صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة مجانًا خلال 14 يوماً من الكشف
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكدت ”صحة الرياض“، أنه يحق للمراجع، المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي.
جاء ذلك في انفوجرافيك توعوي حول حقوق ووجبات المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة.
أخبار متعلقة "الرياض الخضراء" يطلق مبادرة تطوعية لتشجير شعيب غذوانةشاهد| فرحة وفد المملكة لحظة إعلان فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030بـ 450 ركنًا للتسوق والترفيه..انطلاق "بسطة الرياض" في 4 مواقع بالعاصمةوثيقة حقوق وواجبات المرضى
وأشارت ”صحة الرياض“ إلى أن المادة الثالثة في فقرتها السابعة "3/7" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تنص على: "تلتزم المؤسسات الصحية بما يصدر عن وزارة الصحة من قرارات وتعليمات تشغيلية أو تنظيمية".
وتتضمن وثيقة حقوق وواجبات المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة «يحق لك»، أن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض صحة الرياض وزارة الصحة السعودية المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد