لندن منزعجة من دعوة رئيس وزراء إسكتلندا لوقف حرب غزة ولقائه أردوغان
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أرسل وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، رسالة إلى الحكومة الإسكتلندية، عبر فيها عن انزعاجه من دعوة رئيس الوزراء، حمزة يوسف، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب لقاء جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وكان يوسف صرح في تدوينة له بشأن الاجتماع مع أردوغان، بأنه "تمت مناقشة الوضع الإنساني في غزة. هناك حاجة لوقف عاجل ودائم لإطلاق النار.
As well as discussing the urgency of global action on tackling the climate crisis, I spoke to @RTErdogan & Lebanon PM @Najib_Mikati about the humanitarian catastrophe in Gaza.
An immediate & permanent ceasefire is needed now.
Too many innocent children have died, it must stop. pic.twitter.com/tDvs8X4tyJ — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) December 1, 2023
وذكر كاميرون في رسالته، التي نشرتها "التلغراف"، أن البروتوكول الخاص بشأن حضور مسؤول من وزارة الخارجية البريطانية في اجتماعات الوفود الإسكتلندية مع ممثلي الدول الأجنبية، قد تم انتهاكه.
وأوضح كاميرون أنه على الرغم من تواجد مسؤول في الخارجية البريطانية في دبي، فإن الوفد الإسكتلندي لم يبلغه بمكان اللقاء بين أردوغان ويوسف.
وشدد كاميرون في رسالته على ضرورة أن تكون إسكتلندا وبريطانيا "صوتاً واحداً في الساحة الدولية".
وأشار كاميرون أيضاً إلى أنه في حال حدوث المزيد من الانتهاكات، سيتم تقليص ترتيب اجتماعات بين ممثلي الدول الأجنبية والسلطات الإسكتلندية، وسحب الدعم اللوجستي عن الأخيرة.
ومطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف في دبي، حيث عقدت القمة العالمية للعمل المناخي في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كاميرون حمزة يوسف غزة بريطانيا كاميرون غزة حمزة يوسف سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
يعزز الاقتصاد الوطني.. البرلمان يوجه دعوة بشأن البرنامج الحكومي
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وبينه العراق، دعا البرلمان إلى دعم الحكومة لاستمرار تنفيذ برنامجها الحكومي والإصلاحي الذي يعزز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير القطاعات الحيوية ودعم القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية للنمو. تأتي هذه الدعوة في وقت تستهدف فيه الحكومة النهوض بالاقتصاد من خلال استثمارات متعددة تُسهم في تحسين الاقتصاد العراقي وتعزيز استقراره. وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب محما خليل، في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز": "نتمنى دعم الحكومة ببرنامجها الحكومي والوزاري للنهوض باقتصاد سليم ومعافى، سواء في القطاع الخاص أو العام، والقضاء على الروتين والفساد الذي يسبب العديد من المشكلات." وأشار، إلى أن "العراق يتجه نحو دعم القطاعات الستراتيجية، حيث أدخل (صندوق العراق للتنمية) الذي أسسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مبالغ مالية كبيرة تقدر بنحو 2 تريليون دينار لدعم الصناعة والزراعة والقطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات الطاقة النظيفة". إلا أن خليل أعرب عن أسفه "لوجود تحديات ومعوقات تعرقل استثمار هذه الأموال بشكل فعال"، وقال: "للأسف، الروتين القاتل والمعوقات لا تزال قائمة، مما يعوِّق الاستفادة الكاملة من هذا الصندوق في تحقيق أهداف التنمية." وأوضح، أن "المعطيات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن الدين الداخلي للعراق لا يشكل تهديداً على الخطط التنموية أو العملة المحلية، إذ إن العملة مدعومة بالاحتياطيات من العملة الصعبة". وأضاف: "لا توجد مخاوف كبيرة حالياً على الدين الداخلي، لكن هناك مخاوف مرتبطة بظروف المنطقة، خاصة أن الاقتصاد العراقي يعتمد بنسبة 90 بالمئة إلى 95 بالمئة على إيرادات النفط، وأن أي اضطراب في صادرات النفط بسبب الأحداث الإقليمية قد يؤثر في الاقتصاد العراقي ويؤدي إلى ضغوط على الدين الداخلي." وأكد، أن "العراق يمتلك العديد من الفرص الاقتصادية التي لم تُستغل بعد، مثل الموقع الجغرافي المتميز والإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إمكانية تحسين التعريفة الجمركية"، وأضاف: "اليوم، ينعم العراق بالأمن، وهذا يمثل فرصة لتطبيق المادة 25 و26 من الدستور التي تنص على بناء اقتصاد سليم ومعافى، ليستفيد من جميع موارده ويسعى لتطويرها وديمومتها، بما في ذلك تفعيل دور القطاع الخاص الذي يعد رديفاً للقطاع العام. ودعا خليل، إلى استغلال هذه المكامن الاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لافتاً إلى "أهمية بناء اقتصاد يعتمد على موارد متنوعة وليس فقط على عائدات النفط، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتجنيبه مخاطر التذبذبات الخارجية".