بتجديد احتياطات وانتاج المحروقات.. هذه خطة الجزائر التنموية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة، في أشغال مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر. والذي أتى هذا العام تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي”. وتحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وأشار وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على أن هذا المؤتمر يعتبر فضاءً للحوار وتبادل وجهات النظر.
كما أكد وزير الطاقة، أن المؤتمر ينعقد في وضع جد خاص يتسم باضطرابات وتطورات متعددة. سواء تلك المتعلقة بالتطور الهيكلي لصناعة النفط والغاز، والطاقات الجديدة والمتجددة. أو تلك المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية في بعض المناطق المنتجة للطاقة. والتي كان لها تأثير كبير على إمدادات الطاقة، وتسببت في تذبذب وعدم استقرار أسواقها. قائلا “فالدول الصناعية الكبرى ”المستهلكة” تدور أولوياتها حول ضمان عدم نقص أو انقطاع إمدادات الطاقة”. بالإضافة إلى “ضرورة تنويع مصادرها”.
ويرى منتجو الطاقة بمصادرها المختلفة أن أمن الطاقة يكون من خلال الوصول إلى أسعار ملائمة للجميع في أسواق الطاقة العالمية. مع وجود أسواق مستهلكة، وتطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية والغازية.-يضيف الوزير-.
نشوء جو من عدم اليقين في الأسواق الدولية يعكس مخاوف الفاعليين والمصنعينكما أفاد الوزير، أن نشوء جو من عدم اليقين في الأسواق الدولية، يعكس مخاوف الفاعليين والمصنعين والممولين من مواجهة تبني الدول المتطورة استراتيجيات ذات محتوى منخفض من الكربون مع الحدّ من الاستثمارات في موارد الطاقة الأحفورية. بما في ذلك الغاز، مع أن الغاز الطبيعي، مع مرونة استعماله يعتبر مصدر طاقة نظيف ومستدام، يمكنه دعم عملية الانتقال الطاقوي وتسريع تحقيقه. لا سيما في البلدان ذات الإمكانات العالية من الغاز. وهذا ما يمليه الهدف السابع للتنمية المستدامة، أي الإمداد المنتظم لموارد الطاقة بأسعار مناسبة ومستقرة ومستدامة.
وأضاف الوزير، “إدراكًا للتحدي المزدوج الذي يواجه بلادنا، والمتمثل أولا في تغطية الطلب الوطني على الطاقة”. و”المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال الحفاظ على صادراتنا خاصة من الغاز ببلوغ المستوى الأمثل”. و”ثانيا العمل على الوفاء بالتزاماتنا المستقبلية تجاه زبائننا في الخارج”. و”ترتكز خطتنا التنموية بشكل أساسي على تجديد احتياطاتنا وإنتاجنا من المحروقات”. و”كذلك تطوير الأنشطة المدرة للثروة، مثل البتروكيماويات والتكرير وتطوير صناعة المنتجات المنجمية”.
كما تهدف الإصلاحات الهيكلية المتخذة حاليًا –حسب ما ذكره الوزير- إلى تنويع اقتصادنا، والتقليل من التبعية لعائدات المحروقات. وكذا تكثيف الجهود من أجل تصنيع مدخلات نشاطات الطاقة محليا.
وتابع الوزير. مؤكدا أنه قد تمّ إدراج التحول في مجال الطاقة كهدف ذو أولوية. من خلال إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الطاقة بهدف تطوير مزيج الطاقة الوطني. وتعزيز وسائل إنتاج الكهرباء. مما يمكننا من الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتخصيص موارد إضافية يمكن إعادة توجيهها للتصدير”.
وفي هذا الإطار تقوم الجزائر بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، أشار الوزير إلى أن قدرته الإجمالية تصل إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035. منها 6000 ميغاواط خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027. فالجزائر بحكم موقعها الجغرافي تتوفر على أكبر خزان للطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة الى إمكاناتها من الهيدروجين الأخضر. وهذا كله يسمح بسرعة اندماج بلدنا في الديناميكيات الإقليمية للهيدروجين.
الجزائر التزمت بخفض 30 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئةكما أوضح الوزير، أن الجزائر قد التزمت بخفض نسبة 30٪ من إنبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030. ومن بين المشاريع التي تمّ إطلاقها في هذا الإطار مشروع تخفيض انبعاثات الغازات المشتعلة، وقد توصلنا إلى خفض 1٪ من أصل 3٪ حاليا.
