حظر وقوف مركبات "التزيين النسائي وإصلاح السيارات" بالأحياء السكنية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية، بهدف المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية، ودعم رواد الأعمال.
وأوضحت أن هناك 6 متطلبات للفرد عند الترخيص، تتمثل في أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وتتضمن المتطلبات الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور لترخيص المركبة أو الشاحنة، وأن تكون المركبة، أو الشاحنة أو المقطورة أو نصف مقطورة تحمل شهادة الفحص الدوري.
وألزمت الوزارة المرخص له بتقديم ما يثبت ملكية المركبة، أو الشاحنة، أو المقطورة، أو نصف مقطورة سواء كانت ”فاتورة تصنيع، رخصة سير، عقد إيجار منتهى بالتمليك“، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط، وإرفاق تصاميم للمركبة، أو الشاحنة، أو المقطورة، أو نصف مقطورة داخلياً وخارجياً.
واشترطت على الأفراد ممارسة الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية بالمواقع المسموح بها من الأمانات أو البلديات والمواقع المخصصة لذلك من الجهات الحكومية والخاصة.
وحظرت الوزارة على مركبات المنشآت التجارية المرخصة استخدام المواقع المخصصة للأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية من الأمانات أو البلديات، ويقتصر تقديم خدماتهم للمستفيد بشكل مباشر في الموقع الخاص بالعميل أو في مواقع الجهات الحكومية والخاصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصحية.
ومنعت الوقوف بالقرب من الإشارات المرورية وتقاطعات الطرق والمداخل والمخارج للطرق الرئيسية والفرعية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، والمواقع المخصصة للشرطة، والمرور، والدفاع المدني، والإسعاف.
وأكدت الوزارة منع التجول بالمركبة في المناطق السكنية، إلا لتلبية طلب عميل، مع مراعاة عدم التأثير على الحركة المرورية، وحظر وقوف مركبات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية ”الخدمية“ مثل ”التزيين النسائي، الحلاقة، المساج، الخياطة، الصيانة المنزلية، صيانة وإصلاح السيارات“، وما في حكمها في المواقع المخصصة من الأمانات أو البلديات، ويقتصر تقديم خدماتهم للمستفيد بشكل مباشر في الموقع الخاص بالعميل.
توفير التجهيزاتوشددت على توفير جميع التجهيزات والأدوات الخاصة لتقديم الخدمة لكل نشاط مثل ”الخزائن، المغاسل، الكراسي أدوات السلامة خزانات تجميع الزيوت والصرف الصحي، خزانات المياه، المرايا، أدوات الحلاقة، والتزيين النسائي - على أن يتم مراعاة الضوابط التشغيلية الخاصة لنشاط التزيين النسائي“.
وأوجبت على المرخص له، أن تكون التسعيرة موضوعه على جميع المنتجات والسلع، ووضع الرمز الالكتروني الموحد ”QR“ من جانبي المركبة يوضح بيانات الرخصة.
وحظرت التدخين داخل المركبة، واستخدام مكبرات الصوت، أو السماعات الخارجية المتحركة، كما أوجبت أن تكون السلع المعروضة سليمة وخالية من العيوب، مع منع استخدام منتجات منتهية الصلاحية، أو مغشوشة أو مقلدة أو تالفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تکون
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية