يعقد مجلس الأمة يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، جلسة عادية لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن مدد رد الاعتبار وتعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.

ويستهل مجلس الأمة أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة).

وينتقل المجلس بعدها إلى بند (الإحالات) ثم بند (استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة) وبند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة).

ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها بحسب جدول الأعمال إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويشتمل على 26 تقريرا للجان البرلمانية.

ووفقا للخريطة التشريعية فإن المجلس سيناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن تعديل قانون المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي وتقرير لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.

وأدرج على جدول الأعمال ثلاثة طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع إضافة إلى مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير المتبعة في التعيينات.

ومن البنود المدرجة (كتب الحكومة) وتشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية (2019-2020) وكتابا آخر موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام (2020-2021).

وصدر هذا التقرير ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا حصرا أنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلا عن تضمنه كل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات

16 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، إنه “حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.

وبين العنبكي ان “انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تعيين عبدالرحمان قنشوبة رئيسا للمجموعة البرلمانية لـ”الأرندي” بمجلس الأمة
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • «الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح