هيئة المنافسة توافق على 13 طلب تركز خلال شهر نوفمبر
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن القرارات الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي لشهر نوفمبر 2023م، حيث وافقت الهيئة على 13 طلب بخصوص طلبات التركز الاقتصادي. وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فإن الموافقات لطلبات الاستحواذ مثلت 77% من الموافقات الصادرة في شهر نوفمبر، أما طلبات المشاريع المشتركة مثلت 15% و طلبات تسجيل الوكالة الإضافية لقطاع السيارات 8% من الموافقات الصادرة في شهر نوفمبر.
وكان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة في شهر نوفمبر الماضي، استحواذ (شركة الوسائل الصناعية) على كامل (شركة شوكور لأنظمة الأنابيب المركبة الشرق الأوسط المحدودة)، و استحواذ (الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات) على 40% من (شركة ديفوتيم ميديل ايست)، و استحواذ (شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات) على 35% من (شركة سول للتجارة)، و تسجيل وكالة إضافية في قطاع السيارات لشركة الوعلان التجارية لوكالة لشركة رينو.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، بأن الهيئة العامة للمنافسة أصدرت أول شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية خلال الشهر الماضي لشركة الوعلان التجارية لرغبتها بإضافة وكالة رينو. وأضاف آل مسعود بأن خدمة طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية هي خدمة أطلقت الشهر الماضي وهي خدمة مخصصة للمنشآت الراغبة في الحصول على وكالة سيارات إضافية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة العامة للمنافسة شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”