ما أهداف زيارة رئيس حكومة النظام السوري إلى إيران؟
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تثير الزيارة التي يجريها رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، على رأس وفد اقتصادي لإيران، تساؤلات بشأن أهدافها غير المعلنة، خاصة أنها تأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة زيادة في التوتر على خلفية الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وخلال الزيارة، وقع النظام السوري وإيران اتفاقيات للتبادل التجاري بالعملتين الوطنيتين، وإعادة تأهيل مصافي النفط السورية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم ضريبية وجمركية.
وأكدت مصادر النظام، السبت، أنه "جرى التوقيع على ملحق اتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقعة بين البلدين في 2011"، إلى جانب مذكرات تفاهم للتعاون بين مصرف سوريا المركزي والمصرف المركزي الإيراني، ومذكرات تفاهم أخرى في مجال السياحة والتعاون في مجال الآثار والمتاحف والرياضة.
وعن الجانب الإيراني، أكد رئيس ديوان الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، أن المحادثات تشمل "التعاون الاقتصادي المكثف في مجالات الجمارك والمصارف ومناطق التجارة المشتركة والسياحة والطاقة وإمدادات الطاقة".
ما أهداف الزيارة؟
وعن أهداف الزيارة، يقول الخبير والباحث الاقتصادي يونس الكريم، لـ"عربي21"، إن إيران تريد تأكيد نفوذها "الإداري" في سوريا، بعد تثبيت وجودها العسكري، موضحاً أن "عرنوس بمنصبه يمثل مؤسسات الدولة".
أما على الصعيد الاقتصادي، يعتقد الباحث أن زيارة عرنوس تهدف كذلك إلى وضع حلول لمشكلة الديون الإيرانية المستحقة على النظام السوري، ويضيف أن "إيران تريد إحكام السيطرة على المزيد من الاستثمارات، وكذلك تريد إنشاء بنية اقتصادية مستقلة من خلال المناطق الحرة للتحكم بالموانئ الجافة في سوريا".
وفي السياق ذاته، يقول الباحث الاقتصادي رضوان الدبس، إن إيران تعد من أقوى الشركاء الاقتصاديين للنظام السوري، وطهران اليوم تعتبر المتنفس شبه الوحيد لاقتصاد النظام، لذلك من الطبيعي ألّا تتوقف الزيارات الاقتصادية المتبادلة بين الجانبين.
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف الدبس أن إيران قدمت للنظام في العقد الأخير الكثير من القروض وخطوط الائتمان وشحنات النفط، واليوم تحاول استرجاع بعض ديونها من خلال الحصول على عقود استثمارية طويلة الأمد، وكل ذلك يحتاج إلى ترتيب اقتصادي، وهذا ما يجري في الزيارات.
لكن المستشار الدولي هادي دلول رفض في حديثه لـ"عربي21" الحديث عن ديون إيرانية على النظام السوري، وقال: "الزيارة معتادة، علماً أن الوفود الاقتصادية الإيرانية والسورية تجري زيارات دورية".
وكانت وثائق مسربة من قبل مجموعات معارضة إيرانية أكدت أن مجموع ما أنفقته إيران منذ العام 2011 تجاوز 50 مليار دولار، في حين أن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع النظام السوري لاستعادة هذه الأموال لا تتجاوز 18 مليار دولار، لكن لم تعلق أي مصادر إيرانية رسمية على دقة الوثائق.
إيران تترقب انفتاحاً على النظام
من جانب آخر، أشار الباحث الاقتصادي رضوان الدبس إلى ما يبدو تسريعاً من جانب إيران لوتيرة النشاط الاقتصادي في سوريا، وقال: "قد يُفسر ذلك زيادة الانفتاح العربي على النظام، خاصة بعد تعيين الأخير سفيراً له في المملكة العربية السعودية، والأنباء عن إجراء مماثل من قبل الرياض، مطلع العام الجديد".
واعتبر أن طهران تترقب تحسناً على الصعيد السياسي في سوريا، وهو ما يمكنها من جني المكاسب الاقتصادية.
ولفت الدبس إلى تصريح رئيس حكومة النظام حسين عرنوس من طهران، الذي قال فيه إن "دمشق ستحاول بالتأكيد أن تجعل إيران الشريك الرئيسي والدولة الأولى في إعادة إعمار سوريا".
وعلى حد تأكيد الباحث المختص بالشأن الإيراني مصطفى النعيمي، تحاول إيران الهيمنة على مصادر الثروة في سوريا لأسباب عديدة، أهمها تحصيل ثمن شحنات النفط للنظام السوري بشكل مستمر.
ويضيف لـ"عربي21" أن إيران ماضية في تعزيز مكتسباتها في سوريا، من خلال إبرام الصفقات الاقتصادية لتمكين وصولها إلى سوريا، وخلق مصادر تمويل لمشروعها طويل الأمد.
يذكر أن حسين عرنوس التقى، السبت، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، في مبنى البرلمان، وقالت وكالة "مهر" للأنباء إن قاليباف استقبل عرنوس في مراسيم رسمية أقيمت في مبنى البرلمان بالعاصمة طهران.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النظام السوري حسين عرنوس اتفاقية التجارة الإيرانية إيران النظام السوري اتفاقية التجارة حسين عرنوس سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری على النظام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان