رصد 7 قضايا تهريب جمركي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات مكثفة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.
ضبط 6 أشخاص استدرجوا مواطنًا واستولوا منه على مبلغ مالى كبير بالجيزة ضبط 336 مخالفة تموينية بأسواق المنيا
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم التهريب الجمركى: ضبط (7) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضيتين.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2617) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (37) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (274) حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5) قضايا.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
حبس المتهم بالنصب على المواطنين بحجة بيع سيارات كهربائية
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس موظف استولى على أموال المواطنين بزعم بيع سيارات كهربائية في كرداسة وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
رصدت الأجهزة الأمنية استقبال عدد من المواطنين رسائل عبر تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف ينتحل صفة إحدى شركات السيارات والترويج عن سيارات كهربائية مزمع طرحها فى الأسواق خلال الفترة المُقبلة، مع إمكانية حجز السيارات مُقابل سداد مبلغ مالي، يتم تحويله على إحدى المحافظ المالية.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (مشرف تشغيل بإحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) حيث يقوم المذكور بممارسة نشاط إجرامي مستحدثًا في النصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم زاعمًا كونها مقدمات حجز السيارات المُشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة، كما تم اتخاذ اللازم نحو إيقاف المحفظة المالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي وقت سابق أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهريب الجمركي وزارة الداخلية أمن المنافذ الامن العام تنفيذ الأحكام الهجرة غير الشرعية فى مجال
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3611 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 3611 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
مشاركة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية