رئيس غرفة حفر الباطن: منتج رواد الأعمال يقدم تمويلا يصل إلى 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
عقدت غرفة حفر الباطن، اليوم الاثنين، لقاءً مفتوحًا، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رجال وسيدات ورواد الأعمال، للتعريف بمبادرات الغرفة التي دشنها محافظ حفر الباطن مؤخرًا.
وقال رئيس غرفة حفر الباطن سلمان العقيّل، إن الغرفة تعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر تسهيل وصولهم إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية لدعمهم وتعزيز فرص تمويلهم لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم التجارية الخاصة بهم وتكريس ثقافة العمل الحر وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية، ومنها منتج تمويل "رواد الأعمال" الذي يقدم الرعاية لتأسيس منشآت جديدة في مختلف القطاعات بالباطن بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال بالتعاون مع بنك التنمية.
وأضاف أن الغرفة تقدم التدريب والرعاية لرواد ورائدات الأعمال لزيادة فرص نجاحهم والمساهمة في تحويل الأفكار والفرص الاستثمارية الصغيرة أو المتوسطة إلى منشآت حقيقية ذات قيمة مضافة، وتشجع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم والاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في المحافظة.
وأشار إلى أن بوابة التوطين والتوظيف تهدف لتحقيق طموح المؤسسات والشركات في دعم تنمية محافظة حفر الباطن تقديم الخدمات المهنية والاحترافية المميزة لتمكن مجتمع المال والأعمال من تنمية قدراتهم التنافسية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في محافظة حفر الباطن، كما تمكن المنشآت من إضافة الوظائف الشاغرة حسب احتياجهم والاطلاع على السير الذاتية المسجلة لاستقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة عبر إتاحة الفرصة للخريجين والباحثين عن العمل.
من جهته، بين أمين غرفة حفر الباطن أنور الشامي، شروط ومتطلبات المشاركة في جائزة ريادة الأعمال السنوية التي تتبناها الغرفة وهي مخصصة لرواد الأعمال في 5 فروع وهي؛ (الفرع التسويقي ، والضيافة ، الصناعة ، والتجارة الإلكترونية وجائزة لسيدات الأعمال).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: غرفة حفر الباطن غرفة حفر الباطن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء