ما أهداف زيارة رئيس حكومة النظام السوري إلى إيران؟
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تثير الزيارة التي يجريها رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، على رأس وفد اقتصادي لإيران، تساؤلات بشأن أهدافها غير المعلنة، خاصة أنها تأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة زيادة في التوتر على خلفية الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وخلال الزيارة، وقع النظام السوري وإيران اتفاقيات للتبادل التجاري بالعملتين الوطنيتين، وإعادة تأهيل مصافي النفط السورية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم ضريبية وجمركية.
وأكدت مصادر النظام، السبت، أنه "جرى التوقيع على ملحق اتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقعة بين البلدين في 2011"، إلى جانب مذكرات تفاهم للتعاون بين مصرف سوريا المركزي والمصرف المركزي الإيراني، ومذكرات تفاهم أخرى في مجال السياحة والتعاون في مجال الآثار والمتاحف والرياضة.
وعن الجانب الإيراني، أكد رئيس ديوان الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، أن المحادثات تشمل "التعاون الاقتصادي المكثف في مجالات الجمارك والمصارف ومناطق التجارة المشتركة والسياحة والطاقة وإمدادات الطاقة".
ما أهداف الزيارة؟
وعن أهداف الزيارة، يقول الخبير والباحث الاقتصادي يونس الكريم، لـ"عربي21"، إن إيران تريد تأكيد نفوذها "الإداري" في سوريا، بعد تثبيت وجودها العسكري، موضحاً أن "عرنوس بمنصبه يمثل مؤسسات الدولة".
أما على الصعيد الاقتصادي، يعتقد الباحث أن زيارة عرنوس تهدف كذلك إلى وضع حلول لمشكلة الديون الإيرانية المستحقة على النظام السوري، ويضيف أن "إيران تريد إحكام السيطرة على المزيد من الاستثمارات، وكذلك تريد إنشاء بنية اقتصادية مستقلة من خلال المناطق الحرة للتحكم بالموانئ الجافة في سوريا".
وفي السياق ذاته، يقول الباحث الاقتصادي رضوان الدبس، إن إيران تعد من أقوى الشركاء الاقتصاديين للنظام السوري، وطهران اليوم تعتبر المتنفس شبه الوحيد لاقتصاد النظام، لذلك من الطبيعي ألّا تتوقف الزيارات الاقتصادية المتبادلة بين الجانبين.
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف الدبس أن إيران قدمت للنظام في العقد الأخير الكثير من القروض وخطوط الائتمان وشحنات النفط، واليوم تحاول استرجاع بعض ديونها من خلال الحصول على عقود استثمارية طويلة الأمد، وكل ذلك يحتاج إلى ترتيب اقتصادي، وهذا ما يجري في الزيارات.
لكن المستشار الدولي هادي دلول رفض في حديثه لـ"عربي21" الحديث عن ديون إيرانية على النظام السوري، وقال: "الزيارة معتادة، علماً أن الوفود الاقتصادية الإيرانية والسورية تجري زيارات دورية".
وكانت وثائق مسربة من قبل مجموعات معارضة إيرانية أكدت أن مجموع ما أنفقته إيران منذ العام 2011 تجاوز 50 مليار دولار، في حين أن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع النظام السوري لاستعادة هذه الأموال لا تتجاوز 18 مليار دولار، لكن لم تعلق أي مصادر إيرانية رسمية على دقة الوثائق.
إيران تترقب انفتاحاً على النظام
من جانب آخر، أشار الباحث الاقتصادي رضوان الدبس إلى ما يبدو تسريعاً من جانب إيران لوتيرة النشاط الاقتصادي في سوريا، وقال: "قد يُفسر ذلك زيادة الانفتاح العربي على النظام، خاصة بعد تعيين الأخير سفيراً له في المملكة العربية السعودية، والأنباء عن إجراء مماثل من قبل الرياض، مطلع العام الجديد".
واعتبر أن طهران تترقب تحسناً على الصعيد السياسي في سوريا، وهو ما يمكنها من جني المكاسب الاقتصادية.
ولفت الدبس إلى تصريح رئيس حكومة النظام حسين عرنوس من طهران، الذي قال فيه إن "دمشق ستحاول بالتأكيد أن تجعل إيران الشريك الرئيسي والدولة الأولى في إعادة إعمار سوريا".
وعلى حد تأكيد الباحث المختص بالشأن الإيراني مصطفى النعيمي، تحاول إيران الهيمنة على مصادر الثروة في سوريا لأسباب عديدة، أهمها تحصيل ثمن شحنات النفط للنظام السوري بشكل مستمر.
ويضيف لـ"عربي21" أن إيران ماضية في تعزيز مكتسباتها في سوريا، من خلال إبرام الصفقات الاقتصادية لتمكين وصولها إلى سوريا، وخلق مصادر تمويل لمشروعها طويل الأمد.
