“الدبيبة” يطلق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المعدة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
أطلق رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المعدة من وزارة التخطيط المنتهية.
وقدم فريق الاستراتيجية عرضا ضوئيا يبين ملامحها، وأوضح الخطوات المنجزة في المشروعات والبرامج خلال السنوات 2023-2035 ليكون العام 2023 عاماً دون انقطاع في الكهرباء، باعتباره الهدف الأساسي الواجب تحقيقه والانطلاق في الاستراتيجية الوطنية.
كما بيّن محاور الاستراتيجية الأربعة، وهي تنويع الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة من خلال تقنية الخلايا الشمسية وطاقة الرياح والمركزات الشمسية والتي يستهدف من خلالها إنتاج 4000 ميغاوات.
ويرتكز المحور الثاني على الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، أما المحور الثالث فيركز على كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك من خلال الإنارة الموفرة للطاقة والتي تستهدف توفير 4% من الاستهلاك، وتوزيع الطاقة الكهروضوئية الشمسية والذي يستهدف توفير 2%، وكذلك برنامج تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية ويستهدف توفير 1% من استهلاك الطاقة، وبرنامج معايرة وتوسيم الأجهزة الذي يستهدف بدوره توفير 4%، بالإضافة إلى برنامج تسعير الكهرباء والذي يوفر 4% من الاستهلاك.
أما المحور الرابع في الاستراتيجية فيختص بالمبادرات الرئيسة والداعمة، والتي ارتكزت على الإنارة الموفرة للطاقة، وتسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
وحضر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وزير التخطيط المكلف، ووزراء التربية والتعليم والتعليم التقني والإسكان والتعمير،ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المكلف، وجهاز الطاقات المتجددة ورئيس مجلس التخطيط الوطني، والممثل القطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وعدد من الخبراء والمهتمين بقطاع الطاقة.
الوسومالحكومة المنتهية الطاقات المتجددة عبدالحميد الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الطاقات المتجددة عبدالحميد الدبيبة ليبيا الاستراتیجیة الوطنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيطوأشارت المشاط، إلى أهداف الوزارة، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كشفت أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنميةوأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت الوزيرة، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
كما تعمل الوزارة، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
التمويل الإنمائي للقطاع الخاصواستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقةوأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وحول منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا