محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء صُـندوق دبي للاستثمارات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء صُـندوق دبي للاستثمارات، مؤسسةً عامة تُمارس أعمالها على أسس تجارية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
ووافق المجلس، وفقاً للمادة 11 من قانون إنشاء الصندوق رقم 25 لسنة 2023، على تعيين عبدالعزيز محمد الملا في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق.
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء "صُـندوق دبي للاستثمارات"، وحمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة مكتوم بن محمد. #دبي pic.twitter.com/mjurfNEhHO
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 11, 2023 أهداف المؤسسة وفقاً للقانون تهدف مؤسسة صندوق دبي للاستثمارات إلى تنمية أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة، وفقاً لأفضل المُمارسات السّليمة والآمِنة، والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطيات مالية قوية، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.كما تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تنفيذ الأولويّات الاستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة للإمارة، من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال، وفقاً لأفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية،للارتقاء بمُستوى النُّمو الاقتصادي في دبي، وتعزيز إمكانيات حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدبي، باستثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني. اختصاصات ونص القانون على أن تتولى مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات" العديد من المهام والصلاحيات، منها إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهدافها، وتأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بمفردها أو بالمشاركة مع الغير،داخل الدولة أو خارجها، بما في ذلك الاستحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات والصناديق والمشاريع الاستثمارية والتجارية، وتملك الحصص والأسهم فيها.
كما تختص المؤسسة، وفقاً للقانون، بالاستثمار وتملُّك الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية والسلع التي تحقق عوائد مستدامة تدعم أهدافها، في الأسواق المالية المحلية أو الخارجية، بما يتناسب مع السياسات الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى شراء وحيازة وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، وتقديم الرهونات والضمانات، وإبرام عقود المشتقات المالية، وفقاً للتشريعات السارية في دبي.
وتشمل اختصاصات المؤسسة كذلك، استثمار أصولها في مجموعة متنوعة من الاستثمارات الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والخدمية وغيرها من أوجه الاستثمار التي تكفل تحقيق أهدافها، وتمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسة أو الشركات التابعة لها، وذلك بصفتها مساهمة أو مانحة للقروض أو ضامنةً لها، بالاقتراض، أو إصدار سندات الدين، أو الصكوك أو الأذونات أو أي أدوات مالية أخرى، داخل الدولة أو خارجها، لتوفير السيولة المالية لتمويل تلك المشاريع، وفقاً للتشريعات السارية في دبي، وتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها، وتطوير الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بينها وبين تلك الجهات.
وحدّد القانون الهيكل التنظيمي للمؤسسة ، وآلية تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، وجهازها التنفيذي، بما فيها الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وألزم القانون الجهات الحكومية في إمارة دبي والشركات المملوكة للحكومة بالتعاون التام مع المؤسسة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات الموكلة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلب منها ذلك.
كما ألزم القانون المؤسسة باتباع قواعد العدالة والشفافية والمنافسة المشروعة عند مزاولتها أنشطتها وأعمالها، وأجاز لها إتاحة البيانات والمعلومات والتقارير عن هذه الأنشطة والأعمال للعامة، وفقاً للأسس والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارتها في هذا الشأن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محمد بن راشد دبی للاستثمارات تحقیق أهدافها محمد بن راشد مجلس إدارة فی تحقیق بن محمد
إقرأ أيضاً:
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات
لم يحترم الموظف مكانته الوظيفية، حيث سلك مسلكًا معيبًا يتنافى مع الأخلاق العامة ومبادئ العمل وقوانينه التي تقتضي التزام الموظف بالذوق العام وعدم مخالفة الأعراف القانونية.
الموظف، الذي يعمل باحث حقوق تأمينية في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أقدم على تعاطي المخدرات داخل مقر عمله، وهو تصرف يخالف جميع القيم المهنية والدينية، مما أثار استياء زملائه في العمل.
ونتيجة لهذا التصرف الصارخ، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، حيث قضت المحكمة بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره، إلا أن الموظف لم يقبل بهذا الحكم، وطعن عليه أمام المحكمة العليا مطالبًا ببراءته، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت الحكم الأول، مما يعني تأكيد العقوبة.
ووفقًا للتحقيقات، فقد وجهت النيابة الإدارية للموظف التهم التي تتعلق بتعاطي مخدر الحشيش داخل مقر عمله في سبتمبر 2020.
وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ثبت تعاطيه المخدرات بشكل قاطع. وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية الذي أجري في مستشفى العباسية للصحة النفسية.
بناءً على هذه الأدلة، تم التأكيد على أن سلوكه يمثل خروجًا على واجبات وظيفته ويشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته تأديبيًا.
تكثيف أمني لضبط المتهمين بالاعتداء على سائق وسرقة سيارته في 15 مايو
تُكثف مباحث القاهرة من جهودها لكشف هوية متهمين اعتديا على سائق، واستدرجاه إلى منطقة جبلية، حيث قاما بخنقه بحبل تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة سيارته والفرار بها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من محمد .م، سائق ومقيم بحي باب الشعرية بالقاهرة، أفاد فيه بقيام عاطلين باستقلال سيارته من منطقة رمسيس بحجة توصيلهما إلى مدينة 15 مايو.
وتابع: أثناء السير بمنطقة جبلية تابعة لدائرة القسم، تفاجأ السائق بقيام أحد المتهمين، الذي كان يجلس بالخلف، بخنقه باستخدام حبل، فيما هدده الآخر بوضع مطواة على رقبته، وأجبراه على التوقف، ثم أنزلاه من السيارة وقيدا يديه بالحبال واستوليا عليها قبل الهروب من الموقع.
على الفور، تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة.
كما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لإعادة السيارة وضبط المتهمين.
إحالة طبيب تجميل للمحاكمة بتهمة تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والتشهير بهاقررت نيابة عابدين إحالة طبيب التجميل نادر صعب إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة في مايو المقبل لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بتشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والتشهير بها.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن الطبيب أجرى عملية تجميل للإعلامية نتج عنها تشوهات دائمة، شملت ندبة ممتدة من الزاوية الخارجية للعينين ورفع الجفون بمستوى غير طبيعي، بالإضافة إلى عدم تماثل الجفنين، ما تسبب في ظهور ندبات واضحة شوهت وجه المجني عليها.
وأضافت النيابة أن الطبيب ارتكب جريمة التشهير بالمجني عليها عبر مداخلات هاتفية أجراها على قنوات فضائية، حيث أفشى خلالها أسرارها المرضية ووجه لها عبارات سب وقذف علني.
يُذكر أن قرار الإحالة جاء عقب التحقيقات التي أثبتت مسؤولية الطبيب عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي تعرضت لها الإعلامية، ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في الجلسات القادمة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة