحية تراخيص إنشاء المباني لمدة 3 ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدارها، وتكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة «1» سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدارها.
واشترطت الوزارة في متطلبات إصدار التراخيص التجارية، نفس شروط التراخيص الإنشائية بالإضافة إلى رخصة مزاولة النشاط التجاري، ووثيقة الترخيص التجاري.
وأضافت أنه لا تقل مدة الترخيص التجاري لفتح محل أو منشأة لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة عن سنة ميلادية واحدة ولا تزيد عن خمس سنوات بناءً على طلب المرخص له، عدا ماله علاقة بالصحة العامة، أو الأنشطة الخطرة، أو مراكز الخدمة، فتكون مدته سنة ميلادية واحدة.
وأشارت إلى أنه إذا كان النشاط خاضع لإشراف جهة حكومية، فلا تزيد عن خمس سنوات ميلادية كحد أقصى، يستثنى من المدة التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة بحيث لا تزيد عن 180 يوما.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الشؤون البلدية تراخيص منشآت تجارية ضوابط
إقرأ أيضاً:
التربية والتعليم تعلن هويتها المرئية الجديدة
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن هويتها المرئية الجديدة، وذلك ضمن احتفائها باليوم الإماراتي للتعليم.
وتعكس الهوية الجديدة مسارات التطوير الجوهرية، التي تعمل عليها الوزارة، بما يتماشى مع تطلعات الإمارات وطموحاتها في قطاع التعليم، وترسخ الطابع الوطني لقطاع التعليم العام بأسلوب يعكس تطلعات المستقبل.
تمكين الأجيالوترمز الهوية الجديدة إلى مفهومي العراقة والمواكبة، وذلك انسجاماً مع التزام الوزارة الراسخ بإعداد أجيال الإمارات وتمكينها معرفياً وثقافياً ومهارياً، لتكون متمسكة بموروثها وثقافتها الوطنية الأصيلة.
وتعكس الهوية الجديدة سعي الوزارة الرامي إلى استدامة عراقة رؤية الإمارات التربوية، وقدرتها على مواكبة اتجاهات المستقبل في مجال التعليم، في إطار من التأكيد على شراكة جميع مكونات المجتمع في تخريج أجيال واعدة مرتبطة بهويتها الوطنية الجامعة.
وأكدت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن "منظومة التعليم الوطنية أسست منذ قيام دولة الإمارات على قيم راسخة تجمع ما بين إعداد أجيال الإمارات للمستقبل وتمكينهم إلى جانب تعزيز سمات هويتهم الوطنية في مختلف مراحل تطورهم المعرفي"، موضحة أن الهوية الجديدة تمثل بما فيها من معان دور قطاع التربية والتعليم في الماضي والحاضر والمستقبل ومحورية تأثيره في مختلف مراحل بناء المجتمع وأجياله المتعاقبة.
#فيديو| ضمن الاحتفاء بـ #اليوم_الإماراتي_للتعليم.. وزارة التربية والتعليم تطلق هوية مرئية جديدة للقطاع التعليمي تجمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر وتطلعات المستقبل#كلنا_نُعلِّم_وكلنا_نَتعلَّم pic.twitter.com/pAOPOw04pv
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 28, 2025 استراتيجية متكاملةوأوضحت أن "الهوية الجديدة تعتبر جزءاً من استراتيجية متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم الحكومي بما يعزز من المساحة المشتركة مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في عملية إعداد الأجيال المقبلة، وبما يضمن أدواراً فاعلة للجميع في مسيرة التنمية المشهودة التي يشهدها قطاع التعليم الوطني"، لافتة إلى أن الهوية الجدية تمثل التزام الوزارة بتطوير هوية تعليمية موحدة تدعم ترسيخ القيم التربوية في المدارس الحكومية لتعكس التميز والجودة والابتكار في بيئة المدارس لتكون مراكز حاضنة للإبداع.
وتتضمن الهوية الجديدة شعاراً جديداً مكوناً من كلمتي "تربية وتعليم" بالإضافة إلى قائمة ألوان مستوحاة من بيئة الإمارات كالأحمر والأصفر في دلالة على الصحراء والأخضر رمزاً لشجرة الغاف وغيرها من الألوان التي تجسد التراث الإماراتي الأصيل.
ويعكس إطلاق الهوية المرئية الجديدة توجهات الوزارة نحو بناء نظام تعليمي أكثر شمولية واستدامة، وتؤكد الوزارة من خلال هذا التحديث، التزامها بترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تعزز القيم التربوية، إلى جانب المعرفة الأكاديمية، ومواكبة التحولات العالمية في قطاع التعليم.