رئيس اللجنة العامة يطمئن على سير اللجان الانتخابية في اليوم الثاني بالاسماعيلية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ادلي المستشار محمد الصواف رئيس اللجنة العامة للانتخابات في حي ثالث الإسماعيلية، والمستشار جودت ميخائيل باصواتهم بالجنة الوفدين بالموقف الجديد بالاسماعيلية
كما تفقدا اللجان الفرعية لانتخابات الرئاسة في حي ثالث، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية دون أي معوقات.
رافقهما اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ومحمدالبحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد صابر رئيس حى ثالث.
والتقى الصواف رئيس لجنة الفاروق عمر الابتدائية والثانوية و24 اكتوبر والزهور الثانوية بنات في حي ثالث، ورئيس لجنة الشيخ زايد، للإطمئنان علي سير العملية الانتخابية وعما اذا واجهتهم اي معوقات، وتأكد من حسن الإضاءة داخل اللجان الانتخابية نظرا لاستمرار العملية الانتخابية ليلا دون أي عوائق.
ويذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.
على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.
وانطلقت مساء الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.
ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.
كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.
وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم الإسماعيلية العملية الانتخابية اللجنة العامة للانتخابات سير العملية الانتخابية رئیس اللجنة متابع ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.