يذكر أن حسين عرنوس التقى، السبت، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، في مبنى البرلمان، وقالت وكالة "مهر" للأنباء إن قاليباف استقبل عرنوس في مراسيم رسمية أقيمت في مبنى البرلمان بالعاصمة طهران.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النظام السوري حسين عرنوس اتفاقية التجارة الإيرانية إيران النظام السوري اتفاقية التجارة حسين عرنوس سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری على النظام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي يكشف ورقة الاحتلال في سوريا.. لا يملكها بوتين ولا أردوغان
شدد الكاتب الإسرائيلي ميخائيل هراري، على أن دولة الاحتلال تمتلك ورقة استراتيجية قادرة على إعادة النظام إلى سوريا، مشيرا إلى أن "لا أردوغان ولا بوتين" لديهما هذا التأثير المحتمل، مقارنة بإمكانية "إسرائيل" في لعب دور محوري من خلال “دبلوماسية الطاقة".
وأشار هراري في مقال نشره بصحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن الحكومة السورية الجديدة تبذل جهودا مكثفة لتوسيع سيطرتها، لكن تواجهها تحديات كبيرة أبرزها هشاشة البنية التحتية في قطاع الطاقة، "وقدرتها على ضمان توفير إمدادات الكهرباء بشكل منتظم لأكثر من بضع ساعات في اليوم".
وأكد هراري أن الخيارات المتاحة أمام دمشق محدودة، موضحا أن "رغم وجود اتفاق مع الأكراد الذين يسيطرون على حقول النفط في شمال شرق البلاد لتزويد الحكومة بالنفط، فإن التفاصيل غير واضحة حاليا، وعلى أي حال، فإن هذا لا يغير بشكل كبير الصورة القاتمة للوضع".
وشدد على أن الشركات العالمية "من المرجح أن تتردد في توقيع العقود مع النظام الجديد بسبب علامات الاستفهام الموجودة حوله، خاصة في ظل العقوبات الأميركية".
وأضاف أن روسيا، رغم توتر علاقاتها مع النظام السوري، تبدي اهتماما بفتح "صفحة جديدة"، لافتا إلى أن "الشرع يجب أن يأخذ في الاعتبار علاقاته المستقبلية مع واشنطن في حال قرر الالتفاف على العقوبات".
وأشار هراري إلى أن الأردن يمتلك مصلحة واضحة في استقرار سوريا، موضحا أن “بحسب تقارير مختلفة، حصل الأردن على إذن من الولايات المتحدة لتزويد جاره الشمالي بـ250 ميغاواط من الكهرباء خلال ساعات الذروة"، وهي خطوة قال إنها "تشير إلى استعداد الأردن للمساعدة".
وفي ما يخص تركيا، أوضح الكاتب الإسرائيلي أن العلاقة بينها وبين سوريا الجديدة "وثيقة للغاية"، معتبرا أن "سقوط الأسد يفتح أمام تركيا بدائل مثيرة للاهتمام لممرات الطاقة الجديدة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "هذه الخطوات لا يمكن أن تقدم حلا لمشاكل سوريا".
كما أشار إلى تقارير تتحدث عن “مبادرة قطرية"، مضيفا "يبدو أن قطر حصلت على الضوء الأخضر من البيت الأبيض، لمد الغاز إلى سوريا عبر الأردن"، لكنه أوضح أن "تدفق الغاز شمالا غير ممكن" تقنيا عبر أنبوب الغاز العربي.
وفي السياق ذاته، شدد هراري على أهمية الاتصال الموجود بين إسرائيل والأردن، قائلا "قد يسمح بمد الغاز الإسرائيلي إلى أنبوب الغاز العربي، ومن ثم شمالا إلى سوريا. من الناحية الرسمية، سيكون هذا ‘غازا أردنيا/مصريا’. عمليا سيكون ‘غازا إسرائيليا’".
وأكد أن "تنفيذ هذا التحرك الدائري سيُظهر الإمكانات السياسية والاستراتيجية الكامنة في ‘دبلوماسية الطاقة’"، مضيفا أن هذا النموذج تجسد سابقا في التعاون الإقليمي بشرق البحر الأبيض المتوسط، "وهناك إمكانات لتوسيعها وتعميقها، في حال وجود سياسة إسرائيلية عقلانية واتفاقية".
وختم هراري مقاله بالتشديد على أن "مثل هذا الدعم الإسرائيلي قد يساهم في بناء علاقة بناءة مع النظام الجديد في سوريا"، مشيرا إلى أن "علامات الاستفهام والتشكك في إسرائيل لا تلغي لقاءات المصالح في الأماكن التي توجد فيها".