وأكد الوزير أن الحكومة الجزائرية باعتمادها الشراكة كخيار استراتيجي اتخذت العديد من الإجراءات المحفزة للنمو. وكذا ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وذلك من خلال سن قانون جديد للمحروقات وقانون الاستثمار. وهما يقدمان عدة مزايا للمتعاملين خاصة الأجانب منهم. بالإضافة إلى تحديث النظام المصرفي والمالي والمراجعة المستمرة لقانون العملة والائتمان.
وكذا تكييف قانون الصفقات العمومية لإعطاء المزيد من المرونة للشروط التعاقدية. بالإضافة إلى تقديم تسهيلات من حيث الإجراءات الإدارية والحصول على العقارات الصناعية. مما يسمح بتحسين جاذبية الجزائر للاستثمار.
كما دعا الوزير الى اتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها أن تعود بالنفع على المنظمة والبلدان الأعضاء فيها. من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم رأس المال البشري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
بدائل الغاز الإيراني.. تراجع حظوظ الجارة الشمالية للعراق بسبب ترامب - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي والدولي حسين الأسعد، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، على إمكانية امتلاك تركيا تأثيراً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع العراق نحو استيراد الغاز منها بدلاً من ايران.
وقال الأسعد، لـ"بغداد اليوم"، "بحسب كل المعيطات والمؤشرات فان تركيا لا تملك أي تأثير قوي او حتى ضعيف على الرئيس دونالد ترامب باي ملف من الملفات، خاصة وان دول أوروبية مؤثرة في العالم لا تستطيع التأثير على ترامب في الكثير من الملفات والقضايا".
وبين أن "ترامب وادارته اتخذوا قرار إيقاف استيراد الغاز الإيراني من قبل العراق، وهذا القرار ليس له علاقة بتركيا وليس هدفه دفع بغداد نحو انقرة لاستيراد الغاز، بل هذا الامر ضمن خطط ترامب لفرض اقصى العقوبات على ايران، واذا كان هناك أي خلاف امريكي – تركي، فمن المؤكد أن ترامب سوف يضغط لمنع العراق من استيراد الغاز التركي، كما فعل مع ايران".
وأضاف أن "العراق لجأ الى تركيا ليس بضغط من أي طرف دولي، بل من أجل إيجاد حلول سريعة للأزمة الكبيرة والخطيرة المرتقبة في فصل الصيف، فهناك خشية حكومية وسياسية من هذه الازمة، والتي ربما ستدفع نحو تحريك الشارع العراقي، اذا استمر الإخفاق في توفير الطاقة مع الصيف اللاهب".
وفي هذا الشأن، بحثت بغداد وأنقرة، أمس الأحد، إمكانية استيراد الغاز من تركيا لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة في العراق.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوزير فؤاد حسين، استقبل اليوم الأحد، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في مقر وزارة الخارجية، وناقشا القضايا المتعلقة بالكهرباء، والغاز الطبيعي، والنفط، وسبل تطوير التعاون القائم في قطاع الطاقة، بما يرقى إلى مستوى العلاقات الوثيقة بين العراق وتركيا، ويلبي احتياجات البلدين".
وأضاف، أنه "جرى بحث تشجيع الشركات التركية وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في العراق، إضافة إلى مناقشة إمكانية تزويد العراق بالطاقة الكهربائية من تركيا لسد العجز خلال مواسم الذروة، وأهمية استكمال مشروع الربط الكهربائي عبر تهيئة الإجراءات الفنية اللازمة في أقرب وقت".
وبحسب البيان، فإن "الجانبين اتفقا على مضاعفة كمية الكهرباء التي ستوفرها تركيا للعراق، بما يسهم في تلبية جزء من احتياجات إقليم كردستان ومدينة الموصل، كما تم التباحث بشأن تجديد عقد أنبوب جيهان لنقل النفط، مع التأكيد على إمكانية تمديده جنوباً لتعزيز قدرات تصدير النفط العراقي، وإيصاله إلى الأسواق الأوروبية".
وأشار البيان، إلى أن "الطرفين ناقشا كذلك، إمكانية استيراد الغاز من تركيا لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة في العراق، وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال".