هذا جديد الإحصاء العام للفلاحة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة (RGA).
وحسب بيان للوزارة، خصص هذا الاجتماع لدراسة عدة نقاط من بينها النظام الداخلي للجنة، ومشروع الاستبيان الخاص بالإحصاء. والطريقة التي سيتم اعتمادها لتنفيذ هذه العملية ميدانيا.
وتعد هذه اللجنة، التي يترأسها وزير الفلاحة والمحافظة السامية للرقمنة كنائب رئيس، هي الهيئة المركزية المسؤولة عن تنشيط وتأطير كافة عمليات إعداد وتنفيذ الإحصاء الزراعي.
وتتشكل هذه اللجنة من تسعة عشر عضوا ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والهيئات الوطنية ذات الصلة بهذه العملية.
وتقوم اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة ( RGA)، بدراسة واعتماد محتوى الملف التقني الخاص بهذه العملية.
بالإضافة إلى السهر على انجاز الملف المرجعي للمستثمرات والمستغلين الزراعيين، وكذا اطلاق ومتابعة الحملة الوطنية للاعلام والتحسيس.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي