هيئة المنافسة توافق على 13 طلب تركز خلال شهر نوفمبر
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن القرارات الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي لشهر نوفمبر 2023م، حيث وافقت الهيئة على 13 طلب بخصوص طلبات التركز الاقتصادي. وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فإن الموافقات لطلبات الاستحواذ مثلت 77% من الموافقات الصادرة في شهر نوفمبر، أما طلبات المشاريع المشتركة مثلت 15% و طلبات تسجيل الوكالة الإضافية لقطاع السيارات 8% من الموافقات الصادرة في شهر نوفمبر.
وكان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة في شهر نوفمبر الماضي، استحواذ (شركة الوسائل الصناعية) على كامل (شركة شوكور لأنظمة الأنابيب المركبة الشرق الأوسط المحدودة)، و استحواذ (الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات) على 40% من (شركة ديفوتيم ميديل ايست)، و استحواذ (شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات) على 35% من (شركة سول للتجارة)، و تسجيل وكالة إضافية في قطاع السيارات لشركة الوعلان التجارية لوكالة لشركة رينو.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، بأن الهيئة العامة للمنافسة أصدرت أول شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية خلال الشهر الماضي لشركة الوعلان التجارية لرغبتها بإضافة وكالة رينو. وأضاف آل مسعود بأن خدمة طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية هي خدمة أطلقت الشهر الماضي وهي خدمة مخصصة للمنشآت الراغبة في الحصول على وكالة سيارات إضافية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة العامة للمنافسة شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخراً، اجتماعه الدوري الخامس عشر، برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والاطلاع على تقرير الإنجاز ربع السنوي للأمانة العامة، والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025، والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق «الموجهات الاستراتيجية»، والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسة، وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل «مختبر التشريعات»، و«مختبر المسائل الحقوقية»، بالإضافة إلى «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها