القتل قصاصا لمواطن قتل مقيمًا رميًا بالرصاص في مكة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مكة المكرمة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأثنين، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.
وذكرالبيان، أن “عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الحماد – سعودي الجنسية- قتل عبدالخالق محمد قاسم شريان – يمني الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته”.
وكانت الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القصّر من ورثة القتيل واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بتنفيذه، وأيد الحُكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحُكم ثبوت بلوغ ورشد القصّر من ورثة القتيل واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بتنفيذ القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القصاص مكة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: بعض الحقوق في النظم الغربية ليس مبادئ عامة حتى يتعين على بقية الدول الالتزام بها كحقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان دون أي حساسيةوزير الخارجية: المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول".
وتابع: "وبالتالي، ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة"، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.