البرلمان الأوروبي في قرار مشبوه: دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان!
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن البرلمان الأوروبي في قرار مشبوه دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان!، آخر ما كان ينتظره لبنان من البرلمان الاوروبي، هو التصويت أمس بغالبيّة ساحقة على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين على أراضيه. وبدا هذا القرار .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان الأوروبي في قرار مشبوه: دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
آخر ما كان ينتظره لبنان من البرلمان الاوروبي، هو التصويت أمس بغالبيّة ساحقة على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين على أراضيه. وبدا هذا القرار الذي أشار اليه أولاً النائب الفرنسي في البرلمان تياري مارياني عبر حسابه على «تويتر» بمثابة مفاجأة غير متوقعة على الاطلاق. فلبنان الذي ينوء بأثقال أزمات تهدّد وجوده كان يتطلع الى اوروبا لتمدّ له يد المساعدة كي يتخفف من أعباء نحو مليوني نازح سوري يمثلون 40 في المئة من عدد سكان هذا البلد. لكن البرلمان الاوروبي سلك اتجاهاً أقل ما يقال فيه أنه معادٍ للبنان، ويصب في مصلحة النظام السوري الذي يرفض إعادة هؤلاء النازحين الى ديارهم.
فقد تمكنت بعض الكتل في البرلمان الأوروبي من حزب «الخضر» واليسار الأوروبي، إضافة الى مجموعة الرئيس إيمانويل ماكرون من تمرير بند في البيان يؤكد دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.
ماذا جاء في قرار البرلمان الاوروبي؟
لفت البرلمان الأوروبي إلى ما سمّاه «عدم تلبية الشروط للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا».
وشدّد على الحاجة إلى «توفير تمويل كافٍ للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان الخدمات الأساسية كاملة لمخيمات اللاجئين في البلاد»، داعياً المفوضية العليا للاجئين إلى العمل على «تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين».
ورأى أنّ «عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقاً للمعايير الدولية»، وحضّ على» استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة؛ وعلى انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967» .
وطالب بتشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، معرباً عن «قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين».
كذلك حضّ لبنان، في حال اتخاذ أي إجراء في شأن الهجرة، على «الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين». ودعا في هذا الصدد، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم «التمويل لـ»الأونروا» الخاصة باللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البرلمان الاوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يندد بإقالة تركيا لرؤساء بلديات من أحزاب معارضة
ندد البرلمان الأوروبي، بإجراءات قانونية اتخذتها تركيا بحق رؤساء بلديات ينتمون إلى أحزاب معارضة، ودعا إلى إطلاق سراح مسؤولين أُلقي القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية.
وأقالت السلطات التركية رؤساء بلديات ومسؤولين بالأجهزة المحلية من حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد بسبب تهم تتعلق بالإرهاب نفاها كلا الحزبين.
????European Parliament denounces Turkey’s mayoral dismissals, calls for sanctions https://t.co/eLQgbPdCTe pic.twitter.com/lUpBql27JT
— MedyaNews (@medyanews_) February 13, 2025وتواجه بلديات يرأسها أعضاء بحزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تحقيقات بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب والفساد. ويعد بيان البرلمان الأوروبي الصادر، أمس الخميس، أقوى انتقاد غربي للإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية حتى الآن.
وعبر نواب البرلمان الأوروبي عن "قلقهم البالغ إزاء تجاهل تركيا لسيادة القانون، وانتهاك الحكومة للمبادئ الأساسية للديمقراطية"، كما انتقدوا أنقرة لتعيينها شخصيات مقربة من الحكومة بدلاً من المسؤولين المنتخبين.
تركيا: توقيف 9 مسؤولين على صلة بحزب العمال الكردستاني - موقع 24قالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، إن الشرطة اعتقلت 9 أعضاء في مجالس بلدية محلية ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري بتهم تتعلق بالإرهاب، اليوم الثلاثاء.واستنكر البرلمان الأوروبي "الإقالة التعسفية وسجن رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً"، وطالب بالإفراج الفوري عنهم وتبرئتهم وإعادة تعيينهم. وحث النواب المفوضية الأوروبية على النظر في فرض تدابير ضد المسؤولين الأتراك المشاركين في تلك الإجراءات.
وترفض حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهامات المعارضة بالتدخل السياسي في القضاء، وتؤكد استقلال السلطة القضائية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة