مصر.. مسؤول في هيئة الانتخابات: إحالة واقعة تصويت الفنانة لبلبة مرتين للتحقيق
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت الفنانة المصرية لبلبة حالة من الجدل بعد ظهورها وهي تدلي بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية؛ الأولى في القنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، والثانية داخل إحدى اللجان الانتخابية في منطقة الدقي بالجيزة، فيما أكد مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للانتخابات، إحالة الواقعة للتحقيق.
وقال مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للانتخابات إن اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية قرّرت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة لبلبة، إعمالًا لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية حال ثبوت التصويت مرتين في الانتخابات، وإحالة الواقعة للتحقيق والنيابة العامة صاحبة القرار النهائي.
وتنص المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه (16.18 دولار) ولا تجاوز 1000 جنيه (32.36 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالاشتراك في الانتخابات أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية "فاق كل التوقعات، والصور الواردة من اللجان وكذلك المتابعة مع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية تظهر توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم".
وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على انتخابات الرئاسة المصرية، بموجب دستور عام 2014، الذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وأدلى المصريون المقيمون في الخارج بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر/ كانون الأول، فيما كان الأحد هو أولى أيام الاقتراع داخل مصر التي تمتد إلى غدٍ الثلاثاء. ويتم الفرز والإعلان عن النتيجة في يوم 18 من الشهر الحالي. ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، وهم: عبد الفتاح السيسي، حازم عمر، عبد السند يمامة، فريد زهران.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصرية فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