هذا جديد الإحصاء العام للفلاحة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة (RGA).
وحسب بيان للوزارة، خصص هذا الاجتماع لدراسة عدة نقاط من بينها النظام الداخلي للجنة، ومشروع الاستبيان الخاص بالإحصاء. والطريقة التي سيتم اعتمادها لتنفيذ هذه العملية ميدانيا.
وتعد هذه اللجنة، التي يترأسها وزير الفلاحة والمحافظة السامية للرقمنة كنائب رئيس، هي الهيئة المركزية المسؤولة عن تنشيط وتأطير كافة عمليات إعداد وتنفيذ الإحصاء الزراعي.
وتتشكل هذه اللجنة من تسعة عشر عضوا ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والهيئات الوطنية ذات الصلة بهذه العملية.
وتقوم اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة ( RGA)، بدراسة واعتماد محتوى الملف التقني الخاص بهذه العملية.
بالإضافة إلى السهر على انجاز الملف المرجعي للمستثمرات والمستغلين الزراعيين، وكذا اطلاق ومتابعة الحملة الوطنية للاعلام والتحسيس.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أكبر نقابة بالمغرب ترفض رفع سن التقاعد وتطالب بإحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد
زنقة 20 | الرباط
عاد مقترح رفع سن التقاعد إلى الواجهة، بمناسبة الحوار القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب المقاولات قبيل فاتح ماي.
في ذات الصدد ، وخلال جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدها رئيس الحكومة مع النقابات أمس الثلاثاء ، أكدت أكبر نقابة بالمغرب وهي الاتحاد المغربي للشغل رفضها لرفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور.
وفد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والذي التقى أمس رئيس الحكومة و وفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي ، طالب بزيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء ، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
كما طالب بالرفع من معاشات المتقاعدين ، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ، و مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
و فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، رفضه “أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد ، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش”.
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، أن “مشكل أنظمة التقاعد يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق و انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية”.
واقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة و أرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.